جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت اليوم الأربعاء بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، التأكيد على “دعم غامبيا للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها بما في ذلك منطق الصحراء”، معربا مجددا عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية”.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي ب” التوافق الدولي المتنامي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه”، مذكرا بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير 2020″، وهي أول قنصلية عامة بالمدينة.

عبرت الجمهورية البرتغالية عن “دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، في الصحراء المغربية، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع”.

تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء بلشبونة.

وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف.

وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

سجّل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، غياباً لافتاً خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المحال من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية.

و غاب عن الجلسة 333 نائباً برلمانياً من أصل 395، أي ما يعادل حوالي 85 في المائة من الأعضاء، وهو ما أثار تساؤلات حول جدية الالتزام البرلماني في مناقشة والمصادقة على نصوص قانونية ذات أهمية قصوى في مسار العدالة الجنائية بالمملكة.

هذا وسبق للغرفة الأولى أن صادقت على مشرو القانون في ماي الماضي بأغلبية 130 صوتاً مقابل 40 معارضاً، دون امتناع.

ويُعد مشروع تعديل المسطرة الجنائية من المشاريع التشريعية الأساسية التي تهدف إلى تحديث العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يُضفي على الجلسة طابعاً استثنائياً لم يقابله حضور برلماني يعكس حجم أهمية النص.