أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي، اليوم الخميس بالرباط مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، جوانا غوميز روزا أمادو، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، بحث المسؤولان فرص التعاون المؤسساتي الكفيلة بتوطيد نجاعة النظامين القضائييين بالبلدين، من خلال تبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز الكفاءات المهنية وتقاسم الخبرات في مجال الحكامة القضائية وإصلاح النيابة العامة.

وقدم السيد البلاوي بهذه المناسبة عرضا شاملا حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزا اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتخليق الحياة العامة.

كما أبرز السيد البلاوي الجهود المعززة المبذولة بالمملكة في مجالات الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، معربا عن استعداد المغرب لتقاسم خبرته مع السلطات القضائية بالرأس الأخضر، في إطار روح الانفتاح والتضامن.

من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مبرزة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين حول الممارسات الجيدة، والآليات المؤسساتية ورافعات تحسين النظام القضائي بالبلدين. كما اتفق المسؤولان على فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات المرتبطة بالعدالة والنيابة العامة.

وأعرب السيد البلاوي والسيدة روزا أمادو عن إرادتهما الراسخة في نسج شراكات مهيكلة سيما عبر البرامج التكوينية وتبادل الزيارات المؤسساتية، بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين الرباط وبرايا.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يندرج في سياق التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.

وأضاف البلاغ أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات جديدة تهم، إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛ وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد؛ والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.

قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الكد والسعاية شكّل عبر التاريخ أحد الحلول الفقهية الأصيلة التي استجاب بها العلماء والقضاة للنوازل المجتمعية، مبرزين من خلالها فهماً عميقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، ومؤسسين لقاعدة فقهية تقوم على قيم الإنصاف والعدل، بالاعتراف بالجهد الذي تبذله المرأة في تنمية المال الأسري، خاصة في المناطق الفلاحية والريفية.

جاء دلك، خلال كلمة له ضمن ندوة دولية نظمت في الرباط تحت عنوان “نظام الكد والسعاية في ضوء مراجعة مدونة الأسرة”،حيث سجل بلاوي أن الموضوع يلامس بشكل مباشر الجهود المبذولة لإعمال حقوق النساء داخل الأسرة المغربية، من خلال الاعتراف بمساهمتهن الاقتصادية، وإعادة الاعتبار لمبدأ الكد والسعاية في ضوء الاجتهاد القضائي والممارسة الفقهية.

وأشار  المتحدث ذاته، إلى أن هذا المفهوم كان محل اهتمام عميق من قبل كبار الفقهاء، وتمت معالجته في مؤلفات عديدة حاولت تأصيله شرعيا وتحديد تطبيقاته العملية. مستشهدا بما عرفه المغرب من إعمال فعلي لهذا الحق في بعض مناطقه، كجهة سوس وقبائل غمارة، حيث صدرت بشأنه فتاوى، من أشهرها فتوى الفقيه ابن عرضون حول مساهمة المرأة في الغلة الفلاحية، والتي عكست تفاعل الفقه مع الواقع، من خلال اعمال المبدأ التشريعي القائل أن النص ثابت والواقع متغير.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن كتب النوازل كانت بمثابة حقل للاجتهاد العملي، ربطت بين النصوص الشرعية وواقع الناس، وأهلت الفقهاء للبحث في مناطات الأحكام بما يحقق مصالح الأفراد. كما أن القضاء المغربي تبنى هذه الممارسات العرفية الإيجابية، واعتمدها كأساس لإصدار أحكام منصفة تطورت فيما بعد لتصبح قاعدة قانونية تقر بحق الزوجة في تقاسم الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، بحسب ما قدمته من مجهودات وما تحملته من أعباء.

وأكد الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن هذا التراكم القضائي المنصف، الذي أنشأته قامات قضائية وفقهية متميزة، ينسجم تماماً مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بتمكين النساء، ويعكس في الآن ذاته حيوية الاجتهاد القضائي المغربي، الذي أبان عن قدرته على ملامسة التحولات المجتمعية ومواكبتها عبر حلول عادلة ومنصفة، ما جعله اليوم أحد روافد التشريع و احد اهم روافده .

وأضاف أن هذا الدور أصبح أكثر إلحاحاً مع تنامي الأدوار التي تضطلع بها المرأة المغربية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمتها المتزايدة في الإنفاق الأسري إلى جانب الرجل، مما يقتضي تعميق مقاربات المساواة والمناصفة داخل الأسرة، في انسجام تام مع ما ينص عليه الفصل 32 من دستور المملكة، الذي يجعل من الأسرة نواة المجتمع الأساسية.

وفي سياق متصل، نوّه بلاوي بالدور المحوري لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش على تعزيز مكانة المرأة المغربية، وحمايتها قانونياً ومؤسساتياً، من خلال إصلاحات هيكلية وخطابات سامية أرست مبدأ المناصفة والتمكين الحقوقي.