صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وحظي مشروع القانون، بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتننع 50 نائبا عن التصويت، دون أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي “لا يندرج في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، وإنما يتعلق بتعديلات محددة وذات أولوية في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، وكذا الحاجة إلى مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية”.

وأكد التهراوي أن المشروع يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الولوج إلى العلاج وتأمين حاجيات المواطنين من الأدوية والمنتجات الصحية. وأضاف أنه يندرج ضمن المجهود الوطني الرامي إلى تعزيز المنظومة التنظيمية والرقابية للأدوية ومواصلة ملاءمتها مع المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، خاصة في أفق استكمال متطلبات بلوغ مستوى النضج الثالث في مجال تنظيم ورقابة الأدوية.

واستعرض الوزير التعديلات التي تضمنها مشروع القانون والمتعلقة أساسا بتعزيز منظومة اليقظة الدوائية وتكريس طابعها المؤسساتي والتنظيمي، وتقوية آليات مراقبة سوق الأدوية وضمان جودة الأدوية بعد عرضها في السوق، وتحسين فعالية منظومة التفتيش والمراقبة الدوائية، وتحسين تدبير حالات الطوارئ الصحية والأوضاع الاستثنائية، وتحديث نظام الترخيص الدوائي بما يواكب المعايير والممارسات الدولية. كما لفت إلى أهم المستجدات التي جاء بها نص القانون والمرتبطة بإرساء إطار قانوني متكامل ينص على إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية يهدف إلى رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة باستعمال الأدوية، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة المواطنين.

وبحسب الوزير، فإنه تم التنصيص على تعزيز مراقبة سوق الأدوية، عبر تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، ومراقبة احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتدبير المخاطر وسحب المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أن المشروع يعزز آليات محاربة الأدوية المزيفة.

أعلنت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الشروط الجديدة التي تم اعتمادها للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، تهدد مستقبل المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية وتضرب مبدأ التعددية الإعلامية.

موقف الفدرالية، تم الاعلان عنه، من خلال بيان استنكرت فيه، قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل، الذي عممت فيه لائحة الوثائق المطلوبة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، وتضمن ذلك شرطا جديدا يقضي بضرورة التوفر على خمس بطاقات صحفيين مهنيين إضافة إلى مدير النشر(1+5) على الأقل، بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية الصغرى ومقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على شروط ووثائق أخرى.

و هو الأمر الذي اعتبرته الفيذيرالية بمثابة “الشروط المجحفة”، مشيرة إلى أنها كانت قد رفضت سابقا ما تضمنه مرسوم الحكومة الصادر في دجنبر 2023، وكذلك القرار الوزاري المشترك المرتبط به، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تندرج ضمن مخطط واضح يهدف إلى التحكم والهيمنة على القطاع، عبر اعتماد معيار رقم المعاملات والرأسمال، وهو ما يضرب مبدأ التعددية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر، ويتناقض مع روح قرار المحكمة الدستورية الذي منع كل آلية قانونية تقود إلى احتكار التمثيلية.

و ختمت “الفدرالية المغربية لناشري الصحف”بيانها بتجديد تأكيدها على أن “ هذا السلوك العشوائي والمزاجي في تدبير ملفات جوهرية، يضع الوزارة والحكومة موضع الشبهة، داعية إلى فتح حوار حقيقي مع المنظمات المهنية، والتخلي عن معيار رقم المعاملات، وإيجاد حل قانوني لمأزق اللجنة المؤقتة، مشددة على ضرورة وقف هذا المخطط التحكمي الذي يتسارع في تنفيذه مع قرب انتهاء الولاية الحكومية، لأنه سيقود القطاع إلى قاع القاع، ويهدد المصلحة العليا للبلاد وصورتها الديمقراطية.

أعلن الديوان الملكي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تفضل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بمنح عفوه المولوي الكريم لفائدة عدد من المشجعين السنغاليين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بسبب جنح وجرائم ارتكبت خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026.

في ما يلي بلاغ الديوان الملكي ..

” اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال. كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك، أعزه الله، بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيد باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق.

حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.