صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين: منية موزوري، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق؛ و هند ابن الحبيب، مديرة عامة للتخطيط والموارد والتعاقد.

كما تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: رشيد باهي، مديرا للأنشطة الصناعية المختلفة، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد بلايه؛ مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.

في تحول لافت، أعلن حزب “رمح الأمة” الجنوب إفريقي، الذي أسسه الرئيس السابق جاكوب زوما في دجنبر2023، عن دعمه لسيادة المغرب على صحرائه، فيما تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الدعوات في الأوساط السياسية الجنوب إفريقية، لمراجعة الموقف الرسمي بشأن القضية المغربية.

وفق ما جاء في وثيقة أصدرها الحزب في مطلع الأسبوع الجاري، ف”الصحراء الغربية” كانت جزءا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر. في الواقع، و بالتالي، فالصحراء الغربية هي جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون”، تقول الوثيقة، مضيفة: “عندما انسحبت إسبانيا في عام 1975، بقي وضع المنطقة معلقا وبدأ المغرب في استعادتها. كان هذا العمل متوافقا مع السلامة الإقليمية للمغرب، وهي حجر الزاوية في سياسته الخارجية. يعترف حزبنا بالسياق التاريخي والقانوني الذي يدعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية. يجب احترام سيادة المغرب على هذا الإقليم”.

وأصبح “رمح الأمة” القوة السياسية الثالثة في البرلمان بـ58 نائبا، ويمثل تهديدا خطيرا على حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الذي يعرف تراجعا في شعبيته.

واعتبر حزب زوما أن “الاقتراح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء الغربية يجب أن يُنظر إليه في سياق توحيد الشعوب الإفريقية ومبادئ تقرير المصير. يتيح هذا الاقتراح حكامة محلية ذات معنى للشعب الصحراوي، مع ضمان احتفاظ المغرب بسيادته على المنطقة. يمكن أن تقدم هذه المقاربة طريقا متوازنا يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة طالما عانت من النزاعات”، مشددا على أن “مخطط الحكم الذاتي يشكل بديلا واقعيا ووسيلة لإنهاء المعاناة وعدم الاستقرار في هذه المنطقة”.

ويشكل قرار حزب “رمح الأمة” ضربة قاصمة لبوليساريو باعتباره كان من أشد الداعمين للجبهة الانفصالية التي تغرق في عزلة تتفاقم يوما بعد يوم بعد أن خسرت أغلب داعميها.

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.