حذّرت البرلمانية ثورية عفيف من استمرار انتشار ظاهرة سماسرة مواعيد التأشيرات، معتبرة أن هذه الممارسات غير القانونية ما تزال تثقل كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على مواعيد لإيداع طلبات التأشيرة.

وجاء تحذير عفيف في سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعت من خلاله إلى كشف الإجراءات المتخذة للحد من المضاربة في المواعيد، التي تحولت – حسب تعبيرها – إلى سوق سوداء يتحكم فيها وسطاء يعمدون إلى حجز المواعيد وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

وأشارت البرلمانية المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية إلى أن هذه الظاهرة تمس بمبدأ تكافؤ الفرص، وتضرب في العمق حق المواطنين في الولوج العادل إلى الخدمات الإدارية، خصوصاً في ظل الضغط المتزايد على طلبات التأشيرات نحو عدد من الدول الأوروبية.

وأكدت أن عدداً من المواطنين يضطرون لدفع مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على موعد، رغم أن العملية يفترض أن تتم عبر منصات رسمية وبكلفة محددة، ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية وحماية المستهلك.

وطالبت عفيف بتعزيز التنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية وشركات تدبير المواعيد، وتشديد المراقبة والعقوبات على المتورطين في هذه الممارسات، بما يضمن إنهاء الاحتكار وضمان ولوج منصف وشفاف للخدمة.

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، أن الحزب يسعى بكل جدية إلى قيادة الحكومة المقبلة، مشدداً على أن الحصيلة التي قدمتها الحكومة الحالية تشكل، بحسب تعبيره، “واقعاً ملموساً” في عدد من القطاعات الحيوية.

وجاءت تصريحات شوكي، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بجماعة إبضر بإقليم سيدي إفني، حيث أبرز أن العمل الحكومي يتواصل بوتيرة منتظمة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، سواء في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية.

وأكد، المتحدث ذاته، أن ما تحقق إلى حدود الساعة ينبغي أن يكون مصدر فخر واعتزاز لمناضلي الحزب، داعياً إياهم إلى مواصلة شرح حصيلة الحكومة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.

وقال شوكي، مخاطباً أعضاء حزبه إن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة قوية، مضيفاً أن الحكومة، بعد سبعة أو ثمانية أشهر، ستتوجه إلى المواطنين بـ”وجه مرفوع” لطلب تجديد الثقة، استناداً إلى ما وصفه بالمنجزات الواقعية على الأرض. وأكد أن الحزب يطمح إلى تمديد الانتداب الحكومي لمواصلة الأوراش المفتوحة.

وفي حديثه عن أولويات المرحلة، أشار إلى أن الحكومة تشتغل بشكل يومي، حتى في “اللحظات الدقيقة”، للاستجابة لمطالب المواطنين، لافتاً إلى استمرار الجهود في ملفات حيوية من قبيل تعميم الماء الصالح للشرب، فك العزلة عن العالم القروي، توسيع الشبكة الكهربائية، وتعزيز المنشآت الهيدروفلاحية.

كشفت معطيات حديثة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، همّت برامج التشجير وتأهيل النظم الغابوية، وأفضت إلى خسائر وُصفت بالثقيلة في المال العام.

وبحسب التقرير، ضاعت ما يقارب 43,74 مليون شتلة غابوية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2023، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 92,44 مليون درهم، في وقت تراجع فيه معدل إنجاز عمليات التشجير من 92 في المائة سنة 2014 إلى 41 في المائة سنة 2024، رغم ارتفاع الميزانية المخصصة لتأهيل النظم الغابوية من 80 إلى 122 مليار سنتيم، ما يطرح تساؤلات جوهرية بشأن فعالية صرف هذه الاعتمادات.

وسجّل التقرير أن صفقات اقتناء الشتائل التي ترتبت عنها خسائر مهمة، استحوذ عليها مقاول يشغل عضوية المجلس الإداري للوكالة، في وضع يثير شبهة تضارب المصالح ويعكس ضعف آليات المراقبة الداخلية.

كما رصد تضاعف عدد الشتائل غير المستعملة سنوياً، لترتفع قيمة الموارد المهدورة من نحو 6 ملايين درهم إلى أكثر من 16 مليون درهم سنوياً، بالتوازي مع زيادة تكلفة الشتلة الواحدة بنسبة 51 في المائة، في مؤشر اعتبره التقرير دالاً على اختلالات في التخطيط والتتبع والتقييم.

وعلى المستوى الاستراتيجي، أشار التقرير إلى غياب رؤية شاملة ومندمجة تغطي مختلف مراحل التشجير والتخليف، إلى جانب ضعف التنسيق بين قطاع المياه والغابات وقطاعات الفلاحة والداخلية، خصوصاً في ما يتعلق بتدبير الرعي الغابوي، حيث لم يتم تفعيل الاستراتيجية المرتبطة بالقانون رقم 113.13 الصادر سنة 2016.

وخلص التقرير إلى أن الإشكال لا يكمن في غياب النصوص القانونية أو الإطار المؤسساتي، بل في ضعف الحكامة وغياب قيادة استراتيجية قادرة على تنزيل الإصلاحات المعلنة، وهو ما انعكس سلباً على وضعية الغابات الوطنية، التي تواجه استنزافاً متزايداً للموارد وتراجعاً في النتائج.

هذه الخلاصات تضع الوكالة الوطنية للمياه والغابات أمام مساءلة فعلية بشأن تدبير ثروة طبيعية استراتيجية يفترض أن تكون رافعة للتنمية المستدامة، لا عنواناً لتبديد المال العام وتراكم الاختلالات.