سمع دوي انفجارات صباح الخميس، في وسط دبي، بحسب ما أفاد صحافية في وكالة فرانس برس، في وقت تواصل إيران ضرب دول الخليج ردا على الضربات الإسرائيلية الأميركية على أراضيها.

وشوهدت سحب من الدخان فوق منطقة سكنية في العاصمة التجارية للإمارات في الدقائق التي أعقبت الانفجارات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت، أمس الأربعاء، عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة من إيران.

وقالت الوزارة، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و39 طائرة مسيّرة.

وأضافت أنه منذ بدء ما وصفته بـ”الاعتداء الإيراني”، تم اعتراض 268 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1514 طائرة مسيّرة.

أنهت الحكومة الإسبانية رسميا مهام سفيرتها في إسرائيل، بعدما استدعتها إلى مدريد منذ سبتمبر 2025 على خلفية توترات بين البلدين، وفق مرسوم ملكي نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

وإذا ما قررت الحكومة الإسبانية أن تعود وتمثل في إسرائيل بسفيرة جديدة أو سفير جديد، فسيتوجب عليها أولا تعيين دبلوماسي في هذا المنصب، على أن يقدم هذا الأخير أوراق اعتماده إلى السلطات الإسرائيلية.

الحكومة الإسبانية اليسارية من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لحكومة بنيامين نتانياهو منذ الحرب المدمرة في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023.

كما جد د رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز في الأيام الأخيرة معارضته للضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وأعلن الملك فيليبي السادس في المرسوم الموق ع الثلاثاء “بناء على اقتراح وزارة الشؤون الخارجية…، توصلت إلى قرار إنهاء مهام السيدة آنا ماريا سالومون بيريز كسفيرة لإسبانيا لدى دولة إسرائيل، مع توجيه الشكر لها على ما قد مته من خدمات”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد وصف حينها بيدرو سانشيز بأنه “معاد للسامية” و”كاذب”، وذلك بعدما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن “إعجابه” بمتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين.

من جانبها، لم تعين إسرائيل سفيرا لها في إسبانيا منذ اعتراف حكومة اليسار برئاسة سانشيز بدولة فلسطين في عام 2024.

ألغى البرلمان الجزائري المطالبة بالاعتذار والتعويض بعد مصادقته الإثنين، على صيغة جديدة لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى 1962، تبعا لمطالبة مجلس الأمة بإدخال تغييرات على 13 مادة.

وما زالت العلاقات بين البلدين متأزمة رغم بعض التحسن منذ فبراير عقب زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر واستئناف التعاون الأمني.

وألغى تعديلا للمادة العاشرة التي نصت على أن “التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري”.

بينما حافظ التعديل على المطالبة بتعويض “ضحايا التفجيرات النووية” التي جرت بين عامي 1960 و1966 في مواقع عدة في الصحراء الجزائرية.

في 24 ديسمبر، صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على القانون الذي يعلن استعمار فرنسا للجزائر بين عامي 1830 و1962 جريمة، ويطالبها بالاعتذار وصرف تعويضات.