أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها استوفت كل مسارات التواصل والحوار مع الهياكل الرسمية، وقد مت مراسلات وملفات تفصيلية حول الإشكالات القائمة، غير “أن هذه الجهود قوبلت بالتجاهل والتملص والصمت المريب من قبل السلطة التنفيذية”.

وأوضحت النقابة في بيان اطلعت عليه “الجديد 24″، بخصوص قرارها بتنفيذ تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم 20 نوفمبر 2025 وكذلك في الجهات، أن كل الملفات المطروحة تمس جوهر الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين وممارستهم لمهنتهم بكل حرية واستقلالية، وأن استمرار تجاهلها يهد د مستقبل المهنة وجودتها.

وقالت” إن وضع قطاع الصحافة في تونس، يشهد تراجعا خطيرا وغير مسبوق نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حد سواء” ، معتبرة أن هذا الوضع يعكس ” اتجاها ممنهجا نحو التضييق على حرية التعبير واستقلالية الإعلام وحقوق الصحفيين المكتسبة، بما يتعارض مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة في مجال حماية حرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة”.

وأبرزت أنها سجلت جملة من التجاوزات الخطيرة أهمها حرمان ما لا يقل عن 2000 صحفيا وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسنادها، وتقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة وتنقل الصحفيين أثناء أداء مهامهم، والمنع التعسفي لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية، في خرق واضح لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة.

كما سجلت تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس افريقيا للأنباء رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024، وهو ما حرم مئات العاملين في هذه المؤسسات من حقوقهم المادية والمهنية، وعر ض استقلالية الإعلام العمومي للخطر، إلى جانب تواصل وضعيات التشغيل الهش في كل من مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء وحرمان العاملين في الإعلام الخاص من أدنى حقوقهم المهنية على غرار عقود قانونية وتغطية إجتماعية وخلاص أجور في مواعيدها.

كما انتقدت النقابة، استمرار المحاكمات الجائرة بمقتضى المرسوم عدد 54، واستعماله كأداة لتكميم الأفواه، بدل الاقتصار على المرسوم 115 المنظم للقطاع، بما يشك ل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والنشر، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة التي تغلب مبدأ الحرية على الإيقاف، وتجميد موقعي “نواة” و “انكفاضا” بقرار قضائي وإداري دون مبررات قانونية وتعطيل عمل صحفييها، ومضايقة موقعي “الكتيبة ” و” المفكرة القانونية” في استهداف واضح وممنهج للصحافة المهنية والمستقلة، وخطوة تمس بالحق في الإعلام وحرية النشاط الجمعياتي.

أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل مهندس كيمياء نووية في منطقة كرموز غرب الإسكندرية مساء امس الأربعاء.

وقد أثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء الواسع في مصر، ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المهندس، البالغ من العمر 35 عامًا، يسير بمفرده في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة، عندما فاجأه شخص مجهول وأسقطه أرضًا، قبل أن يطلق عليه وابلًا من الرصاص. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الجاني أفرغ خزينة السلاح بالكامل في جسد الضحية، وقدّر عدد الطلقات بنحو 13 طلقة. وفقا لموقع القاهرة 24 .

عقب ارتكاب الجريمة، لاذ المسلح بالفرار مستقلًا سيارة من طراز “لادا” كانت تنتظره في مكان قريب.

تفاصيل الواقعة:

كان الضحية يسير وحيدًا في شارع جانبي بمنطقة كرموز.

تعرّض لهجوم مفاجئ من شخص مجهول أسقطه أرضًا ثم أطلق عليه النار بشكل متكرر.

الجاني هرب من مسرح الجريمة باستخدام سيارة “لادا”.

الإجراءات الأمنية والتحقيقات:

انتقلت قوات الأمن فورًا إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة.

بدأت الأجهزة المختصة في رفع البصمات، وجمع الفوارغ النارية، وتوثيق الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة “كوم الدكة” لتشريحه، بهدف تحديد عدد الطلقات بدقة، وساعة الوفاة، وتحليل الدوافع المحتملة.

فيما تجرى حاليًا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحيط، كما تسمع أقوال شهود العيان الذين شاهدوا مراحل الحادث.

ويتوقع أن تصدر الأجهزة الأمنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، يوضح آخر مستجدات التحقيقات ويعلن فيه عن أي تطورات في ملف القضية.

أشارت تقارير استخباراتية غربية، إلى أن منشآت الصواريخ الإيرانية تعمل بشكل متواصل، مما يثير قلق المراقبين الإقليميين والدوليين بشأن احتمالية حدوث مواجهة مستقبلية مع إسرائيل، رغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن المواقع النووية في طهران تم تحييدها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن هذه التقارير، أن مصانع الصواريخ الإيرانية تعمل الآن على مدار الساعة. وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية:
“منشآت الصواريخ الإيرانية تعمل 24/7. وإذا قررت طهران الرد في المستقبل، فإن خطتهم هي إطلاق ما يصل إلى 2000 صاروخ باليستي يوميًا، مقارنةً بـ500 صاروخ على مدار 12 يومًا خلال يونيو.”

رغم التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تفيد بأن البنية التحتية النووية الإيرانية دُمرت بعد عملية “الأسد الصاعد” قبل نحو خمسة أشهر، يقول المسؤولون إن المنشآت لا تزال تعمل بدرجة كبيرة. وتشير تقديرات استخباراتية غربية إلى أن إيران تحتفظ بكمية كافية من اليورانيوم المخصب لصناعة 11 سلاحًا نوويًا.

وعكسًا لما تدعيه إيران بأن بعض اليورانيوم مدفون داخل منشآت تالفة، تشك السلطات الإسرائيلية في أنه نُقل إلى مواقع أكثر أمانًا.

كما تشير تقارير إلى أن إيران، بمساعدة من الصين، أعادت إحياء برنامجها الصاروخي رغم العقوبات الأممية المتجددة. وقد وصلت مؤخرًا عدة شحنات من بيركلورات الصوديوم، المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ، إلى ميناء بندر عباس الإيراني.

المصدر: وكالات