تبنّى مجلس الأمن، ليل الاثنين/ الثلاثاء، مشروع القرار الأميركي 2803 (2025)، والذي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقاطها العشرين. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، بينما امتنع كلٌّ من روسيا والصين عن التصويت.
ويحتاج أي مشروع لتبنيه لأصوات تسع دول على ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو). وعلى الرغم من تحفظات الجانب الروسي (علنيا وفي بيان سبق التصويت، كما وزعت روسيا مشروع قرار خاصة بها لكنها لم تعرضه للتصويت على المجلس)، إلا أن الجانب الروسي قرر عدم استخدام الفيتو. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن التحفظات خلال فترة المفاوضات على النص جاءت كذلك من عدد من الدول، أبرزها الصين.
أهم بنود قرار مجلس الأمن بشأن غزة
ومن أبرز ما جاء في نص القرار ترحيبه بـ”إنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة”.
وورد في نص القرار أنه “قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسارٍ موثوقٍ به، نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. وستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
وينص القرار كذلك على أن مجلس الأمن يجيز للدول الأعضاء المشاركة في “مجلس السلام” ولـ”مجلس السلام”:
تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها، كما تدعمها جامعة الدول العربية، التي ستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي.
تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة.
أي تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل غزة وخارجها، بطريقة تتفق مع الخطة الشاملة.
أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها.
وينص القرار على أن مجلس الأمن يسمح للدول الأعضاء التي تعمل مع “مجلس السلام” ولـ”مجلس السلام” بـ”إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة على مجلس السلام، مع مساهمة الدول المشاركة بقوات، بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
المصدر: وكالات