اعتبر قاض في نيويورك أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكر رة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترامب”.
والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الإثنين المقبل، فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.
في المقابل، يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، التي رفعت شكوى قضائية على ترامب.
ويحاكم ترامب واثنين من أبنائه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاما “مضخمة بشكل صارخ” لبنوك وشركات تأمين.
وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصا بأن يدفع المدعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترامب هما “نائبا الرئيس التنفيذي” للمجموعة التي أسسها والدهما.
عبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها “تروث سوشال” أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه “حاقد” عليه.
واعتبر القاضي في قراره أن ترامب وابنيه “مسؤولان” عن “انتهاكات متكر رة” للقانون.
وأكد أن الوثائق التي قد متها المد عية العامة تظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
