أعلنت السلطات الفرنسية رسمياً، إلغاء الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2007، والتي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية دخول الأراضي الفرنسية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة في خطوة تعكس تصعيداً دبلوماسياً جديداً في العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر.
القرار، الذي بدأ سريانه في 17 ماي الجاري، يمثل رداً مباشراً من باريس على ما وصفته بـ”السياسات التصعيدية” التي تنتهجها الجزائر في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد قيام السلطات الجزائرية بترحيل عدد من الموظفين الفرنسيين من البلاد، ورفضها التنسيق مع باريس في ملفات تعتبرها الأخيرة أساسية في العلاقة الثنائية.
وأفادت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، استناداً إلى وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للشرطة، بأن تعليمات صارمة وجهت إلى ضباط الحدود في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تفرض عليهم عدم السماح بدخول أي جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي أو جواز مهمة إلا إذا كان حاملاً لتأشيرة دخول صالحة. كما شددت التعليمات على ضرورة إعادة المخالفين إلى نقطة المغادرة على الفور، والتبليغ عن أية صعوبات تواجههم أثناء تنفيذ القرار.
وهذا القرار يأتي في سياق ما يبدو أنه تبنٍ واضح من باريس لسياسة “المعاملة بالمثل”، التي بدأت تعتمدها في وجه ما تعتبره استفزازات متكررة من الجانب الجزائري. فقد وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفاً من البعثة الفرنسية بأنه “إجراء غير مبرر”، مضيفاً أن بلاده “لن تتساهل في الدفاع عن مصالحها وسترد بخطوات متناسبة وأكثر حزماً في المرحلة المقبلة”.
وأعلنت الجزائر أمس الاثنين، أنها سوف ترد بحزم على الإجراءات الفرنسية وأكدت الخارجية الجزائرية في بيان أن “السلطات ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”.
وتشير مصادر دبلوماسية فرنسية إلى أن باريس لم تعد ترى جدوى في الحفاظ على قنوات الاتصال التقليدية مع الجزائر في ظل ما تعتبره “تعنتاً ورفضاً للحوار من قبل السلطات الجزائرية”. هذا التغيير في الموقف الفرنسي لم يكن مفاجئاً، إذ سبق أن ألمح إليه عدد من المسؤولين الفرنسيين، بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، مؤكدين أن باريس باتت تراجع شراكاتها التقليدية مع دول المغرب العربي، وفي مقدمتها الجزائر.
المصدر: وكالات