قضت المحكمة العليا البريطانية الأربعاء، بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي، في قرار حساس للغاية قد تكون له عواقب كبيرة على النساء المتحولات جنسيا في المملكة المتحدة.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة، في أعلى محكمة في البلاد أن “القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي “مرأة” و”جنس” في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي”.
وتثير هذه القضية انقساما كبيرا، إذ تسببت بصراع حاد بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.
وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الاسكتلندية، التي تلتزم بقوة حقوق الأشخاص المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية “For Women Scotland” (“من أجل نساء اسكتلندا”).
لكن المحكمة العليا أكدت أن قرارها لا يقلل من الحماية التي تتمتع بها النساء المتحولات جنسيا ضد التمييز.
وقال القضاة “إن الرجل الذي يحدد هويته كامرأة ويلقى معاملة أقل تفضيلا (بسبب تغيير جنسه) سيكون قادرا على التقدم بشكوى”.
وأضافوا “الرجل الذي يحدد هويته كامرأة ويعامل بشكل أقل تفضيلا ليس لأنه متحول جنسيا، ولكن لأنه ينظر إليه على أنه امرأة، سيكون قادرا على التنديد بالتمييز المباشر على أساس الجنس”.
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر “الوضوح (…) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية”.
وأضاف “المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة”.
