اتهمت الاستخبارات الفرنسية الداخلية، مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية في باريس، بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص المعارض لنظام عبد المجيد تبون سنة 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وفي هذا التحقيق، الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس وأفضى في منتصف أبريل إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة قدم على أنه “ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي” يبلغ من العمر 36 عاما وعرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.)، بحسب ما قال المصدر لوكالة فرانس برس.

ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس “بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأو ل” للسفارة الجزائرية.

وهو لم يتعرض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية.

وقد أثير ذكره في أسبوعية “لو جورنال دو ديمانش” الأحد.

خطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأو ل من مايو.

وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي، في تقريرها المؤرخ في 11 أبريل بأن أحد الموقوفين استدعى س. س. “في بداية العملية” و أن الأخير شارك في لقاء “للاطلاع على آخر التطورات” بين الرجال الأربعة “بعد ساعتين من الاختطاف”.

وسحب س. س. في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.

وقد اتصل هاتف السكرتير الأو ل بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص عدة مرات ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.

وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه قصف “مركز قيادة وسيطرة” لحماس داخل مستشفى في غزة، حيث أكدت الحركة مقتل صحافي كان يتلقى العلاج، غداة توقف العملية العسكرية الإسرائيلية لمدة وجيزة للإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر.

وقال الجيش في منشور عبر تطبيق تلغرام، إنه قصف “مركز قيادة وسيطرة يقع داخل مستشفى ناصر في خان يونس” في جنوب القطاع الفلسطيني.

وأضاف أن “كبار مسؤولي حماس يواصلون استخدام المستشفى للقيام بأنشطة إرهابية، ويستغلون السكان المدنيين داخل المستشفى وحوله بشكل سافر ووحشي”.

من جانبها، قالت حماس في بيان إن “الاستهداف المباشر” للمستشفى أدى إلى مقتل الصحافي حسن إصليح الذي قضى في “جريمة حرب جديدة”.

وأشارت أن إصليح قتل “أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر … من إصابة سابقة تعرض لها جراء قصف صهيوني استهدف خيمة الصحافيين في خان يونس” وأدى إلى مقتل اثنين منهم على الأقل.

أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.

يهدف القانون إلى “التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين”، وفق ما ذكره تقرير برلماني.

وتضمن القانون موادًا تستهدف “فوضى إصدار الفتاوى الشرعية”، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.

وألزم القانون وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين.

وسنّ القانون عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة حال إصدار فتاوى من غير الجهات المختصة أو استضافة غير المختصين ببرامج الفتوى، رغم اعتراض نقابة الصحفيين على المادة ودعوتها إلى إلغائها “لمخالفتها لنص المادة 71 من الدستور”.

وشهدت جلسات مناقشة القانون خلافًا حول المختصين بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، إذ تحفظ الأزهر على السماح لأئمة الأوقاف بإبداء الفتاوى، في حين قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن الأئمة من أبناء الأزهر لديهم القدرة على إصدار الفتاوى.

وحسم البرلمان في آخر جلساته بتعديل المادة الثالثة المتعلقة بالمختصين لإصدار الفتوى لتصبح “يختص بإصدار الفتاوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية”، وهي نفس الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة، وأضيف لها لجان الفتوى بوزارة الأوقاف مع تحديد شروط لعضوية هذه اللجان، وعلى رأسها اجتياز اختبارات تضعها هيئة كبار العلماء.