أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو الإثنين أن فرنسا سترد “بشكل فوري” و”حازم” و”متناسب” على قرار الجزائر “غير المفهوم” طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.

وندد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك، في غرب فرنسا بـ”قرار غير مفهوم وقاس”، مشيرا إلى أن “مغادرة عناصر في مهام مؤقتة، هي غير مبررة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلت الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا… وهو قرار مستهجن لأنه لا يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”.

استدعت الجزائر الأحد القائم بأعمال السفارة الفرنسية، لإبلاغه بنيتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين، من أراضيها، بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية الإثنين.

وأفادت المصادر ، بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون كانوا في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم.

وقد انطلقت أول شرارة لعودة التوتر بين البلدين، إثر إيداع موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا السجن المؤقت ومتابعته قضائيا من قبل القطب المتخصص بالإرهاب في إطار فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم اختطاف الناشط الجزائري المعارض “أمير بوخرص” الملقب بـ”أمير دي زاد” سنة 2024 أحد الشخصيات المطلوبة للعدالة في الجزائر والصادرة بحقه عدة أحكام قضائية.

اتفقت الولايات المتحدة والصين، على تعليق جزء من الرسوم الجمركية، التي فرضها الطرفان منذ أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لمدة 90 يوما، بحسب بيان مشترك.

ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ “بحلول 14 ماي”، بحسب البيان. وارتفعت أسهم بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3 في المئة بعد الإعلان.