”لن نتمكن فعليا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولن ننجح في مواجهة التحديات البيئية والمناخية بفعالية، إذا استمر تجاهل فعلية حقوق الإنسان في مسارات التنمية والسياسات التنموية“، هكذا استهلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي GANHRI رسالتها بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال لقاء دولي رسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، انعقد عشية أمس الثلاثاء 2 يونيو 2026 تحت شعار: ”من الابتكار إلى الأثر: المقاربات القائمة على حقوق الإنسان من أجل تنفيذ حقيقي ومنصف لأهداف التنمية المستدامة“.

في هذا السياق جددت السيدة آمنة بوعياش دعوتها إلى جعل حقوق الإنسان في صلب السياسات التنموية والبيئية، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس ممكناً من خلال مقاربات تفصل بين التنمية والحقوق والعمل المناخي وحماية البيئة.

حقوق الإنسان والعدالة البيئية والتنمية المستدامة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قضايا وأولويات مترابطة لا يمكن فصل بعضها عن بعض، قبل أن تضيف أن التحدي المشترك المتزايد الذي يواجه العالم اليوم، في ظل تحول رقمي وتكنولوجي هائل، يتمثل في قدرتنا على ”جعل الابتكار أداة حقيقية تعزز حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وتحد من أوجه اللامساواة، والتمييز، بشكل تتعزز معه العدالة، بما في ذلك العدالة البيئية والمناخية.

وجاءت كلمة السيدة بوعياش في لقاء أشرفت على تنسيقه الشبكة الأممية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب والتنمية المستدامة، في إطار دعم تنفيذ التدخلات الاستراتيجية التي تضمنتها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل من أجل تعزيز التنمية المستدامة، على هامش مشاركتها في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

في تفاعل مع المشاركات والمشاركين حول أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في السياقات الرقمية والتكنولوجيا، شددت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن رؤية نؤمن بها تعتبر أن الابتكار الحقيقي لا يقاس فقط بالتقدم التكنولوجي، وإنما بقدرته على إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد وتعزيز المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت السيدة بوعياش أن قناعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن البيئة والمناخ تعززت عبر سنوات من العمل الميداني والترافع الدولي، تتمثل في أن ”التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان“، فالتحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم اليوم تكشف الحاجة إلى سياسات عمومية أكثر شمولاً، تضع الإنسان وكرامته في قلب مسارات التنمية.

وفي رسالة موجهة إلى صناع القرار الأممي والدولي والفاعلين في مجال حكامة الفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي، شددت السيدة آمنة بوعياش على ضرورة توسيع مفهوم الابتكار، موضحة أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا أو الحلول الرقمية، بل يشمل أيضاً ابتكار أشكال جديدة للحكامة، وآليات أكثر فعالية للمشاركة المواطنة، وأساليب متطورة لتتبع السياسات العمومية وتقييم أثرها على الحقوق والحريات.

وترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك تحديين أساسيين يفرضان نفسيهما اليوم: أولهما ضمان استفادة الجميع بشكل عادل من الابتكار ومن الفرص التي يتيحها، وثانيهما التأكد من أن الابتكار يساهم فعليا في تعزيز حقوق الإنسان، والوقاية من تكريس الفوارق أو تعميق الهشاشة.
وثمنت المسؤولة الحقوقية المغربية تنامي الوعي الدولي بأن قضايا وأولويات حقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة والابتكار مترابطة، وأن مواجهة التحديات العالمية المتسارعة تستدعي تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وبناء استجابات جماعية تتجاوز الحدود الوطنية.

من “عاصمة” القرارات الأممية المرتبطة بالتنمية والأمن، تواصل آمنة بوعياش قيادة ترافع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل مقاربة تجعل من حقوق الإنسان ركيزة أساسية للعمل الدولي متعدد الأطراف وأساسا للتنمية المستدامة. نجاح السياسات التنموية، في نهاية المطاف، تختتم السيدة بوعياش، لا يقاس بحجم التقدم التقني وحده، بل بقدرة هاته السياسات على حماية فعلية حقوق الإنسان، وتقليص الفوارق، وترسيخ العدالة البيئية والاجتماعية. “لا تنمية مستدامة ولا عدالة بيئية ولا ابتكار أخلاقي ومسؤول دون فعلية حقوق الإنسان”.

كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن المغرب احتل المرتبة الخامسة عالميا في عدد طلبات تأشيرات شنغن خلال سنة 2025 بما يقارب 620 ألف طلب، فيما رفضت القنصليات الأوروبية أكثر من 114 ألف ملف مغربي، ما رفع معدل الرفض إلى 19.2 في المائة، أي أعلى من المتوسط العالمي المسجل خلال الفترة نفسها.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية، أن المغرب لم يحافظ فقط على موقعه ضمن الدول الخمس الأولى عالميا من حيث عدد طلبات التأشيرة بل عزز أيضا مكانته باعتباره أكبر سوق في منطقة المغرب العربي وإحدى أهم الدول الإفريقية المصدرة لطلبات السفر نحو أوروبا فيما يعكس هذا المعطى حجم الارتباط التاريخي بين المغرب والفضاء الأوروبي، سواء من خلال الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو عبر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية التي جعلت من التنقل بين الجانبين جزءا من الحركية اليومية لآلاف المغاربة.

ويأتي هذا الأداء في سياق دولي يشهد استعادة تدريجية لحركة السفر العالمية بعد سنوات من التراجع غير المسبوق الذي فرضته جائحة كورونا، فقد استقبلت القنصليات التابعة لدول فضاء شنغن خلال سنة 2025 ما مجموعه 11.93 مليون طلب للحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بسنة 2024، و15.5 في المائة مقارنة بسنة 2023 غير أن هذه الأرقام، رغم دلالتها الإيجابية ما تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة عندما تجاوز عدد الطلبات 17 مليون ملف خلال سنة 2019، وهو ما يعكس أن قطاع التنقل الدولي لم يستعد بعد كامل زخمه السابق.

وفي خضم هذا الانتعاش العالمي، واصل المغرب تسجيل مستويات مرتفعة من الطلب على التأشيرات الأوروبية محتلا المرتبة الخامسة عالميا خلف الصين وتركيا والهند وروسيا فيما يكتسي هذا التصنيف أهمية خاصة بالنظر إلى أن المغرب يتفوق من حيث عدد الطلبات على دول يفوقه عدد سكانها مرات عديدة، ما يعكس خصوصية العلاقة التي تربطه بأوروبا سواء من خلال الهجرة أو الدراسة أو الأعمال أو الروابط الأسرية الممتدة عبر الضفة الشمالية للمتوسط.

وأشارت البيانات الأوروبية إلى أن السلطات القنصلية التابعة لدول شنغن منحت للمواطنين المغاربة خلال سنة 2025 ما مجموعه 480 ألفا و354 تأشيرة، وهو رقم يعكس استمرار تدفقات السفر والتنقل بين المملكة والدول الأوروبية إلا أن هذا الرقم لا يحجب حقيقة أخرى تتمثل في استمرار حجم الرفض عند مستويات مرتفعة نسبيا حيث بلغ عدد الطلبات المرفوضة 114 ألفا و320 ملفا.

وبلغة الأرقام، فإن معدل الرفض بلغ 19.2 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة من المغرب، مقابل متوسط عالمي لم يتجاوز 14.8 في المائة خلال السنة نفسها ويعني ذلك أن المغربيين يواجهون احتمالات رفض أعلى من المعدل المسجل على المستوى الدولي، رغم أن المملكة تعتبر شريكا استراتيجيا أساسيا للاتحاد الأوروبي في ملفات متعددة تشمل الهجرة والأمن والتجارة والاستثمار والتعاون السياسي.

المصدر:وكالات

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب-الشرقي، وجنوب البلاد، والمناطق الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس.

وسيلاحظ خلال الليل والصباح، تشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب.

كما يرتقب أيضا، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، بينما ستبقى دون تغيير مهم فيما تبقى من الأنحاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة و أصيلة وهائج ما بين أصيلة وآسفي، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب آسفي.