احتضنت دار الشباب بجماعة أولاد داحو بعمالة إنزكان آيت ملول، يوم الخميس 16 أبريل 2026، أشغال المحطة الأولى من اللقاءات التشاورية لتنزيل المخطط الاستراتيجي للشبكة 2026-2030.

و يندرج هذا المشروع ضمن “تقوية قدرات وهياكل الشبكة “، الذي تنفذه شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، في إطار مشروع AMUSSU: «تعزيز قدرة المجتمع المدني بالمغرب على الفعل من أجل الحكامة الجيدة والبيئة والمناخ»، والمندرج ضمن برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب (PASSC)، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يشرف عليه ائتلاف يضم منظمة الهجرة والتنمية (M&D)، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT)، ومنظمة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة (COSPE)، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات عمومية، وفاعلين جمعويين، ومهتمين بقضايا التنمية المستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي للأركان.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش جماعي حول أبرز التحديات التي تواجه محمية المحيط الحيوي للأركان، خصوصًا غابة أدمين التي تُعد منطقة مركزية وموقعًا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية. وقد تمحور النقاش حول عدد من القضايا الأساسية، في مقدمتها التمدن العمراني، وتراجع المجال الغابوي تحت ضغط الرعي وتوالي سنوات الجفاف، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بحماية الغابة وحقوق الساكنة وذوي الحقوق، وخاصة ما يتعلق بتنظيم “أكدال” والرعي، وتثمين المعارف التقليدية والموروث الثقافي داخل وسط قروي يعيش مرحلة انتقالية نحو المجال الحضري.

كما تم التأكيد خلال المداخلات على أهمية التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات المعنية، وتعزيز التربية البيئية، والترافع من أجل مأسسة محمية المحيط الحيوي للأركان، إلى جانب تثمين البعد الثقافي والاجتماعي لشجرة الأركان، وعدم اختزالها في بعدها الاقتصادي فقط.

وفي الجلسة الثانية، انكب المشاركون على وضع مقترح أولي لبرنامج عمل منسقية إنزكان آيت ملول، يرتكز على حماية غابة الأركان، وإشراك الساكنة المحلية وذوي الحقوق، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق شراكات عملية بين الجمعيات والمؤسسات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دينامية ترابية تهدف إلى ترجمة التوجهات الاستراتيجية للشبكة إلى برامج عمل محلية قادرة على الاستجابة لخصوصيات المجال، وتعزيز حماية محمية المحيط الحيوي للأركان. كما أصدر الحاضرون مجموعة من التوصيات سيتم نشرها لاحقًا.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو يحتمل أن تكون مرفوقة بأمطار جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية وكذا بالساحل المتوسطي، وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا مع نزول قطرات من الأمطار المتفرقة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير الكبير والمتوسط.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، حيث يتوقع تناثر حبات الرمال محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و09 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 12 و18 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع طفيف.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن النيابة العامة قررت تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، وذلك في قضية انهيار عمارتين بفاس في دجنبر 2025.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، “أنه بناء على البلاغ الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بشأن فتح بحث حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت هذه النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

وأشار البلاغ إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.

وخلص إلى أن هذه النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون وإطلاع الرأي العام بمستجدات القضية.