فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الأحد 19 أبريل الجاري، بحثاً قضائياً من أجل كشف ظروف وملابسات تورط مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن رحلة جوية قادمة من فريتاون، حيث أسفرت إجراءات المراقبة والتفتيش عن العثور داخل أمتعتها الشخصية على صفيحتين من مخدر الكوكايين بلغ مجموع وزنهما 7 كيلوغرامات و330 غراماً.

وقد تم إخضاع المعنية بالأمر لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق التحقيق معها.

احتضنت التنسيقية الإقليمية للصويرة لقاءً تشاورياً هاماً يوم 17 أبريل 2026، عرف حضور ممثلي عدد من مؤسسات الدولة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني وشركاء الشبكة، حيث تم التداول في سبل تنزيل المخطط الاستراتيجي للشبكة على المستوى الترابي، والعمل على ملاءمته مع خصوصيات الإقليم وتحدياته التنموية والبيئية.

ومن المعلوم أن شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي للأركان تواصل مند شهر بداية العام الجاري تنزيل برنامجها السنوي عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات الإقليمية بعدد من أقاليم الشبكة.

الدينامية الجديدة للشبكة تندرج في إطار مشروع AMUSSU الرامي إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني بالمغرب على الفعل من أجل الحكامة الجيدة والبيئة والمناخ، ضمن برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب (PASSC)، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يشرف عليه ائتلاف مدني يضم منظمة الهجرة والتنمية، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، ومنظمة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة،

وبناء عليه شكل اللقاء التواصلي والتكويني بإقليم الصويرة مناسبة لتعزيز النقاش العمومي حول أدوار المجتمع المدني في مواكبة السياسات العمومية الترابية، وكذا إبراز أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين المحليين في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية.

كما تميز هذا اللقاء بتجديد مكتب التنسيقية الإقليمية للصويرة، في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في هياكل الشبكة وتعزيز حكامتها الداخلية، بما يواكب الدينامية التنظيمية التي تعرفها الشبكة على الصعيد الوطني، وساهم اللقاء في الرفع من نجاعتها في تنزيل مشاريعها وبرامجها المستقبلية.

ولابد من الإشارة أيضا إلى أن اللقاءات الإقليمية هي ترجمة للاستراتيجية العامة للشبكة كبرامج عمل ملموسة، وذلك بتشاور مع الشركاء والمنخرطين، في أفق استكمال باقي المخططات المرتبطة بالحكامة، والتواصل، والترافع، وبناء الشراكات، إلى جانب تعزيز القدرات التمويلية للشبكة خلال سنة 2026.

ويأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ رؤية استراتيجية طموحة تسعى من خلالها الشبكة إلى المساهمة في بناء نموذج تنموي مستدام بمحمية المحيط الحيوي للأركان في أفق سنة 2035، يرتكز على مبادئ العدالة المجالية والحكامة الجيدة، ويستجيب لتحديات التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية وصون الموارد الطبيعية لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.

كما تنسجم هذه الدينامية مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع وتيرة التنمية الترابية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والحد من الفوارق المجالية، من خلال إطلاق برامج تنموية مندمجة قائمة على إلتقائية السياسات العمومية واعتماد مقاربة شمولية وتشاركية.

وتجدر الإشارة إلى أن محمية المحيط الحيوي للأركان تشكل تراثاً بيئياً وإنسانياً ذا قيمة عالمية، خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة باليوم العالمي لشجرة الأركان، الذي يصادف 10 ماي من كل سنة، وهو ما يعزز أهمية تعبئة مختلف الفاعلين من أجل صون هذا الموروث الطبيعي والثقافي وتثمينه في إطار تنمية مستدامة وشاملة.

بحسب تقرير صادر عن موقع أفريكا إنتليجنس، تُواجه مساعي المغرب لتحديث وتعزيز قدراته الجوية تحديات متزايدة، في ظل تعثر إحدى أبرز صفقات التسليح. إذ قررت الإمارات العربية المتحدة تأجيل تسليم 30 مقاتلة من طراز “ميراج 2000-9” (Mirage 2000-9)، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية من جهة، واحتدام الخلافات الدبلوماسية مع فرنسا من جهة أخرى.

كان من المفترض أن تبدأ عملية تسليم هذه المقاتلات إلى المغرب ضمن اتفاق أُبرم عام 2024 بوساطة فرنسية.
غير أنه، وحتى فبراير 2026، لم تصل الطائرات إلى المغرب بعد، ولا تزال متمركزة في قاعدة قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وفق ما نقلته ” أفريكا أنتلجنس”.

ووفق الموقع، يوجد سببان رئيسيان وراء قرار الإمارات بتجميد عملية التسليم:

أولاً، تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط نتيجة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أبوظبي إلى إعادة ترتيب أولوياتها، خصوصاً مع استمرار حاجتها إلى هذه المقاتلات الفرنسية في ظل احتمالات الحرب.

ثانياً، وجود خلاف بين الإمارات وفرنسا، حيث تشهد العلاقات بين البلدين توتراً بسبب تمويل تطوير المقاتلة “رافال إف5” (Rafale F5)، إلى جانب احتمال تأخر تسليم 80 طائرة من طراز “رافال إف4” التي طلبتها أبوظبي.

وفي ظل الغموض الذي يكتنف مصير صفقة الرافال، يبدو أن الإمارات فضّلت عدم التخلي عن أسطولها من مقاتلات الميراج في الوقت الراهن.

كان من المفترض أن يتسلم المغرب نحو 30 مقاتلة من طراز ميراج 2000-9 ضمن الصفقة مع الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هذا العدد لا يزال نظريًا حتى الآن، إذ لم يتم تسليم أي طائرة فعليًا بسبب التأجيلات المرتبطة بالتوترات الإقليمية والخلافات مع فرنسا، ما يجعل مصير الصفقة غير محسوم إلى حدّ الآن.

و تعد مقاتلة ميراج 2000-9 الإماراتية من أكثر نسخ عائلة ميراج تطوراً، وقد خضعت لتحديثات كبيرة جعلتها مقاتلة متعددة المهام قادرة على تنفيذ عمليات جو-جو وجو-أرض بكفاءة عالية. تصل سرعتها إلى أكثر من 2.2 ماخ، ويمكنها التحليق حتى ارتفاع يقارب 60 ألف قدم، بينما يتراوح مداها القتالي في حدود 1500 كيلومتر تقريباً حسب الحمولة ونوع المهمة، مع إمكانية زيادة المدى باستخدام خزانات وقود إضافية.