تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيا بأقصى الشمال الغربي مع نزول قطرات متفرقة.

وسيلاحظ، خلال الليل والصباح، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بضباب أو كتل ضبابية فوق كل من السهول الأطلسية الشمالية، والسايس، والأطلس المتوسط، ومنطقة سوس، والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، والريف، وشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، و05 و10 درجات بالريف والهضاب العليا، و15 و20 درجة بالأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي وهضاب ملوية والشياضمة، وما بين 11 و16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالجنوب الشرقي، والأطلس، وجنوب البلاد وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.

قال نزار بركة وزير التجهيز والماء، اليوم الأربعاء، إن المغرب مر من وضعية مناخية استثنائية تسببت في فيضانات، لكنها مكنت أيضا من تسجيل مخزون مائي كبير، يغطي حوالي ثلاث سنوات من الماء الصالح للشرب، فضلا عن تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في التساقطات الثلجية، مع تنبيهه إلى أن حجم المياه الفائضة التي تم تصريفها ناهز 4 مليارات متر مكعب خلال أيام فقط.

تصريح بركة، جاء خلال، ندوة صحافية تلت اجتماع المجلس الحكومي، حيث أكد المتحدث ذاته، أنه من شتنبر إلى اليوم، بلغ معدل التساقطات المطرية 150 مليمتر، أي بزيادة 35% مقارنة مع المعدل السنوي من التسعينيات إلى اليوم؛ مع تضاعف الواردات ثلاث مرات مقارنة بالسنة الماضية.

و أضاف في السياق ذاته أن التساقطات الكثيفة تمت في وقت وجيز، فمن فاتح شتنبر إلى اليوم، دخلت 12 مليارا و170 مليون متر مكعب للسدود، منها 11 مليار و700 مليون من 12 شتنبر إلى اليوم، أي في أقل من شهرين، وهي إجمالا كمية تعادل أو تفوق مجمل حجم الواردات في سنة من السنوات الماضية.

وأضاف الوزير أنه ما بين 28 يناير إلى غاية اليوم، دخلت 6 ملايير و500 مليون متر مكعب، أي أكثر من واردات دخل السنة الماضية، وضعفي سنة 2023، وقد بلغت نسبة ملء السدود إلى 69,4%، بحجم 11 مليارا و600 مليون متر مكعب

كشفت منظمة الشفافية الدولية عن معطيات مقلقة، بخصوص وضعية المغرب ضمن مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2025، الذي تنجزه كعادتها كل سنة.

و من خلال قراءة هذه البيانات، يتضح أن المغرب حصل سنة 2025 على نقطة 39 على مائة واحتل الرتبة 91 من بين 182 دولة. و هو ما يكشف بالأرقام، استمرار البلاد في الغرق في وحل الفساد إذ ضل المغرب يراوح مكانه منذ 2012 بين الرتبة 73 و99 والنقطة 37 و43 على مائة.

و هو الأمر الذي نبهت إليه، في أكثر من مناسبة، منظمة ” ترانسبرنسي المغرب” ، فبعد بصيص سنة 2018 حيث احتل الرتبة 73 ضمن 180 دولة وحصل على نقطة 43 يتأكد الانحدار في كل من النتيجة والترتيب أي بتراجع 4 نقط و18 رتبة في ظرف سبع سنوات.

هذه النتيجة تعكس التراجعات، التي تعرفها البلاد منذ سنوات. فبعد سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون احتلال الملك العمومي في بداية ولايتها الحالية انكبت الأغلبية الحكومية على الانحرافات التشريعية كما تبين من تمريرها للقانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيث تمنع المادتين 3 و7 المجتمع المدني من رفع الشكايات المتعلقة بالفساد في تدبير المال العام ضدا على مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ضد الفساد المصادق عليها من طرف المغرب.

هذه الانتكاسات الجديدة تضاف الى تجميد إصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011 خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وتطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.

هذا الانغماس لسنوات في مؤشر إدراك الرشوة يصاحبه مؤشر ضعف حرية التعبير إذ احتل المغرب في هذا المجال الرتبة 120 سنة 2025 من ضمن 180 دولة حسب ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود إذ مررت الأغلبية الحكومية القانون المجحف المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

ترسم هذه المؤشرات، إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق العميق، ترسم معالم مغرب يُعاني من رشوة نسقية ومعمَّمة تهدد استقرار بلادنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتشجع وضعيات الريع.