افتتحت، اليوم الإثنين بالرباط، دورات تكوينية متخصصة لتعزيز قدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وتستهدف هذه الدورات التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من (أكتوبر الجاري إلى غاية دجنبر المقبل)، قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم بأقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بملف الجرائم المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم. وتروم هذه الدورات تعريف المشاركين بمفهوم الجرائم المالية، وخصوصا جرائم اختلاس وتبديد المال العام، وتعزيز قدراتهم على التمييز بين المخالفات التدبيرية الإدارية والأفعال الإجرامية المخالفة للقانون الجنائي وتعزيز مداركهم في الجوانب المالية والمحاسبية وتقنيات مراقبة أوجه صرف المال العام والآليات المؤسساتية والإجرائية المعتمدة في ذلك وتطوير مهاراتهم في البحث والتحري في الجرائم المالية باستخدام أدوات التحليل المالي والتقنيات الرقمية.

وخلال هذه الدورات، سيتم بحث ودراسة حالات عملية ونماذج عالمية ناجحة في مكافحة جرائم الفساد المالي، وتمكين المشاركين من فهم القواعد القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الفساد المالي، وتعزيز قدراتهم في مجال الإستعانة بالأبحاث المالية الموازية وبآليات التعاون القضائي الدولي خلال معالجة قضايا الجرائم المالية التي يكون فيها عنصر أجنبي.

وفي هذا السياق، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن هذا البرنامج التكويني المتخصص يأتي بعد عملية تشخيص دقيقة لواقع العمل بأقسام الجرائم المالية وبعد الاطلاع على كيفية تدبير الأبحاث القضائية، والوقوف على مجموعة من الإشكالات والصعوبات الفنية والتقنية لدى الفاعلين والمكلفين بالدراسة والبحث والفصل في هذا النوع من القضايا.

كما يأتي تنظيم هذا التكوين، يضيف السيد البلاوي، اهتداء بالتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على اهتمامه العميق بتأهيل قطاع العدالة.

وسجل أن الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية المحضة فحسب، وإنما تتجاوزها إلى أبعد من ذلك، حيث تمتد لتقو ض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتهدد الأمن العام برمته.

وبحسب السيد البلاوي فإن جرائم الأموال تتطلب من ضباط الشرطة القضائية فهما عميقا للأنظمة المالية والمحاسبية والقدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة، وإتقانا لتقنيات التتبع الرقمي لهذه التحويلات والوصول إلى الأشخاص المتورطين بكفاءة عالية.

وأشار إلى أنه تم تسطير برنامج تكويني متكامل يتضمن ثلاث حلقات تمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر)، كما يجري الإعداد لبرنامج تكوين آخر خاص سنة 2026.