عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انشغاله البالغ، بخصوص حادث انهيار بناية سكنية بفاس، صباح يوم الخميس 21 ماي الجاري، والذي أسفر، إلى حدود الساعة، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم لمراكز استشفائية.

و أعلن المجلس، من خلال بلاغ له في هذا الصدد، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس -مكناس،باشرت العمل على متابعة الحادث وآثاره والتحري عن قرب.

كما تقدم المجلس بتعازيه الحارة إلى الأسر التي فقدت ذويها، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذه الفاجعة، مجددا التذكير ببلاغه الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2025، إثر حادث انهيار مؤسف آخر، لبنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس.

وعلى إثر هذه الفاجعة المؤسفة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بخلاصاته وتوصياته ذات الصلة، خاصة ما يلي:

– التنبيه إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، ويستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ؛

– التشديد على ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء والتقيد بها وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة؛

– ⁠المطالبة بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية؛

– التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي؛

– الدعوة إلى وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث، حمايةً للأرواح وضمانًا للأمن العمراني.

كما وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدعوة إلى فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم، ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه على إثر انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس صباح اليوم الخميس، نتج عنها، في حصيلة مؤقتة، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه.

وأضاف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أنه “حرصا منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، فإن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم”.

وخلص البلاغ إلى أنه “سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها”.

تنطلق صباح يوم غد الجمعة 22 ماي 2026 بمراكش ، أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، المنعقد بالمغرب لأول مرة بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسيتناول المؤتمر هذه السنة “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، بالنظر لراهنية الموضوع في السياقات الاقليمية والدولية واستعداد المغرب لتنظيم الانتخابات التشريعية شهر شتنبر القادم، بمشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء وخبيرات ومسؤولين/ات وممثلين/ات عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات.

ونحن نستعد لملاحظة الانتخابات التشريعية بالمغرب، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة انعقاد المؤتمر، نطمح لمواصلة تعزيز النقاش متعدد الأبعاد حول التحولات التي يشهدها المجال الانتخابي في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، واستكشاف التحديات والرهانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها في البيئة الرقمية.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة سبل ملاءمة المنظومات القانونية والمؤسساتية مع التحولات الرقمية، بما يضمن حماية المعطيات الشخصية، ومكافحة التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية، وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فبينما أسهمت التكنولوجيات الرقمية في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز فرص الولوج إلى الخطاب السياسي، تضيف السيدة آمنة بوعياش، فإنها كشفت، في الوقت نفسه، عن مكامن هشاشة بنيوية من شأنها تقويض مصداقية الانتخابات والمنافسة السياسية العادلة والحق في الوصول إلى المعلومة الانتخابية.

وستبحث أشغال المؤتمر عددا من المحاور الأساسية، من أبرزها: آثار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية على العمليات الانتخابية؛ ملاحظة الانتخابات عبر الإنترنت: التحديات والفرص؛ المنازعات الانتخابية وسبل الطعن القضائي في العصر الرقمي؛ الحملات الانتخابية عبر الأنترنت والتواصل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن قضايا الشفافية الخوارزمية والأمن السيبراني وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في السياق الانتخابي، إلخ.

كما ستستعرض جلسات المؤتمر تجارب مقارنة وممارسات فضلى تتعلق باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تدبير العمليات الانتخابية، وكذا أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الانتخابية والفاعلين الرقميين في مواكبة هذه التحولات وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة متدخلين/ات من أمريكا اللاتينية وأوروبا والمغرب، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الدولية بشأن التقاطعات المتزايدة بين الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والتكنولوجيات الرقمية.