أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر مارس 2024 مقارنة مع شهر فبراير الماضي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الأسعار بنسبة 0,7 في المائة في “الصناعات الغذائية”، وبـ 0,6 في المائة في “صناعة السيارات”، وبـ 2,0 في المائة في “صناعة المشروبات”، وبـ 0,4 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية”، وبـ 0,1 في المائة في “الصناعة الكيماوية”، وكذا عن تراجع الأسعار بنسبة 1,4 في المائة في قطاع “التعدين”، وبـ 0,4 في المائة في “صناعة منتجات معدنية”، وبـ 0,5 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر مارس 2024.

أعلنت أطلنطاسند للتأمين عن إطلاق منتوج جديد للتأمين:”برو + المكتب”، وهو تأمين متعدد المخاطر يستهدف بشكل خاص المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات المتوسطة والصغرى، والمهن الحرة ذات الأنشطة المكتبية، والهدف منه التجهيز الأمثل للشركات والمهنيين المنتمين لهذه الفئة بصيغة مصممة خصيصًا لتوفير الحماية المُثلى لهم لتغطية المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها.

وحسب بلاغ للشركة، توصل موقع “الجديد24” بنسخة منه، يقترح “تأمين برو + المكتب” تغطية واسعة النطاق للمكاتب وكذلك للمعدات المهنية والمعلوماتية، ضد مختلف الحوادث، من قبيل الحريق، أضرار المياه، السرقة وما إلى ذلك، بل وأيضا كسر الزجاج.

وبالإضافة إلى الخدمات الأساسية، حسب البلاغ ذاته، تقترح شركة أطلنطاسند للتأمين على المؤمَّن لهم المكتَتِبين في “برو + المكتب” توفير خدمات الاتصال بشبكة كبيرة من مقدِّمي خدمات الإصلاح، مثل الكهربائيين والسبّاكين وصانعي الأقفال والزجاج وغيرهم. ومن خلال توفير هذه الخدمة، تسعى شركة أطلنطاسند للتأمين إلى أن تكون سريعة الاستجابة وأن تكون سنداً للمؤمَّن لهم، مما يسهل عليهم مواجهة الحوادث المحتملة.

وعلاوةً على ذلك، يغطي “تأمين برو + المكتب” المسؤولية المدنية التشغيلية لمديري الشركات المؤمَّنة ضد أي ضرر يلحق بالغير، ويتعلق الأمر بشكل عام بأيِّ زائر للشركة المؤمَّنة، كما تقدم الشركة أيضا تغطية تكميلية في حالة وقوع كوارث طبيعية مثل العواصف، الأعاصير، الفيضانات، والزلازل وغيرها.

ومن أجل مواكبة المؤمَّن لهم في هذه الفئة بشكل أفضل للحفاظ على استدامة أنشطتهم، أنشأت أطلنطاسند للتأمين نظامًا جذابًا لخصم الأسعار، مقرونا بمرافقة مسيِّري المقاولات من خلال تقديم المشورة المهنية للوقاية من المخاطر.

أشرف كل من جاك بومرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Inetum، الرائدة الأوروبية في خدمات التكنولوجيا الرقمية، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم تهم مشروع توسيع نشاطات مجموعة Inetum في عدة مدن مغربية بهدف خلق 1500 فرصة عمل بحلول عام 2027 بقيمة استثمار متوقعة تزيد عن 50 مليون درهم مغربي (5 ملايين يورو).

و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مجموعة Inetum والحكومة المغربية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من بينها دعم التحول الرقمي للمغرب من خلال الاستثمار في تكنولوجيات متقدمة وتطوير خدمات مبتكرة وخلق فرص عمل مؤهلة ذات قيمة مضافة عالية.

و ولجت Inetum المغرب سنة 2003 حيث تواكب الشركات في تحولها الرقمي، وتقدم حلولًا شاملة، تضم التصميم والتنفيذ والصيانة. وقد تم افتتاح FabLab لـ Inetum في 2021 في الدار البيضاء، لمساعدة زبنائها على الابتكار والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويهدف الاستثمار في تعزيز خدمة nearshoreالمقدمة للزبناء من خلال تحسين معدل الاستثمار / الكفاءة، وتسريع تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع القطاعات. كما يهدف إلى دعم النمو المحلي لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا للتنمية الاقتصادية بالمملكة. ستسمح هذه المبادرة لـ Inetum بتطوير خدمات القرب لزبنائها بشكل أكبر. توفر Inetum حاليًا 800 فرصة عمل في المغرب وتعمل على إطلاق مشروع توظيف ضخم وشامل يهدف إنشاء 1500 فرصة عمل بحلول عام 2027 للمهندسين وخريجي المدارس الكبرى للإدارة في منطقة الدار البيضاء ومناطق أخرى في مرحلة الدراسة.

من جانبها، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن”هذه الشراكة التي تجمع بين شركة ‘Inetum’ والمملكة المغربية بهدف خلق 1500 فرصة عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب المغاربة في مختلف الجهات، تأتي انسجاماً مع الدينامية التي يشهدها قطاع ترحيل الخدمات ببلادنا، وتؤكد على جاذبية وجهة المملكة المغربية لدى المستثمرين في المجال الرقمي، وذلك بفضل الموارد البشرية المؤهلة، والمواكبة المستمرة من قبل الحكومة، والبنيات التحتية المتطورة ببلادنا.”