أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” أحدث 63 ألف منصب شغل (زائد 1 في المائة) برسم الفصل الأول من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع حجم الشغل بـ 60 ألف منصب بالوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي.

من جانبه، شهد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 34 ألف منصب (زائد 3 في المائة)، نتيجة إحداث 18 ألفا بالوسط الحضري و16 ألفا بالوسط القروي.

كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 25 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 30 ألف منصب شغل بالوسط القروي وفقدان 5 آلاف منصب بالوسط الحضري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة في حجم الشغل بهذا القطاع.

وأشارت المذكرة إلى أن خمس جهات تضم 72,4 في المئة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق برسم الفصل الأول من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,6 في المئة من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المئة)، ومراكش-آسفي (12,9 في المئة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المئة) وجهة فاس-مكناس (11,6 في المئة).

ووفقا للمصدر نفسه، فإن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,6 في المئة)؛ ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,5 في المئة) وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4 في المئة) وجهات الجنوب (43,9 في المئة) ومراكش-آسفي (42,7 في المئة).

بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (40,1 في المئة) والجهة الشرقية (39,2 في المائة) وجهة سوس-ماسة (37,7 في المئة).

افتتحت شركة Alucop، مصنعها الجديد الخاص بسِباكة النحاس والألومنيوم، بمدينة برشيد.

ويستهدف المشروع تثمين نفايات معدنية غير حديدية، وبالخصوص النحاس والألومنيوم، مع اعتماد سياسة تتمحور حول المحافظة على البيئة وتنمية الاقتصاد الدائري.

كما يشكل المشروع خطوة أولى نحو الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا النوع من المنتجات، ويتطلع إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية، من خلال ضمان سلسلة إمداد وطنية لقطاعي السيارات والكهرباء.

وقد سمح هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية 95 مليون درهم، بإحداث 110 منصب شغل جديد مباشر وتحقيق رقم معاملات إضافي تزيد قيمته عن 700 مليون درهم. وهو يندرج في إطار الاتفاقية الاستثمارية الموقعة بين الدولة وشركة ALUCOP، في نوفمبر 2020، والتي هي ثمرة تفعيل عقد أداء منظومات قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، الموقع بتاريخ 02 ماي 2016.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه: ” من خلال تدشين الوحدة الصناعية الجديدة لشركة Alucop اليوم، فنحن نحتفل بحدث يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للصناعة المغربية. كما أنها لحظة متميزة في التنمية الاقتصادية للشركة، تعكس بُعد رؤية ملكية تريد أن تجعل من انبثاق اقتصاد أخضر جديد حقلا حقيقيا للنمو والديناميكية.

وأضاف في هذا الشأن قائلا: ” إن تشجيع الاقتصاد الدائري وتطوير تخصصات تثمين النفايات أمر أساسي لإنجاح انتقال بلادنا نحو اقتصاد أخضر مولد للثروة ومُحدِث لمناصب الشغل، وضمان سيادة المملكة بالنسبة لموارد طبيعية حيوية، وتعزيز جاذبية أقاليمنا”.

وتتوفر الوحدة الصناعية الجديدة لشركة Alucop على عدة خطوط إنتاج تسمح بتصنيع الأنودات النحاسية بطاقة سنوية تصل إلى 5000 طن، والأسلاك النحاسية بقدرة سنوية تبلغ 4000 طن، والأسطوانات النحاسية بطاقة سنوية تصل إلى 2500 طن و12.000 طن من أسطوانات النحاس الأصفر و5.000 طن من أسطوانات الألمنيوم، وقضبان نحاسية بطاقة سنوية تبلغ 12.000طن وسبائك الألمنيوم بطاقة سنوية تبلغ 20.000 طن.

أبرز مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان أمس الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.

وأشار البيان إلى أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”. كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.

واتفقوا، تضيف مؤسسة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج “الطموح” لتطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب تدريجيا من المستوى الطبيعي على المدى المتوسط، مسجلا أن عجز الميزانية في سنة 2023 كان أقل من المستوى المتوقع في الميزانية، وأن السلطات جددت تأكيد التزامها بالضبط المالي التدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتطرق البيان إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يتعلق بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.

من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية “شديدة القوة” التي نفذها المغرب، و”ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم”.

كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين بـ”التقدم” الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي. بالإضافة إلى إشادتهم بالتزام المغرب “القوي” بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مسجلين أن إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز الرأسمال البشري على المدى الطويل.