اقتصاد
مخزون المواد البترولية يصل إلى أكثر من 30 يوم
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بأن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.
وأوضحت السيدة بنعلي خلال ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية، أنه وفق آخر المعطيات فإن مخزون المواد البترولية وصل إلى أكثر من 30 يوم من الاستهلاك الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسريع كل المشاريع، ولا سيما بالقطاع الخاص، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية، لتخزين المواد البترولية، والتي ستصل إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أو ما يناهز 13 يوم إضافي، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في سنة 2023.
وبالنسبة للإطار القانوني سجلت الوزيرة أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، مضيفة أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي.
وأكدت أن الوزارة بدأت منذ 2022 في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا الإطار القانوني، مشيرة إلى أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب، وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
أما بخصوص الغاز الطبيعي، أوضحت السيدة بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية منذ أكتوبر 2021، تضمنت أربع خطوات، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على الخطوة الرابعة والمتمثلة في المخطط الرئيسي للبنيات التحتية.
اقتصاد
الحكومة تعلن رفع أسعار البوطا ابتداء من يوم الاثنين
أعلن بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية توصلت “الجديد24” بنسخة منه، عن قرار الحكومة بالرفع من سعر قنينات “البوطا” بشكل جزئي ابتداء من يوم غد الاثنين 20 ماي 2024، وذلك بزيادة 2.5 درهم بالنسبة لقنينة 3 كلغ، و10 دراهم بالنسبة لقنينة 12 كلغ.
وحسب البلاغ، ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، بشكل جزئي، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة، إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية؛ منها تعميم التغطية الصحية (4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو-تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330 ألف أسرة، على مدى 3 سنوات)، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي؛ مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.
وتابع المصدر نفسه: “في هذا السياق، ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة؛ حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق سنة 2026، لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
اقتصاد
حوالي 600 ألف مغربي طلبوا فيزا شنغن في سنة واحدة
ارتفع عدد المغاربة الذي طلبوا الحصول على تأشيرة شنغن خلال سنة 2023 بـ 39.7 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عددهم 591 ألفا و401 مغربيا.
وحسب موقع “SchengenVisaInfo” المتخصص في أخبار تأشيرات منطقة شنغن، استنادا إلى بيانات للمفوضية الأوروبية، فإن نسبة الرفض بلغت 23 في المئة، في حين احتل المغاربة المركز الرابع عالميا في قائمة أكثر الجنسيات طلبا لتأشيرة شنغن، بعد الصينيين الذين جاؤوا على رأس القائمة بـ1.11 مليون طلب، وتركيا بـ1.05 مليون، والهند بـ966.000 ألف، فيما جاءت روسيا بعد المغرب بـ520 ألفا و387 طلبا.
وأكد المصدر ذاته أن عدد الطلبات المقدمة من طرف المغاربة لقنصليات دول الاتحاد الأوروبي بالبلاد بلغ 423201 طلب سنة 2022، فيما كانت غالبية القرارات السلبية بشأن تأشيرات شنغن لمواطني المملكة صادرة عن دولتين – فرنسا وإسبانيا.
ورفضت القنصليات الفرنسية 51 ألف و498 طلب من مجموع 161 ألف و45 طلب في المغرب، تليها القنصليات الإسبانية التي رفضت 50 ألف و33 طلب من مجموع 201 ألف و584 طلبا.
ووفقًا للموقع المتخصص، ظل عدد المواطنين المغاربة الذين رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن مرتفعا حتى في عام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي، فيما لم يشر لعدد التأشيرات المرفوضة خلال 2023.
ويعد المغرب أحد أكثر البلدان في العالم التي قوبلت طلبات مواطنيها بالرفض سنة 2022 بـ29.7 بالمئة، في حين أن المعدل الإجمالي للرفض لطلبات التأشيرة لنفس السنة كان 17.9 بالمئة.
اقتصاد
المغرب يستقطب المزيد من شركات صناعة البطاريات الصينية
تتجه العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى المغرب، للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجذابة في المملكة وإنجازاتها الصناعية المتميزة وقربها جغرافيًا من الأسواق النشطة، خاصة بعد فرض قيود جمركية من أميركا وأوروبا على واردات الشركات الصينية.
وتشمل القيود زيادة التعرفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية بدءًا من عام 2024 أو 2026، والرسوم العقابية المحتملة للاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وتأتي من الصين.
و بحسب تقارير اقتصادية حديثة، فأن قانوني خفض التضخم الأميركي، والمواد الخام الحيوية الصادر عن الاتحاد الأوروبي دفعا العديد من شركات صناعة البطاريات في الصين إلى تكثيف توسعاتهم في الخارج.
وجذبت صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب عددًا من الشركات العالمية، في خطوة من شأنها أن تعزّز مكانة المملكة في سوق متنامية، وسط خطط عالمية للتوسع في استعمال المركبات النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني.
وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد كشف مؤخرًا عن أن المغرب، يجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية، في إطار سعي المملكة لتكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
و في هذا الصدد، كشفت شركة تصنيع مواد البطاريات الصينية هونان تشونغكي إلكتريك Hunan Zhongke Electric عن خطة لاستثمار ما لا يزيد على 5 مليارات يوان (692 مليون دولار)، لبناء مصنع لإنتاج مواد أنود البطاريات في المغرب، إذ استثمرت بعض شركات صناعة البطاريات في الصين في مشروعات مماثلة.
وتبلغ القدرة التصميمية للمصنع 100 ألف طن سنويًا، وسيُطوّر على مرحلتين بسعة 50 ألف طن سنويًا لكل منهما. وتهدف الشركة إلى استكمال بناء المصنع لكل مرحلة خلال 24 شهرًا، حسبما نشرته وكالة آرغوس ميديا (argusmedia).
وتُعد شركة تشونغكي منتِجًا رئيسًا لمواد أنود البطاريات في الصين بقدرة 210 آلاف طن سنويًا بدءًا من نهاية عام 2023.
وارتفع إنتاجها من مواد الأنود إلى 143.513 طنًا في عام 2023، بزيادة 14% من 125.460 طنًا في العام السابق، مدفوعًا بارتفاع معدلات نمو مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد، وتهدف إلى توسيع المبيعات الخارجية في السنوات المقبلة، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
المصدر: وكالات
-
منوعات منذ 4 أيام
طقس الخميس …أجواء مشمسة بكل ربوع المملكة
-
اقتصاد منذ 6 أيام
بنك المغرب: احتياجات البنوك من السيولة تتجاوز 118 مليار درهم
-
مجتمع منذ 4 أيام
السفارة المغربية في تايلاند تتابع وضعية ضحايا تهريب البشر في ميانمار
-
رياضة منذ 3 أيام
تصفيات المونديال..ملاعب المغرب تستقبل 9 مباريات
-
منوعات منذ يومين
أول عرض أزياء لملابس السباحة في السعودية
-
مجتمع منذ 3 أيام
هذا هو موعد بداية محاكمة الناصري والبعيوي
-
واجهة منذ 3 أيام
جامعة محمد الخامس بالرباط تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني
-
رياضة منذ يومين
هذه هي القنوات الناقلة لمباراة بركان والزمالك في نهائي الكاف