ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وتزايد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية القادمة من الشرق الأوسط.

وجاءت المكاسب بعدما تبادلت واشنطن وطهران ضربات عسكرية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت وسّعت فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان وأمرت قواتها بالتقدم إلى مناطق جديدة ضمن المواجهة المستمرة مع حزب الله المدعوم من إيران.

و أدى تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة إلى تقليص الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الاتفاق الذي هدّأ الأسواق مؤقتًا خلال الأيام الماضية.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 2% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، المنتهي يوم الجمعة 29 ماي 2026، مسجلة خسائر أسبوعية وشهرية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، في ظل تطورات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.

وسجل خام برنت ارتفاعا قدره 3,51 دولار، أي بنسبة 3,72 في المائة، ليبلغ 97,8 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3,31 دولارات، أي بنسبة 3,73 في المائة، إلى 91,99 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسة السابقة، وسط تقلبات مرتبطة بتوقعات الإمدادات وحركة التجارة البحرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حالة من عدم اليقين التي تشهدها أسواق النفط العالمية، مع استمرار ترقب المستثمرين للمستجدات الميدانية والسياسية بالشرق الأوسط.

أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025″، أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.

وأوضح التقرير، الذي قدم إلى جانب أول “بارومتر للاستثمار الصناعي في إفريقيا”، الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست”، بشراكة مع “ترينديو” خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة.

ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا، والوجهات الجاذبة للاستثمارات، والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة.

ويشترك التقريران في تشخيص واحد يتمثل في ضعف الاندماج الصناعي في إفريقيا، إذ لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 14,4 في المائة من إجمالي التجارة، مما يعكس ضعف روابط الإنتاج الإقليمية وتشتت النظم البيئية الصناعية.

ويشير “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الذي قيم التطور الصناعي في 54 دولة إفريقية خلال الفترة 2010-2024، إلى أن 41 دولة حسنت تنقيطها في مجال التصنيع، مع تقدم الأداء القاري بنسبة 6 في المائة. وسجلت أبرز المكاسب في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، مما يعد مؤشرا على حدوث التقارب.

وبعد أن كشف المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية تهيمنان على الإنتاج وتطور الصادرات، دعا إلى الدفع بالاندماج إلى ما هو أبعد من مجرد التخفيضات الجمركية، نحو إرساء ممرات اقتصادية وظيفية، وبنيات تحتية ذات جودة عالية، ومعايير منسجمة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.