أشرف كل من جاك بومرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Inetum، الرائدة الأوروبية في خدمات التكنولوجيا الرقمية، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم تهم مشروع توسيع نشاطات مجموعة Inetum في عدة مدن مغربية بهدف خلق 1500 فرصة عمل بحلول عام 2027 بقيمة استثمار متوقعة تزيد عن 50 مليون درهم مغربي (5 ملايين يورو).

و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مجموعة Inetum والحكومة المغربية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من بينها دعم التحول الرقمي للمغرب من خلال الاستثمار في تكنولوجيات متقدمة وتطوير خدمات مبتكرة وخلق فرص عمل مؤهلة ذات قيمة مضافة عالية.

و ولجت Inetum المغرب سنة 2003 حيث تواكب الشركات في تحولها الرقمي، وتقدم حلولًا شاملة، تضم التصميم والتنفيذ والصيانة. وقد تم افتتاح FabLab لـ Inetum في 2021 في الدار البيضاء، لمساعدة زبنائها على الابتكار والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويهدف الاستثمار في تعزيز خدمة nearshoreالمقدمة للزبناء من خلال تحسين معدل الاستثمار / الكفاءة، وتسريع تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع القطاعات. كما يهدف إلى دعم النمو المحلي لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا للتنمية الاقتصادية بالمملكة. ستسمح هذه المبادرة لـ Inetum بتطوير خدمات القرب لزبنائها بشكل أكبر. توفر Inetum حاليًا 800 فرصة عمل في المغرب وتعمل على إطلاق مشروع توظيف ضخم وشامل يهدف إنشاء 1500 فرصة عمل بحلول عام 2027 للمهندسين وخريجي المدارس الكبرى للإدارة في منطقة الدار البيضاء ومناطق أخرى في مرحلة الدراسة.

من جانبها، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن”هذه الشراكة التي تجمع بين شركة ‘Inetum’ والمملكة المغربية بهدف خلق 1500 فرصة عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب المغاربة في مختلف الجهات، تأتي انسجاماً مع الدينامية التي يشهدها قطاع ترحيل الخدمات ببلادنا، وتؤكد على جاذبية وجهة المملكة المغربية لدى المستثمرين في المجال الرقمي، وذلك بفضل الموارد البشرية المؤهلة، والمواكبة المستمرة من قبل الحكومة، والبنيات التحتية المتطورة ببلادنا.”

مؤشرات ايجابية ظهرت في الآونة الأخيرة للعديد من الشركات العالمية التي تم الترخيص لها بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في عدد من مواقع المغرب، و هو ما شجعها على اسثتمار ميزانيات أكبر و الشروع في عمليات الحفر التجريبي.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “SDX Energy” البريطانية، المتخصصة و الشهيرة في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي و المعادن، عن انطلاق إنتاج الغاز في بئر KSR-21 في منطقة الغرب.

وكانت الشركة قد أجرت أكتوبر الماضي، عمليات الاختبار على بئر KSR-21 بعمق عمودي إجمالي بلغ 1955 متراً، حيث تم التأكيد على وجود كميات من الغاز بمعدل تدفق بلغ حوالي 4 مليون قدم مكعب/اليوم.

موازاة مع ذلك، كانت شركة SDX Energy، قد شرعت سلفا في عمليات حفر بئر “بني مالك 2 (BMK-2)” في حوض الغرب، بهدف الوصول إلى احتياطيات الغاز، حيث تخطط الشركة لبلوغ عمق يصل إلى 1470 مترا.

و أعلنت الشركة البريطانية التي تحصلت على ترخيص التنقيب و إنتاج الغاز الطبيعي بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات ، عن اكتشاف مخزون كبير من الغاز بحوض الغرب، وهو ما سيكون له تأثير كبير على إنتاج الطاقة و وقع هائل على التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وخلال اختبارات الحفر التي أجرتها الشركة البريطانية، تبين أن بئر KSR 21 الواقع بحوض الغرب مصدر واعد للغاز، حيث أن هذا الاكتشاف يعد مشجعا بشكل خاص للشركة، التي استثمرت في استكشاف هذه المنطقة نظرا لإمكاناتها الهيدروكربورية القوية، ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في تعزيز استقلال المغرب في مجال الطاقة من خلال تقليل اعتماده على واردات الغاز.

و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم حفر بئر KSR-21 بنجاح في الربع الأخير من العام الماضي، ويبلغ عمقه حوالي 1950 متراً، و يعتبر هذا البئر موقعا منخفض المخاطر، حيث يمكن إدخاله إلى مرحلة الإنتاج بسرعة لتزويد العملاء بالغاز الطبيعي.

هذا و تتكون أعمال الشركة البريطانية في المغرب من 4 تصاريح استكشاف، موجودة جميعها في حوض الغرب، وهي سبو الوسطى، والغرب الغربي، وجنوب لالة ميمونة، وغرب مولاي بوشتة، و كلها حقَل برزت بها مؤشرات إيجابية و واعدة تؤكد أن المغرب سيكون من الدول المنتجة و المصدرة للغاز الطبيعي و الطاقة بصفة عامة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.

وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.

وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ست ستأنف مناقشته في البرلمان.

وأبرز السيد أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.