أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة من أجل أداء تسوية تصالحية بمبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف درهم.
وأوضح المجلس في بلاغ له، اطاعت عليه “الجديد24″ أن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، ستؤدي هذا المبلغ، مع التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وأشار المجلس إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار المسطرة التصالحية، وأن تعهدات الشركات تكتسي طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها.
كما أكد المجلس، أن الشركات المعنية وافقت على أداء مبلغ التسوية، مع نعهدها باحترام مجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
ونبه مجلس المنافسة إلى أن اتفاقات الصلح المبرمة مع الشركات تنهي المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية.
وأبرز البلاغ أنه تم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها، باحترام قواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج، بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
و أشار بلاغ مجلس المنافسة، أنه سيتم”.. رفع تقارير إلى المجلس لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين”، كما تتعهد الشركات المعنية بـ”تغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة”.
وختم بلاغ مجلس المنافسة،بالتأكيد على أنه ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للتعهدات سالفة الذكر، سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن.
