أكدت مجموعة البنك الدولي، أن المغرب بإمكانه إحداث 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2035، وزيادة ناتجه الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 20 بالمائة أعلى من المستوى المرجعي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات طموح.

وأوضحت مؤسسة “بريتون وودز”، في بلاغ، أن تقريرين تحليليين تم إعدادهما “بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية” وصدرا عن مجموعة البنك الدولي أمس الثلاثاء، يقدمان في الآن ذاته، معطيات ملموسة وخارطة طريق لإنجاح هذا التحول على أرض الواقع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب” و”تشخيص القطاع الخاص بالمغرب” يتكاملان لتحديد التغييرات الهيكلية التي من شأنها تمكين المغرب من الانتقال نحو نمو تحويلي، من خلال الربط بين الإصلاحات الماكرو-اقتصادية وفرص الاستثمار الخاص في القطاعات المحورية للاقتصاد.

وأضاف البنك الدولي أن الأمر يتعلق، بشكل خاص، بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحرير الاستثمار الخاص، وإدماج النساء والشباب بشكل أوسع في الاقتصاد المهيكل.

وسجلت المؤسسة، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي حقق مكاسب ملموسة، غير أن وتيرة النمو لم تنعكس بعد في إحداث عدد كاف من فرص الشغل، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، ملاحظة أنه بين عامي 2000 و2024، نما عدد السكان في سن العمل بنسبة أسرع بـ 2.5 مرة من نمو التشغيل.

أعلنت الإمارات الثلاثاء قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك +” اعتبارا من مايو، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وأوردت “وام” أن القرار “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية”.

و تزامنت هذه الخطوة الإماراتية، مع متغيرات السوق العالمية، والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثّر في إمدادات الطاقة، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

يهدف القرار، إلى منح الإمارات مساحة أوسع لإدارة مستويات الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق العالمية، بعيداً عن القيود الجماعية، مع الاستمرار في اتباع نهج تدريجي ومدروس في زيادة الإنتاج.

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، متأثرا بتزايد المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم، في ظل صعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة بفعل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

ويأتي هذا التراجع، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات متوقعة لعدد من البنوك المركزية، خلال الأسبوع الجاري، بحثا عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في ظل التطورات الإقليمية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1,1 في المائة، ليصل إلى 4628,88 دولارا للأوقية (الأونصة)، مسجلا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة مماثلة، لتستقر عند 4643,70 دولارا للأوقية.

وفي المقابل، ارتفع الدولار بشكل طفيف، فيما حافظت أسعار النفط على مستويات تفوق 110 دولارات للبرميل، مع استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.