بدأ وفد فرنسي يضم العشرات من المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين اليوم الثلاثاء زيارة إلى الصحراء المغربية لاستكشاف فرص الاستثمار في الإقليم، في تحرك يشكل أولى ثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط.

و تدشن هذه الزيارة، لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على تعاون أوسع وأقوى من شأنه أن يعزز التنمية في المغرب وفي أقاليمه الجنوبية التي تحولت إلى وجهة جاذبة للاستثمار والتنافس بين كبرى الشركات الدولية في مجالات تشمل البنى التحتية والطاقة والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما تشير هذه الخطوة إلى أن باريس تمضي بثبات على طريق ترسيخ دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، بينما تأتي هذه الجولة بعد نحو أسبوعين من زيارة ماكرون إلى للمملكة والتي توجت بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية بين البلدين اللذين دشنا صفحة جديدة في التعاون والشراكة.

وأعلنت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب في بيان أنها “تنظم جولة أيام اقتصادية في منطقتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في الصحراء المغربية ما بين 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي”.

ويرتكز جدول أعمال الزيارة على عروض تقديمية لخطط التنمية الجهوية، واجتماعات عمل وزيارات للمواقع الإستراتيجية وستسمح للمشاركين بمعرفة فرص الاستثمار الممكنة وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والمياه والبنيات التحتية، وفق البيان.

ويقود كريستوف لوكورتيي السفير الفرنسي بالمغرب وفد بلاده إلى الصحراء، فيما أفاد بيان للسفارة بأن “الزيارة تهدف إلى تحديد مسارات عمل ملموسة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق”.

وقال البيان إن “لوكورتيي يتوجه إلى الصحراء المغربية تبعا للمواقف التي أعربت عنها فرنسا ورئيس الجمهورية، بما في ذلك خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى المملكة المغربية” وسيرافق السفير في زيارته إلى الإقليم عدد من موظفي السفارة المكلفين بقضايا ثقافية وتعليمية واقتصادية.

وكان ماكرون قد أكد خلال زيارته إلى الرباط عزم بلاده على الاستثمار في الصحراء المغربية، متعهدا بالإعلان عن عدد من المبادرات في مختلف المجالات لفائدة سكانها.

وقال إن “المستثمرون الفرنسيون سيواكبون تطوير الأراضي وتنمية إقليم الصحراء المغربية من خلال الاستثمارات والمبادرات المستدامة لصالح السكان المحليين”.
وسبق أن أبدت باريس استعدادها للاستثمار في الصحراء المغربية قبل أن تنهي ترددها بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم، بينما أحدث المصرف العام للاستثمار في فرنسا في يونيو/حزيران الماضي صندوقا بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في المغرب وتونس الجزائر، بما يشمل الصحراء.

وأكدت فرنسا استعدادها في وقت سابق لتمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة في الصحراء المغربية والدار البيضاء عبر شركة “بروباركو” التابعة لوكالة التنمية الفرنسية والمخصصة للقطاع الخاص.

كما أبدت شركات فرنسية اهتمامها بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، لا سيما وأن الصحراء المغربية تتمتع بإمكانيات هامة في هذا المجال.

ووقَّع وزراء مغاربة وفرنسيون ورجال أعمال من البلدين خلال زيارة ماكرون إلى المغرب 21 اتفاقية في مجالات متنوعة، تختص إحداها بتنمية محافظات في إقليم الصحراء المغربية.

وتشير تقارير دولية مختصة في الشأن الاقتصادي إلى أن الإقليم المغربي تحول إلى منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل إستراتيجية أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتهدف إلى توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجنوبية، فيما بدأت المملكة تجني ثمار هذه الرؤية من خلال توالي الاعترافات الدولية بسيادتها على صحرائها.

وتكتسي الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية أهمية بالغة باعتبارها ستفتح الباب واسعا للترويج للإقليم كوجهة استثمارية هامة، خاصة وأن المغرب يحظى بمناخ استثماري فريد من نوعه في المنطقة بفضل الحوافز والاستقرار السياسي والأمني.