سجّلت أسعار البنزين في المغرب زيادات لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، تجاوزت بوتيرتها ومستواها التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية.

وكشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة، عن تسجيل تفاوت واضح بين أسعار البنزين والديزل في المغرب مقارنة بالتغيرات العالمية، وهو ما أعاد الجدل بشأن آليات تسعير المحروقات داخل السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن المدة الممتدة بين 1 مارس و1 أبريل 2026 شهدت تقلبات قوية في أسعار النفط العالمية، انعكست بشكل متفاوت على السوق المغربية.

ويعتمد المغرب على استيراد أكثر من 94% من احتياجاته الطاقية، في ظل محدودية قدرات التكرير المحلية، وهو ما يجعل الأسعار الداخلية تتحرك بسرعة مع أيّ تغير في أسعار خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.

أبرز التقرير أن أسعار البنزين في المغرب شهدت انتقالًا يفوق الزيادات الدولية، إذ ارتفعت الأسعار في محطات الوقود بوتيرة أعلى من تلك المسجلة في الأسواق العالمية خلال النصفين الأول والثاني من شهر مارس.

ففي المدة من 1 إلى 16 مارس، ارتفعت الأسعار الدولية للبنزين بنحو 1.26 درهمًا/لتر، في حين بلغت الزيادة في السوق المحلية 1.43 درهمًا، أي بفارق إضافي تَحمّله المستهلك.

وخلال النصف الثاني من شهر مارس، استمرت الزيادة، إذ سجلت الأسعار العالمية قفزة قدرها 1.37 درهمًا/لتر، مقابل 1.53 درهمًا في محطات الوقود، ما يعكس استمرار تجاوز أسعار البنزين في المغرب لمستويات التغيرات الدولية.

وبلغ الفارق الإجمالي في انتقال أسعار البنزين في المغرب نحو 0.33 درهمًا/لتر، وهو ما يعكس نمطًا غير متوازن في نقل تقلبات السوق العالمية إلى الداخل.

انخفضت أسعار النفط نحو 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 أبريل (2026)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع ترقّب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ما تزال تسيطر حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط الخام من الخليج العربي، مع استمرار توقُّف الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره خمس الإمدادات العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد انهيار المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي دفع واشنطن إلى فرض حصار على المواني الإيرانية.

وزادت تصريحات الرئيس الأميركي من التفاؤل بإمكان التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، وفتح المجال أمام تدفّق النفط الخام والوقود.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء 14 أبريل على انخفاض بنسبة 5%، في ظل وجود مؤشرات على احتمال استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفّف من مخاوف تعطُّل الإمدادات نتيجة التوترات في مضيق هرمز.

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدى الوزارة تُظهر أن اعتماد التوقيت الإضافي خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج الإيجابية المسجلة في فصل الصيف على مستوى تقليص استهلاك الطاقة.

جاء دلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الإثنين، حيث قالت المسؤولة الحكومية، أن تطبيق الساعة الإضافية لم يُسفر عن انخفاض ملموس وملحوظ في الطلب على الطاقة، خلافاً لما كان يُسجَّل في فترات أخرى من السنة.

وأضافت الوزيرة أنها أجرت مشاورات مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تحديث وإعادة تقييم الدراسة السابقة المتعلقة بالساعة الإضافية.

وأشارت إلى أن مراجعة هذه المعطيات أصبحت ضرورية، بالنظر إلى تعقيد عملية قياس مختلف التأثيرات المرتبطة بالتوقيت المعتمد، إضافة إلى التغيرات التي طرأت على سلوك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي تحييناً دقيقاً للدراسة.