وقع محافظ البنك المركزي الموريتاني؛ محمد الأمين ولد الذهبي، أمس الخميس 17 ابريل الجاري، اتفاقية شراكة مع طارق الصنهاجي؛ مدير بورصة الدار البيضاء المغربية، تهدف لإرساء أسس سوق مالية حديثة ومتطورة في موريتانيا إنشاء “بورصة نواكشوط”.

وتشمل الإتفاقية الموقعة بين الطرفين الموريتاني والمغربي، إنشاء سوق مالية متطورة وشاملة تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني الموريتاني وتنمية الكفاءات وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال تطوير الأسواق المالية.

ويرى محافظ البنك المركزي الموريتاني أن توقيع هذه المذكرة مع بورصة الدار البيضاء المغربية هو خطوة حاسمة في سبيل تجسيد طموح البنك المركزي الموريتاني لتزويد البلاد بسوق مالية حديثة وشفافة وشاملة من خلال توحيد الجهود مع المغرب، مشيرا في تصريح نقلته الصحافة الموريتانية، إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي مع المملكة يعكس الرغبة الراسخة في تعزيز مكانة موريتانيا كعنصر موثوق على الساحة المالية الإقليمية.

من جهته، أعرب المدير العام لبورصة الدار البيضاء، عن فخره بأن تكون “بورصة الدار البيضاء جزءً من هذا المسار التاريخي إلى جانب أشقائنا في موريتانيا”، مشددا على أن السوق المالية ليست مجرد آلية لتمويل الاقتصاد، بل هي منظومة متكاملة قوامها الثقة، ومحرك رئيسي للتسريع المالي ورافعة للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اعتمد بنك المغرب، إستراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز استخدام الأداءات الإلكترونية، خاصة في صفوف التجار الصغار الذين لا يزالون يترددون في اعتماد الحلول الرقمية.

و خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا” المنعقدة بمراكش من 14 إلى 16 أبريل، كشف المدير العام لبنك المغرب، كريم بوعزة، عن نية المؤسسة إطلاق صندوق دعم جديد مخصص لتحفيز التجار على قبول الأداءات الرقمية، وذلك من خلال تقليص التكاليف المرتبطة بها وتوفير بيئة آمنة ومشجعة على استخدامها.

ويأتي هذا التوجه في ظل ملاحظة تأخر واضح في تعميم وسائل الأداء الحديثة داخل السوق المغربية، خصوصاً بالمحلات التجارية الصغيرة.

ولهذا الغرض، يعمل البنك المركزي على خطة متعددة المحاور تشمل تخفيض رسوم المعاملات المرتبطة ببطاقات الأداء، والتفكير في فرض قيود تدريجية على استخدام النقد في أفق تقليص هيمنته.

في ظل تزايد محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف المغرب بشكل خاص، حذّر البنك الشعبي زبائنه من مغبة الوقوع في شراك هذه العمليات، ودعاهم إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأوضح البنك، في رسالة توصل بها عدد من زبائنه عبر البريد الإلكتروني، أن التصيد الاحتيالي أو “Phishing” يعتبر تقنية احتيالية تهدف إلى خداع الأفراد، وحثهم على تقديم بياناتهم الشخصية (حسابات الوصول، كلمة المرور…) و/أو المصرفية، وذلك من خلال التظاهر بأنهم طرف موثوق.

وفي هذا السياق، قدمت المؤسسة البنكية مجموعة من العلامات التي تدل على الرسائل الخادعة للتصيد الاحتيالي، والتي يجب على الزبناء الاحتراز منها، وهي:

أولاً: رسائل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي تمتلئ بأخطاء إملائية ونحوية.

ثانياً: تعطي انطباعاً بالاستعجال، وبالتالي ضرورة التصرف بسرعة.

ثالثاً: طلبات غير معتادة ومشبوهة تهم المعلومات الشخصية أو البيانات البنكية.

وختم البنك بالتأكيد على أن تطبيق هذه التوصيات يساهم بشكل فعال في حماية معطيات الزبناء وحساباتهم البنكية. ودعاهم إلى عدم التردد في الاتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 2121، لطلب أية معلومات أو الحصول على مساعدة.

وفي سياق متصل، جدد البنك الشعبي دعوته لزبائنه إلى ضرورة تحديث بياناتهم بصفة مستمرة، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو بنكية مع أي طرف غير موثوق.