أكدت رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، اقتراب موعد توقيع اتفاق حكومي دولي خلال العام الجاري 2026 ، يخص أنبوب الغاز الأطلسي (المغرب-نيجيريا)، والذي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار، ما يمهّد لمرحلة جديدة تشمل التنسيقَيْن السياسي والتنظيمي بين الدول المشاركة في المشروع الضخم.

وأوضحت بن خضرة، في رسالة بريد إلكتروني لوكالة “رويترز”، أن المشروع، الذي تم الاتفاق عليه قبل عقد من الزمن، والمعروف باسم “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي”، سيمتد لمسافة 6900 كيلومتر عبر مسار هجين يجمع بين النقل البحري والبري، بسعة قصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد  المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا. 

ويحظى المشروع بدعم قوي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كما أنه أنهى دراسات التصميم الهندسي الأولي، في مؤشر على جاهزيته للانتقال إلى مراحل التنفيذ والتمويل خلال الفترة المقبلة.

يمثّل أنبوب الغاز الأطلسي نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي، إذ من المقرر أن يُؤسّس جهاز تنسيقي رفيع المستوى في نيجيريا يضم ممثلين وزاريين من الدول المشاركة لضمان التنسيق السياسي والتنظيمي للمشروع.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تأسيس شركة مشروع في المغرب بشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، لتتولى قيادة مراحل التنفيذ والتمويل والبناء وفق رؤية متكاملة طويلة الأجل.

ويعتمد أنبوب الغاز الأطلسي على هيكل تطوير مرحلي؛ إذ يمكن تنفيذ كل جزء من الأنبوب بوصفه مشروعًا مستقلًا، ما يسمح بتحقيق عوائد مبكرة وتقليل المخاطر التمويلية المرتبطة بالاستثمارات الضخمة.

عاد ضخ الغاز إلى المغرب مجددًا بعد انقطاعه منذ أواخر مارس الماضي، في خطوة تعكس انفراجة جزئية في أزمة الإمدادات التي أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة، خاصةً مع اعتماد المملكة على الغاز لتشغيل محطتي كهرباء تهدارت وعين بني مُطهر.

وبحسب بيانات الضخ نشرتها منصة ” الطاقة” المتخصصة، استؤنفت الإمدادات أول أمس السبت 11 أبريل 2026، بعد توقُّف كامل خلال الأيام الأولى من الشهر، وسط تقلبات حادة في تدفقات الغاز العالمية وتحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد.

جاء استئناف ضخ الغاز إلى المغرب بمعدل بلغ 12.27 مليون متر مكعب ، وهو مستوى يعكس عودة تدريجية للتدفقات، لكنه ما يزال أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تسجلها المملكة قبل موجة الانقطاعات الأخيرة.

وتعتمد منظومة الإمداد المغربية بصورة رئيسة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل نقله عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، ما يجعلها عرضة لأيّ اضطرابات تشغيلية أو سعرية، خاصةً في هذه الآونة التي شهدت قفزة بالأسعار عالميًا منذ بداية حرب إيران.

دخلت تسعيرات جديدة لبيع التبغ المصنع حيز التطبيق رسميا، عقب صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالجريدة الرسمية، يقضي بالمصادقة على لائحة محدثة لأسعار عدد من منتجات السجائر الموجهة للعموم، وذلك في سياق مراجعة دورية للأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.

و شملت الزيادات مجموعة من العلامات التجارية المتداولة، حيث ارتفع سعر علبة “كازا CASA” إلى 31.5 درهماً، فيما بلغ سعر “ماركيز كلاسيك” 31 درهماً، و”مارفيل” 31.5 درهماً.

كما همت التعديلات منتجات “كولواز”، إذ استقر سعر “كولواز كلاسيك” و”كولواز فلتر” و”كولواز لايت” في 28 درهماً للعلبة الواحدة. وفي الفئة الأعلى، تم تحديد سعر “كاميل أكتيفيت” و”كاميل دوبل أكتيفيت” في 36 درهماً.

ويستند هذا القرار إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع التبغ، لا سيما المرسوم رقم 2.03.199 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.02 الخاص بنظام التبغ الخام والمصنع، كما تم تعديله لاحقاً، إلى جانب المرسوم رقم 2.21.829 المحدد لاختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما يأتي هذا الإجراء استناداً إلى القرار رقم 771.13 الصادر سنة 2013، الذي يحدد بدوره أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، والذي خضع بدوره لتعديلات متتالية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها القرار، تغيير تسمية أحد المنتجات، حيث تم اعتماد اسم “مارلبورو توش بلوس” بدلاً من “مارلبورو توش بلو”، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

كما نص القرار على إدراج منتجات جديدة ضمن قائمة التبغ المصنع المرخص بتسويقه، وفق الملحق رقم 2 المرفق بالوثيقة، ما يعكس توسيع العرض المتاح في السوق الوطنية.