أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم يوليوز 2025، أزيد من 54,79 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 58 مليون درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم بزيادة قدرها 1,1 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم بنمو قدره 4,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11,31 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 54,84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2024.

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي، مقابل عجز قدره 35,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، بحسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا سلبيا بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,2 في المائة في نهاية يوليوز لتبلغ 241,1 مليار درهم، كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 15,4 في المائة لتبلغ 185,8 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم.

ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 27,6 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 9,6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7,6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 34,4 في المائة).

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 325,3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي، مسجلة زيادة قدرها 5,9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ10,5 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ19,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بأعباء فوائد الدين، فقد ارتفعت إلى 29,3 مليار درهم ( زائد 10,8 في المائة) نتيجة ارتفاع بنسبة 17,4 في المائة في فوائد الدين الداخلي (23,68 مليار درهم مقابل 20,17 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة 10,4 في المائة (5,62 مليار درهم مقابل 6,27 مليار درهم).

أما التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، فقد ارتفعت إلى 529,2 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 55 في المائة مقابل 59 في المائة في متم يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 85 في المائة مقابل 84 في المائة سنة من قبل.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد وصلت الإيرادات إلى 116,9 مليار درهم، بما في ذلك دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,9 مليار درهم، مقارنة بـ20,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2024. وبلغت النفقات 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.

من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل 1,86 مليار درهم بارتفاع نسبته (زائد 33,8 في المائة)، بينما بلغت النفقات 793 مليون درهم.

وأخذا بعين الاعتبار حاجة التمويل البالغة 74,7 مليار درهم، وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 49,7 مليار درهم.

كشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن القروض الإجمالية للأسر المغربية واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ حوالي 427 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مقارنة بـ3,1 في المائة سنة 2023.

وأوضح التقرير، أن البنوك تستحوذ على 80 في المائة من إجمالي هذه القروض، تتوزع بين 62 في المائة موجهة للسكن، و38 في المائة للقروض الاستهلاكية. كما أشار إلى أن حجم الدين الأسري يعادل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 405 مليارات درهم تمثل مديونية الأسر المقيمة داخل المغرب، في حين بلغت مديونية المغاربة المقيمين بالخارج 2,7 في المائة من الناتج، أي ما يعادل 18,2 في المائة من تحويلاتهم السنوية التي بلغت 119 مليار درهم.

الفئة الأكثر تضرراً من هذه الضغوط المالية هي ما تعرف بـ”الفئة الهشة” أو B- حسب تصنيف المندوبية السامية للتخطيط، وهي الفئة التي لا تستفيد من الدعم الاجتماعي الرسمي لكنها تعاني من ضيق مالي كبير، نظراً لأن جزءاً كبيراً من دخلها يذهب لتغطية مصاريف السكن والنفقات الأساسية.

ويُقدر هامش المعيشة المتبقي لهذه الأسر بأقل من 30% من دخلها الشهري، وهو الحد الأدنى الموصى به من قبل البنوك لضمان التوازن المالي.

هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة من تأخر السداد وتجاوزات في الحسابات، واعتماد مستمر على قروض جديدة لسداد الديون القديمة، مع تسجيل قروض استهلاكية متعثرة بقيمة 44.5 مليار درهم، بزيادة 6.6% خلال سنة واحدة، حيث تعتبر القروض الاستهلاكية الأكثر هشاشة بنسبة تعثر بلغت 13.9% مقارنة بـ8.3% في القروض العقارية.

وبحسب الوضعية المهنية، أوضح التقرير أن الموظفين والمستخدمين يمثلون 68 في المائة من الفئة ذات المديونية المرتفعة، يليهم المتقاعدون بـ16 في المائة، ثم أصحاب المهن الحرة بـ7 في المائة فقط.

التحدي الأكبر اليوم هو أن مديونية الأسر وصلت إلى 27% من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أعلى من العديد من الاقتصادات الناشئة، ما يشكل تهديداً للاستقرار المالي إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي في الاقتراض.