قبل التطرق للتقرير السنوي لبنك المغرب، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 الذي قدمه عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا باس ان نذكر ونقف عند الرسالة القوية والهادفة التي جاءت في الخطاب الملكي لذكرى 23 لعيد العرش المجيد المتعلقة بالاقتصاد و الاستثمار التي:

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.

حان الوقت لتحمل المسؤولية من طرف كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لحماية الاقتصاد الوطني ،والتصدي للفساد ولكل من في نيته عرقلة نمو الاقتصاد للمغربي.

حسب تقرير بنك المغرب فإن الاقتصاد الوطني، تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة نتيجة:
# إطلاق الملك لحملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا.
# الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

مما أدى إلى ارتفاع العائدات الضريبية، و تقليص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

رغم العراقيل المقصودة، التي حذر منها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش والتي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”، فإنه حسب تقرير بنك المغرب، عرفت المبادلات الخارجية نموا ملحوظا. خصوصا وأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من:
# احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي،
# بلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات.
# تسجيل نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

نتيجة استقلالية القرارات لبنك المغرب التي لم تتاثر بقرارات البنوك المركزية لدول اخرى التي رفعت من نسبة معدل الفائدة الرئيسي ولدعم، الانتعاش الاقتصادي صرح السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بأن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية و تمديد التدابير التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة، مما ساهم في :
#استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على وتيرة نمو القروض البنكية.و ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب.
رغم الازمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن كوفيد 19 التي بعثرت كل الاوراق والحسابات جاء في تقرير بنك المغرب : أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة وإحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خصوصا والعالم يعيش أزمة تضخم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية فإن المهتم بالوضع الاقتصادي للمغرب سيجد في تقرير بنك المغرب نداء ورسالة إلى كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لوضع استراتيجية فعالة كما جاء في تصريح السيد والي بنك المغرب .

إن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب، أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها”.

الرسالة القوية في تقرير بنك المغرب البعيدة عن لغة الخشب والمراوغات الديماغوجية هو أن:
# العالم يستعد لدخول مرحلة جديدة تطبعها تحولات عميقة ترتبت عن الأزمات المتتالية أو تسارعت جراءها. ولمواجهة هذه الظرفية الصعبة.

في هذا الصدد ذكر السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن الثوابت الوطنية والرأسمال البشري تبقى المؤهلات الرئيسية للمملكة.

واعتبر، في هذا الصدد، أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية والقوى الحية التجند وراء الملك مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار شخصي، فئوي أو حزبي وذلك من أجل تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة.

أظن ان خلاصة تقرير بنك المغرب يسير في نفس الاتجاه وخارطة طريق الخطاب الملكي.
السؤال المطروح:
هل الرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر. وهل من ادن صاغية؟؟؟

* ادريس العاشري