أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدى الوزارة تُظهر أن اعتماد التوقيت الإضافي خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج الإيجابية المسجلة في فصل الصيف على مستوى تقليص استهلاك الطاقة.

جاء دلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الإثنين، حيث قالت المسؤولة الحكومية، أن تطبيق الساعة الإضافية لم يُسفر عن انخفاض ملموس وملحوظ في الطلب على الطاقة، خلافاً لما كان يُسجَّل في فترات أخرى من السنة.

وأضافت الوزيرة أنها أجرت مشاورات مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تحديث وإعادة تقييم الدراسة السابقة المتعلقة بالساعة الإضافية.

وأشارت إلى أن مراجعة هذه المعطيات أصبحت ضرورية، بالنظر إلى تعقيد عملية قياس مختلف التأثيرات المرتبطة بالتوقيت المعتمد، إضافة إلى التغيرات التي طرأت على سلوك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي تحييناً دقيقاً للدراسة.

عاد ضخ الغاز إلى المغرب مجددًا بعد انقطاعه منذ أواخر مارس الماضي، في خطوة تعكس انفراجة جزئية في أزمة الإمدادات التي أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة، خاصةً مع اعتماد المملكة على الغاز لتشغيل محطتي كهرباء تهدارت وعين بني مُطهر.

وبحسب بيانات الضخ نشرتها منصة ” الطاقة” المتخصصة، استؤنفت الإمدادات أول أمس السبت 11 أبريل 2026، بعد توقُّف كامل خلال الأيام الأولى من الشهر، وسط تقلبات حادة في تدفقات الغاز العالمية وتحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد.

جاء استئناف ضخ الغاز إلى المغرب بمعدل بلغ 12.27 مليون متر مكعب ، وهو مستوى يعكس عودة تدريجية للتدفقات، لكنه ما يزال أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تسجلها المملكة قبل موجة الانقطاعات الأخيرة.

وتعتمد منظومة الإمداد المغربية بصورة رئيسة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل نقله عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، ما يجعلها عرضة لأيّ اضطرابات تشغيلية أو سعرية، خاصةً في هذه الآونة التي شهدت قفزة بالأسعار عالميًا منذ بداية حرب إيران.

دخلت تسعيرات جديدة لبيع التبغ المصنع حيز التطبيق رسميا، عقب صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالجريدة الرسمية، يقضي بالمصادقة على لائحة محدثة لأسعار عدد من منتجات السجائر الموجهة للعموم، وذلك في سياق مراجعة دورية للأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.

و شملت الزيادات مجموعة من العلامات التجارية المتداولة، حيث ارتفع سعر علبة “كازا CASA” إلى 31.5 درهماً، فيما بلغ سعر “ماركيز كلاسيك” 31 درهماً، و”مارفيل” 31.5 درهماً.

كما همت التعديلات منتجات “كولواز”، إذ استقر سعر “كولواز كلاسيك” و”كولواز فلتر” و”كولواز لايت” في 28 درهماً للعلبة الواحدة. وفي الفئة الأعلى، تم تحديد سعر “كاميل أكتيفيت” و”كاميل دوبل أكتيفيت” في 36 درهماً.

ويستند هذا القرار إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع التبغ، لا سيما المرسوم رقم 2.03.199 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.02 الخاص بنظام التبغ الخام والمصنع، كما تم تعديله لاحقاً، إلى جانب المرسوم رقم 2.21.829 المحدد لاختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما يأتي هذا الإجراء استناداً إلى القرار رقم 771.13 الصادر سنة 2013، الذي يحدد بدوره أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، والذي خضع بدوره لتعديلات متتالية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها القرار، تغيير تسمية أحد المنتجات، حيث تم اعتماد اسم “مارلبورو توش بلوس” بدلاً من “مارلبورو توش بلو”، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

كما نص القرار على إدراج منتجات جديدة ضمن قائمة التبغ المصنع المرخص بتسويقه، وفق الملحق رقم 2 المرفق بالوثيقة، ما يعكس توسيع العرض المتاح في السوق الوطنية.