كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 31 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، مقابل 27.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من المداخيل.

وأوضح التقرير الشهري حول وضعية التحملات وموارد الخزينة أن هذا العجز يعكس زيادة في النفقات بـ32.8 مليار درهم، مقابل نمو أقل في المداخيل التي ارتفعت بـ29.3 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من 2024.

وسجلت المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 49.4% من توقعات قانون المالية، مع نمو سنوي نسبته 17.7%، لتصل إلى 195.5 مليار درهم تقريبًا.

ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى تحسن المداخيل الجبائية، التي بلغت 176.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.1 مليار درهم، ومعدل إنجاز في حدود 55.3%.

من جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية إلى 177 مليار درهم، بزيادة 23.7 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تضخم نفقات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ25.2 مليار درهم، وارتفاع فوائد الدين بـ2.5 مليار درهم، في مقابل تراجع تكاليف المقاصة بـ4 مليار درهم.

وقد بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 48.2%، في حين وصلت نفقات “السلع والخدمات الأخرى” إلى معدل 52.5%، بزيادتين قدرهما 8.5 و16.7 مليار درهم على التوالي. أما فوائد الدين، فقد سجلت معدل إنجاز بنسبة 46.3%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ2.7 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف لفوائد الدين الخارجي بـ180 مليون درهم.

وبالنسبة لتكاليف المقاصة، فقد بلغ معدل إنجازها 61.8%، وسُجل تراجع كبير في الدعم، خاصة على غاز البوتان (ناقص 1.4 مليار درهم)، السكر (ناقص 820 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 276 مليون درهم)، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي بلغ 1.6 مليار درهم خلال 2024.

ورغم العجز العام، أفضت هذه المؤشرات إلى تسجيل فائض في الميزانية العادية بقيمة 18.2 مليار درهم، مقابل 12.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن عائدات السياحة بلغت 54 مليار درهم بحلول نهاية يونيو 2025، مسجلة زيادة قدرها 9,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، أي ما يعادل 4,7 ملايير درهم إضافية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الأداء، الذي يعزى إلى ارتفاع بنسبة 19 بالمائة في عدد السياح الوافدين، يعكس جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة على الصعيد الدولي، فضلا عن مساهمته المتنامية في تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

ونقل المصدر ذاته عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “هذه الدينامية تعزز طموحنا لجعل المغرب وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية، لذلك نركز على الاستثمار في الترفيه السياحي؛ وهو عامل أساسي لتحفيز الإنفاق، وتمديد مدة الإقامة، وضمان عودة السياح”.

وأشارت إلى أن الزيادة الملحوظة في عدد السياح والعائدات من العملة الصعبة هي نتيجة مباشرة للجهود المبذولة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 لتعزيز الربط الجوي والترويج السياحي.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا طفيفا قدره 0.1% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بشهر ماي 2025.

وحسب ذات المصدر، يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الأسعار في “الصناعات الغذائية” بنسبة 0.4% وفي “صنع الآلات والتجهيزات” بنسبة 0.8%.

وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات ارتفاعا في الأسعار، حيث زادت أسعار “صناعة الملابس” بنسبة 0.9% وقطاع “التعدين” بنسبة 0.2%، وتعتبر هذه التغيرات مؤشرا على ديناميكية السوق وتأثرها بعوامل مختلفة تؤثر على تكاليف الإنتاج في هذه الصناعات.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فقد عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج استقراراً خلال شهر يونيو 2025، وشمل هذا الاستقرار قطاعات حيوية مثل “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، ويشير هذا الثبات إلى استقرار نسبي في تكاليف الإنتاج لهذه القطاعات الأساسية.

وفي التفاصيل، شهدت الصناعات الاستخراجية استقرارا ملحوظا في يونيو 2025، حيث حافظت على نسبة 0.0% تغيير في الأرقام الاستدلالية للأسعار، وقد انعكس هذا الاستقرار على الفروع الرئيسية لهذا القطاع، فحافظ استخراج النفط والغاز الطبيعي على نسبة 0.0% تغيير (100.0* في يونيو 2025)، وكذلك استخراج خامات المعادن (100.0* في يونيو 2025)، والصناعات الاستخراجية الأخرى (100.4* في يونيو 2025).

وهذا الثبات يشير إلى استقرار تكاليف الإنتاج في هذه القطاعات الحيوية، كما حافظ قطاعا إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء على استقرارهما بنسبة 0.0% (100.0 في يونيو 2025).

في المقابل، سجل قطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” انخفاضا طفيفا بنسبة -0.1% في يونيو 2025، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأسعار في “الصناعات الغذائية” بنسبة -0.4% (121.6 في يونيو 2025) و”صنع الآلات والتجهيزات غير المصنفة في موضع آخر” بنسبة -0.8% (101.5 في يونيو 2025).

وشهدت بعض فروع هذا القطاع ارتفاعا، مثل “صناعة الملابس” التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.9% (124.1 في يونيو 2025) وقطاع “التعدين” بنسبة 0.2% (120.5 في يونيو 2025).