يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.

وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.

وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.

كشفت بيانات الربع الأول من عام 2025 عن زيادة طفيفة في متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية بمقدار 2000 برميل يوميًا على أساس سنوي.

ووفقًا لبيانات حديثة، بلغ متوسط الواردات خلال هذه المدة نحو 244 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي بلغ خلاله المتوسط 242 ألفًا، أي بزيادة لا تتجاوز 0.8%.

أما على الصعيد الفصلي؛ فقد تراجعت واردات المغرب في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 7 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بالربع الأخير من 2024، الذي بلغ فيه المتوسط 251 ألفًا.

في السياق ذاته، يُظهر هيكل واردات المغرب من المشتقات النفطية ارتكاز الطلب المحلي على الديزل وزيت الوقود.

ويعاني المغرب نقصًا في إمدادات الطاقة؛ ما يجبره على استيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجاته، ويدفع ذلك البلاد إلى البحث عن حلول بديلة، مثل تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة كان لها أثر إيجابي كبير على الوضع المائي بالمملكة، موضحا أن ارتفاع نسبة ملء السدود إلى 40,2 في المائة، أي ما يعادل أزيد من 6.7 مليارات متر مكعب من المياه المخزنة.

وكشف المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا المعطى سيمكن من تأمين حاجيات المغرب من الماء الصالح للشرب لسنة ونصف، واصفاً الأمر ب”التحسن الكبير” مقارنة بالسنوات الماضية.

وعرفت المائية تحسناً ملموساً، حيث ارتفع منسوبها بما بين متر ومترين حسب المناطق، مسجلة ارتفاعا في صبيب عدد من العيون، خاصة في مناطق الحاجب وأزيلال وحوض أم الربيع، الذي كان يعرف جفافاً حاداً في السنوات الأخيرة.

وينعكي هذا التحسن وفق تأكيد بركة على القطاع الفلاحي، إذ يُتوقع أن تستفيد الزراعات الربيعية وأشجار الزيتون من هذه التساقطات، ما سيساهم في وفرة إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، عكس السنة الماضية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بسبب ضعف الإنتاج.

وأكد الوزير أن المغرب لم يخرج بعد من وضعية الجفاف، لكنه أصبح أقل حدة مما كان عليه، مما يتطلب مواصلة تنفيذ البرامج المائية المهيكلة.