أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى مدينتي دبي والدوحة حتى نهاية شهر مارس الجاري، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني أنها تتابع الوضع عن كثب لضمان استئناف آمن لعملياتها بمجرد تحسن الظروف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من اندلاع النزاع في المنطقة، حيث لا تزال حركة الطيران تواجه اضطرابات كبيرة، مع استمرار إغلاق بعض الأجواء بالكامل، في حين تسمح دول أخرى مثل الإمارات وقطر بعمليات محدودة بعد الحصول على تصاريح مسبقة.

ودعت الناقلة المغربية المسافرين المتأثرين بالإلغاء إلى عدم التوجه مباشرة إلى المطارات، والتواصل مع مركز خدمة العملاء أو نقاط البيع الأصلية التي حجزوا من خلالها تذاكرهم، لضمان معالجة طلباتهم وإعادة ترتيب رحلاتهم بشكل سلس.

مع استمرار الأزمة، يبدو أن التحديات أمام شركات الطيران الدولية والمحلية ستظل قائمة حتى استقرار الأوضاع في المنطقة، ما يجعل مراقبة التطورات الجوية أمرًا ضروريًا للمسافرين والمشغلين على حد سواء.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 30 يوما يسمح للدول بشراء شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية العالقة حاليا في البحر، وذلك في خطوة تهدف لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 71 سنتا، أي بنسبة 0.71 في المائة، لتصل إلى 99.75 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي 88 سنتا، أو بنسبة 0.92 في المائة، ليصل إلى 94.85 دولارا.

وكان الخامان القياسيان صعدا، خلال تعاملات أمس الخميس، بأكثر من تسعة في المائة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ غشت 2022.

وجاء القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أن البلاد ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن الحرب في إيران.

وجرى اتخاذ هذه الخطوة بتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، التي أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، بما يشمل مساهمة الولايات المتحدة.

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوم الأربعاء عن الموافقة على بيان المعلومات الخاص ببرنامج إعادة اقتناء أسهم شركة اتصالات المغرب.

وحسب البيان الصادر عن الهيئة، يحدد البرنامج عدد الأسهم القصوى المسموح للشركة بشرائها في 1.500.000 سهم، ما يمثل نحو 0,17% من رأس المال.

كما أشار المصدر إلى أن السعر الأقصى لشراء السهم سيتم تحديده في 170 درهما، بينما سيكون الحد الأدنى لسعر البيع 78 درهما، مع إمكانية التعامل باليورو بما يعادله.

وسيستمر هذا البرنامج من 10 أبريل 2026 إلى 9 أكتوبر 2027، على أن يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للمساهمين المقرر انعقادها في 26 مارس 2026 للحصول على الموافقة الرسمية قبل التنفيذ.