يبدو أن مشروع إصلاح قطاع الغاز الذي تدافع عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يبتعد أكثر فأكثر عن دائرة التوافق الحكومي، في ظل تزايد التحفظات داخل دوائر صنع القرار بشأن الصيغة المقترحة لتنظيم هذا القطاع الاستراتيجي.

ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني جديد خاص بالغاز الطبيعي، من شأنه مواكبة التطورات التي يشهدها السوق الطاقي المغربي وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في مجال البنية التحتية الغازية. وكانت الوزيرة قد دعت في وقت سابق إلى اعتماد قانون مرن وبسيط لتنظيم القطاع، بدلاً من مشروع “مدونة الغاز” الذي اعتُبر معقداً من الناحية التشريعية.

غير أن مصادر مطلعة، تشير إلى أن المشروع يواجه معارضة متزايدة داخل الحكومة، بسبب مخاوف مرتبطة بإعادة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات المعنية بقطاع الطاقة. وتتمحور هذه التحفظات خصوصاً حول الدور المستقبلي للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الذي يعد أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال استكشاف وتطوير الموارد الطاقية في المغرب.

ويرى متابعون أن أي تعديل جوهري في المنظومة التنظيمية للقطاع، قد يؤثر على التوازنات المؤسساتية القائمة، وهو ما يفسر التردد الذي يحيط بالمصادقة على النص القانوني الجديد.

ويأتي هذا الجدل، في وقت يراهن فيه المغرب على الغاز الطبيعي باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجيته لتحقيق السيادة الطاقية، وتنويع مصادر التزود بالطاقة، وتقليص الاعتماد على الواردات التقليدية. كما تسعى المملكة إلى استقطاب استثمارات جديدة في مشاريع النقل والتخزين والتوزيع، بما يدعم الانتقال نحو منظومة طاقية أكثر استدامة.

وفي ظل استمرار النقاشات بين مختلف الأطراف المعنية، يبقى مستقبل الإصلاح غير محسوم، بينما تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على التوصل إلى توافق يسمح بإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 5%، خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، مع تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية نتيجة التطورات العسكرية المتسارعة في الشرق الأوسط.

و جاءت هذه المكاسب القوية بعد تجدد الضربات الإسرائيلية على لبنان، وسماع دوي انفجارات في مدن إيرانية، ما زاد من قلق الأسواق بشأن استمرار الأزمة وتعطل تدفقات الخام عبر الممرات البحرية الإستراتيجية.

في الوقت نفسه، تلاشت بذلك رهانات المستثمرين على قرب التوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كانت الأسعار قد تعرضت لضغوط هبوطية في نهاية الأسبوع الماضي بفعل آمال استئناف المفاوضات وعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي، المنتهي يوم الجمعة 5 يونيو، على انخفاض بلغت نسبته 2%، إلا أنها تمكنت في الوقت نفسه من تحقيق مكاسب أسبوعية، نتيجة ارتفاعات عديدة خلال الأسبوع.

وتترقب الأسواق تطورات الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن فرص التوصل إلى اتفاق ما تزال قائمة.

غير أن استمرار العمليات العسكرية المتبادلة يقلل من ثقة المستثمرين بإمكان تحقيق انفراجة سريعة تنهي أزمة الإمدادات الحالية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 4,9 في المائة عوض 4,4 في المائة سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأداء الاقتصادي، مدفوعا بدينامية الطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وهكذا، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1 في المائة سنة 2025. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 8,2 في المائة، بالرغم من التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري، حيث انتقلت من 8,8 في المائة سنة 2024 إلى ناقص 13 في المائة سنة 2025.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من جهتها، تباطؤا لمعدل نموها، منتقلا من 3,8 في المائة سنة 2024 إلى 3,3 في المائة سنة 2025.

ويأتي هذا التطور نتيجة تباين أداء الأنشطة المكونة للقطاع، ويتعلق الأمر بـ: الصناعات الاستخراجية (انتقل نموها من 11,5 في المائة إلى 7,5 في المائة)؛ والصناعات التحويلية (من 2,1 في المائة إلى 1,9 في المائة)؛ والبناء والأشغال العمومية (من 6 في المائة إلى 6,7 في المائة)؛ وقطاعات الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات (من 5,4 في المائة إلى 0,6 في المائة).

من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,6 في المائة سنة 2024 إلى 4,3 في المائة سنة 2025.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,5 في المائة خلال سنة 2025 عوض 8,7 في المائة سنة 2024، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.