أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية المسجلة برسم سنة 2025 حققت مستوى قياسيا غير مسبوق، حيث بلغت 162,7 مليار درهم، مقابل 148,6 مليار درهم في سنة 2024، مسجلة بذلك معدل نمو قدره 9,5 في المائة.

وأوضحت الإدارة، في تقرير نشاطها برسم السنة المالية 2025، أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه وبمقارنتها مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فإن معدل إنجاز المداخيل الميزانياتية بلغ 99,9 في المائة بالنسبة للحقوق المسجلة، و98,9 في المائة بالنسبة للحقوق المؤداة.

ويظهر تطور بنية المداخيل الجمركية المحققة بين سنتي 2024 و2025 ارتفاع حصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والحسابات الخصوصية للخزينة، مقابل تراجع حصة رسم الاستيراد، في حين حافظت الضريبة على القيمة المضافة على مكانتها كأول مورد مساهم في المداخيل الجمركية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 ماي (2026)؛ إذ شكّك المستثمرون في احتمالات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

كشف مصدر إيراني رفيع عن أن الفجوات مع الولايات المتحدة قد تقلّصت، وتحدّث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن “بعض المؤشرات الجيدة” في المحادثات، لكن البلدَيْن لا يزالان منقسمَيْن بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وبعد مرور 6 أسابيع على دخول وقف إطلاق النار الهشّ حيز التنفيذ، لم تُظهر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب سوى تقدم ضئيل، في حين أدّت أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتوقعات الاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس 21 ماي على انخفاض بنسبة 2%، لتواصل تكبّد الخسائر الممتدة على مدار اليومَيْن الماضيَيْن، وسط ترقُّب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المبلغ الإجمالي للعملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات مراقبة المسافرين ناهز 181 مليون درهم خلال سنة 2025، مقابل 167 مليون درهم سنة من قبل.

وذكرت الإدارة في تقريرها السنوي برسم سنة 2025 أنه “خلال سنة 2025، تم تكثيف مراقبة المسافرين بغرض مكافحة عمليات التهريب والحرص على احترام التنظيمات القانونية الجاري بها العمل، مع الحفاظ على انسيابية العبور الجمركي”.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدينامية ترجمت من خلال تسجيل 12 ألفا و178 قضية، أسفرت عن تحصيل نحو 114 مليون درهم من الغرامات التصالحية، فضلا عن تحصيل ما يفوق 205 ملايين درهم من الرسوم والضرائب، بارتفاع بنسبة 49 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وفي السياق ذاته، أبرزت إدارة الجمارك أن اليقظة المعتمدة في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال مكنت من تسجيل 21 ألفا و788 تصريحا بالعملة، بقيمة إجمالية تفوق 3,4 مليار درهم.

وحسب التقرير، فإن هذه النتائج تجسد نجاعة منظومة المراقبة المعتمدة وأثرها الردعي، في سياق تميز بتعزيز آليات الاستعلام وتعميق التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.