كشفت الإحصاءات النقدية، التي نشرها بنك المغرب مؤخرا، أن البنوك وزعت قرابة 41 مليار درهم خلال سنة 2020، وبذلك استقر جاري القروض البنكية عند 958,1 مليار درهم، مقابل 917 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2019.
وإذا كانت هذه الأرقام تعد، بالنسبة لسنة عادية، مؤشرا على إنتاج جيد إلى حد ما على مستوى القروض البنكية، فإن هذا التحسن يبدو أقل وضوحا بالنسبة لسنة 2020، مما يدفع إلى التدقيق في تطور مختلف مكونات هذه القروض.
وتعزى الزيادة التي عرفتها القروض البنكية خلال العام الماضي بشكل رئيسي إلى القروض المضمونة من قبل الدولة والمخصصة لفائدة المؤسسات والشركات.
ويتعلق الأمر بـ “ضمان إقلاع” و”ضمان أوكسجين”، لتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني. وقد مكن هذان القرضان، على المدى القصير، من تسجيل وتيرة نمو للقروض لم تتم ملاحظتها في كثير من الأحيان.
التفاصيل بيومية “أخبار اليوم”.
