كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 76 في المائة، فيما اعتبرت 17،2 في المائة منها استقراره و6،8 في المائة تحسنه.

وبحسب المندوبية، فقد استقر مؤشر ثقة الأسر في 54،6 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عوض 46،6 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق.

وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أنه “يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024”.

فيما شهد رصيد هذا المؤشر تحسنا، حيث بلغ ناقص 69،2 نقطة، مقابل ناقص 76،5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78،2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعلى مستوى تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44،9 في المائة من الأسر تدهوره و45،4 في المائة استقراره، في حين 9،7 في المائة ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسنًا، حيث بلغ ناقص 35،2 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 46،3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وقالت المندوبية أيضا إنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، توقعت 71،8 في المائة من الأسر مقابل 14،3 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57،5 نقطة. كم اعتبرت 72،7 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9،9 في المائة عكس ذلك.

وبهذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62،8 نقطة. وصرحت 57،6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40،6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1،8 في المائة.

إلى جانب ذلك، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 38،8 نقطة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 50،1 في المائة من الأسر مقابل 4،2 في المائة بتدهورها.

أعلنت مجموعة ستيلانتس العالمية لصناعة السيارات، عزمها زيادة إنتاجها الإجمالي في المغرب إلى 535 ألف سيارة سنويا، على أن تشمل السيارات الكهربائية الصغيرة الحجم.

وقال بيان للشركة اليوم الخميس “اقتناعا منها بالتنافسية العالية لصناعة السيارات المغربية أطلقت ستيلانتس مشاريع جديدة كبرى”، يتوقع من خلالها أن “تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع القنيطرة (غرب) 535 ألف سيارة سنوي ا”.

تهدف هذه المشاريع الى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع من 200 ألف حاليا إلى 535 ألفا سنويا، بما فيها السيارات الصغيرة الحجم التي تعمل بالطاقة الكهربائية وتلاقي إقبالا في أوروبا.

وتعتزم المجموعة زيادة إنتاجها من هذه السيارات “من 20 ألفا إلى 70 الف وحدة سنويا” بدءا من مطلع هذا العام.

وتشمل علامات ستروين أمي وأوبل روكي وفيات توبولينو، وكلها تعمل بالطاقة الكهربائية.

ويضاف الى ذلك إنتاج 65 ألف وحدة سنويا من المركبات الثلاثية العجلات التي تعمل أيضا بالطاقة الكهربائية، ابتداء من تموز/يوليو.

يتوقع أن تخلق هذه المشاريع 3 آلاف فرصة عمل في المصنع الواقع شمال الرباط، الذي افتتح العام 2019، ويوظف حاليا 3500 شخص.

كما يتوقع أن ترفع معدل الإدماج الصناعي المحلي إلى 75 بالمئة، بدل 69 بالمئة حاليا.

وستيلانتس هي مجموعة كبرى لصناعة السيارات تضم عدة علامات عالمية (ستروين، كرايسلر، جيب… وغيرها).

بعد تسجيل ارتفاع في المبيعات بنسبة تقارب 36,68 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، يواصل سوق السيارات المغربي مساره التصاعدي، مكرسا بذلك دينامية يبدو أنها أصبحت راسخة.

واستنادا إلى الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فقد بلغت مبيعات السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة ما مجموعه 112 ألفا و 26 وحدة في نهاية يونيو الماضي، مسجلة نموا ملحوظا بنسبة 36,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

ويعكس هذا الأداء تحولا هيكليا للقطاع، حيث ترسم جودة النتائج واستمرارية النمو ملامح سوق بلغ مرحلة النضج.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي عثمان فهيم أن الأثر المضاعف لهذا النمو يتجاوز أرقام المبيعات، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف وحدة إضافية تساهم في تعزيز الاستثمار الخاص، وبث دينامية في نشاط الموزعين وسلسلة التوريد، إلى جانب دعم الصادرات والاندماج المحلي.

وبحسب الخبير الاقتصادي عثمان فهيم، فمن بين أبرز ما يميز نصف السنة الأول من هذه السنة، بروز السيارات ذات المحركات الهجينة، إذ أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم، من بين عوامل أخرى، في زيادة الطلب على هذا النوع من العربات.

ويأتي هذا التوجه في سياق انتقال طاقي ملموس، تدعمه خطط توسيع شبكة الشحن وتزايد وتيرة التصنيع.