أكدت مجموعة البنك الدولي، أن المغرب بإمكانه إحداث 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2035، وزيادة ناتجه الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 20 بالمائة أعلى من المستوى المرجعي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات طموح.
وأوضحت مؤسسة “بريتون وودز”، في بلاغ، أن تقريرين تحليليين تم إعدادهما “بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية” وصدرا عن مجموعة البنك الدولي أمس الثلاثاء، يقدمان في الآن ذاته، معطيات ملموسة وخارطة طريق لإنجاح هذا التحول على أرض الواقع.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب” و”تشخيص القطاع الخاص بالمغرب” يتكاملان لتحديد التغييرات الهيكلية التي من شأنها تمكين المغرب من الانتقال نحو نمو تحويلي، من خلال الربط بين الإصلاحات الماكرو-اقتصادية وفرص الاستثمار الخاص في القطاعات المحورية للاقتصاد.
وأضاف البنك الدولي أن الأمر يتعلق، بشكل خاص، بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحرير الاستثمار الخاص، وإدماج النساء والشباب بشكل أوسع في الاقتصاد المهيكل.
وسجلت المؤسسة، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي حقق مكاسب ملموسة، غير أن وتيرة النمو لم تنعكس بعد في إحداث عدد كاف من فرص الشغل، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، ملاحظة أنه بين عامي 2000 و2024، نما عدد السكان في سن العمل بنسبة أسرع بـ 2.5 مرة من نمو التشغيل.
