أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 92,73 مليار درهم عند متم شتنبر المنصرم، مقابل 91,72 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن هذه النشرة أظهرت ارتفاعا في العجز التجاري بنسبة 17,7 في المائة إلى أزيد من 259 مليار درهم، بسبب تزايد واردات السلع (+9,2 في المائة إلى أكثر من 605,35 مليارات درهم) والصادرات (+3,6 في المائة إلى حوالي 346,3 مليار درهم).

وفي ما يخص ميزان الخدمات، يضيف المصدر ذاته، فقد أظهر فائضا بارتفاع نسبته 9,4 في المائة ليبلغ أزيد من 114,52 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الواردات (+9 في المائة) والصادرات (+9,2 في المائة).

أفاد بنك المغرب بان سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة، مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 429,2 مليار درهم عند 24 أكتوبر، مسجلة شبه استقرار من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص إجمالي تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 147,5 مليار درهم خلال الأسبوع من 23 إلى 29 أكتوبر، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 72,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (42,1 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).

أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,19 في المائة إلى 144,6 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة بين 23 و 29 أكتوبر 2025. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام ب 3,35 مليار درهم، لتستقر عند 72,6 مليار درهم.

من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 13,9 مليار درهم، مقابل 10,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,116 في المائة. وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع المركز انخفاض وتيرة تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية بشكل طفيف، ليعود حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 66,5 مليار درهم، مقابل 72,56 مليار درهم .