أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يناير 2026.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة للمؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت في 448 مليار درهم بتاريخ 16 يناير، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 21,6 في المائة على أساس سنوي.

وفيما يخص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي الإجمالي 147,8 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 يناير، تتوزع ما بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,4 مليار درهم)، وقروض مضمونة (38,5 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليار درهم، بينما بلغ السعر البين-بنكي متوسط 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض ليوم 21 يناير (تاريخ الاستحقاق 22 يناير)، ضخ البنك المركزي ما مجموعه 52,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى البورصة، سجل مؤشر “مازي” (MASI) تراجعا بنسبة 3,8 في المائة خلال الفترة من 15 إلى 21 يناير، لتصل خسائره منذ بداية السنة إلى 1 في المائة.

وشمل هذا التراجع معظم القطاعات، حيث انخفض مؤشر قطاع “الأبناك” بنسبة 4,3 في المائة، ومؤشر “البناء ومواد البناء” بنسبة 3,8 في المائة، و”خدمات النقل” بنسبة 5,3 في المائة، و”الاتصالات” بنسبة 4,3 في المائة، و”المشاركة والترويج العقاري” بنسبة 3,9 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للتداولات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 2,1 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزية “للأسهم”.

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن زوج الدولار/الدرهم بلغ 9,22، في الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 يناير، أي بتغير أسبوعي نسبته -0,18 في المئة.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Weekly MAD Insights – Currencies”، أن هذا التطور يعزى إلى تأثر السيولة بنسبة -0,35 في المئة، ما يعكس تغيرا إيجابيا للدرهم مؤكدا أن هذا التوجه يرجع إلى تحسن ظروف السيولة في سوق الصرف بين البنوك.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن فروق السيولة تراجعت بمقدار +34 نقطة أساس لتستقر عند -3,1 في المئة.

كما أفاد المركز بأن نهاية دورة التشديد النقدي السريع التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي (BCE) تبدو وشيكة في منطقة اليورو، وذلك في ظل تحكم أفضل في معدلات التضخم ونمو اقتصادي قوي. وفي المقابل، لا تزال التوترات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED).

ومن جهة أخرى، أوصى مركز التجاري للأبحاث الفاعلين بتغطية عملياتهم لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

حصلت المغربية للألعاب والرياضة مرة أخرى على تجديد شهادات المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001 إصدار 2022، ولمعايير المراقبة الأمنية للجمعية العالمية لليانصيب -إصدار 2024.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن مواصفة ISO/IEC 27001 إصدار 2022 تعد مرجعا عالميا في مجال تصنيف المتطلبات المتعلقة بنظام إدارة أمن المعلومات. وتوفر هذه المواصفة الأدوات اللازمة للقيام بتقييم ناجع ودقيق للمخاطر والتمكين من وضع آليات المراقبة المناسبة لحماية الخصوصية والسرية ونزاهة المعلومات وتوافرها.

وأضاف المصدر ذاته أنه استكمالا لذلك، يحدد معيار المراقبة الأمنية للجمعية العالمية لليانصيب (WLA-SCS : 2024)، مواصفات تدبير المخاطر والنزاهة والأمن. ويتيح لمؤسسات اليانصيب إمكانية بلوغ مستوى مراقبة مطابق للممارسات الفضلى للقطاع، وذلك بهدف تعزيز ثقة ونزاهة الفاعلين في مجال اليانصيب.

ويعزز هذا الإصدار، الذي تم تحيينه في سنة 2024، المتطلبات في مجال الأمن السيبرياني والمرونة التشغيلية وحماية البيانات الحساسة المتعلقة بأنشطة اليانصيب والرهانات. بالإضافة إلى إدخال مقاربة أكثر اندماجا لتدبير المخاطر، في انسجام تام مع المعيار الدولي ISO/IEC 27001 إصدار 2022.

في هذا السياق، خلص افتحاص شامل، من إنجاز مكتب الخبرة VERITAS، إلى كون نظام إدارة المعلومات، الذي ترتكز عليه الأنشطة التنموية والتسويقية والمبيعات والعمليات الخاصة بالمغربية للألعاب والرياضة، مطابق تماما للمعايير المطلوبة ولأفضل الممارسات الدولية.

ويعتبر تجديد هذه الشهادات، التي تمتد صلاحيتها على مدى ثلاث سنوات وتخضع لإجراء افتحاص للمراجعة في كل سنة، شاهدا على امتثال المغربية للألعاب والرياضة المستمر لإطار مرجعي من الممارسات الفضلى في مجال تدبير البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى حرصها الدائم على اعتماد وتطبيق أفضل الإجراءات في مجال الأمن وإدارة المخاطر.

ومن خلال توافقها مع معايير المراقبة الأمنية للجمعية العالمية لليانصيب، باعتبارها تشكل المواصفات الأمنية الوحيدة المعترف بها دوليا في قطاع اليانصيب، تؤكد المغربية للألعاب والرياضة امتثالها لأرقى معايير قطاع اليانصيب، ضامنة بذلك وثوقية ونزاهة عمليات اللعب التي تشرف عليها.

جدير بالذكر أن المغربية للألعاب والرياضة تعد رائدة في هذا المجال. ففي سنة 2005، كانت أول مؤسسة ألعاب على المستوى الإفريقي، والـ21 على الصعيد العالمي، التي تحصل على الشهادة المزدوجة للمطابقة لمعيار ISO 27001 العالمي ومواصفة الجمعية العالمية لليانصيب، وما فتأت تجددها منذ ذلك التاريخ.

المغربية للألعاب والرياضة شركة عمومية ذات مهمة، تم إنشاؤها على غرار مثيلاتها من هيئات اليانصيب التابعة للدولة عبر العالم، بغرض تأطير نشاط الرهانات الرياضية وألعاب اليانصيب من خلال توجيه ممارسي هذه الألعاب نحو عرض قانوني ومسؤول.

باعتبارها الشريك الأول للرياضة الوطنية، تقدم المغربية للألعاب والرياضة الدعم للرياضة المغربية منذ أكثر من ستين عاما من خلال منح إجمالي نتائجها الصافية إلى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة الذي يهدف على الخصوص دعم أنشطة الفيدراليات الرياضية ومواكبة الرياضيين رفيعي المستوى الذين يمثلون المغرب في المحافل الدولية وكذا تمويل البنيات التحتية الرياضية، خاصة ملاعب القرب.

كمؤسسة مواطنة، حصلت المغربية للألعاب والرياضة للمرة الأولى على علامة «المسؤولية الاجتماعية للمقاولة»، التي يمنحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في سنة 2013. وج د د ت لها هذه العلامة مرتين اعترافا لها بمجهوداتها المتواصلة من أجل حماية مصالح أطرافها المعنية.

وخلص البلاغ إلى أنه، اعترافا بمطابقة ممارساتها لأفضل المعايير الدولية، حصلت المغربية للألعاب والرياضة على شهادة المستوى العالي في مجال “اللعب المسؤول” التي تمنحها الجمعية الدولية لليانصيب (WLA)، والتي تجدد لها بانتظام منذ سنة 2013.