أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو وبـ 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 يناير 2026.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات الاقتصادية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 444,2 مليار درهم في 2 يناير الجاري، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 19 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 160,9 مليار درهم في المتوسط اليومي، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 70,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ 51,4 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 38,5 مليار درهم.

بعد اقتنائها لحوالي عشر طائرات جديدة وفتحها لأزيد من عشرين خطا جويا دوليا جديدا، تواصل الخطوط الملكية المغربية تنزيل مخططها التنموي بافتتاح قاعدة جوية جديدة بمطار تطوان-سانية الرمل.

وتهدف هذه المبادرة المنجزة بتعاون وثيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى تعزيز عرض الخطوط الملكية المغربية بالجهة الشمالية للمملكة، تلبية للطلب القوي والإقبال المتزايد على الرحلات الدولية، وتكملة للعرض المتواجد حاليا بالقاعدة الجوية بمدينة طنجة.

وستمكّن هذه المحطة الجوية الجديدة من إطلاق سلسلة من المسارات الجوية المباشرة نحو وجهات أوروبية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمملكة.

فابتداء من 27 مارس القادم، ستشرع الشركة الوطنية في توسيع عرضها انطلاقًا من تطوان من خلال ربطها بكل من باريس، ولندن-غاتويك، وبروكسيل، وبرشلونة، ومدريد ومالقة.

وفيما يخص الشبكة الداخلية، فستعزز الخطوط الملكية المغربية الرحلات الجوية المباشرة ما بين تطوان والدار البيضاء، بإضافة ثلاث رحلات في الأسبوع، تنضاف بذلك إلى الرحلتين المبرمجتين حاليا. وسيساهم هذا التعزيز في توفير ربط سلس مع مختلف وجهات الشبكة الدولية للشركة، عبر محورها المطاري بالعاصمة الاقتصادية.

كما سيتم تشغيل هذه الرحلات الجوية على متن طائرات من نوع إمبراير Embraer 190 (E90)، وهي طائرات حديثة ومريحة، والتي تتلاءم مع حاجيات ومتطلبات المسافرين المقبلين على هذه الرحلات.

و في هذا الصدد، قال حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية:” يندرج افتتاح هذه القاعدة الجوية الجديدة بتطوان ضمن التزامنا بخدمة التنمية السياحية للمغرب. كما أنها ستتيح لنا إمكانية ربط الجهة الشمالية بالأسواق الأوروبية المصدِرة للسياح وتعزيز جاذبية هذه الجهة لدى المسافرين الدوليين”.

ومن جهته، قال أشرف فائدة، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بأن:” هذه المبادرة، التي تعزز تيسير ربط هذه الوجهة وجاذبيتها لدى الأسواق الأوروبية المهمة، تندرج في إطار استراتيجية المكتب الوطني المغربي للسياحة الرامية إلى دعم نمو سياحي متوازن ومستدام وذي قيمة مضافة عالية لفائدة المجالات الترابية”.

ويأتي إحداث هذه المحطة الجوية بتطوان، تكملة لمنصة طنجة. ولهذه الغاية، تم العمل على تعديل أيام خدمة الرحلات الجوية قصد اقتراح تشكيلة موسعة من الترددات على مسافري الجهة والسياح الدوليين، وبالتالي توفير مرونة أكثر واختيارات متنوعة.

أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى صفقة نفط مع فنزويلا لتصدير ما يصل قيمته إلى ملياري دولار من الخام الفنزويلي إلى السوق الأميركية، في أول خطوة عملية كبرى بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية.

الاتفاق، الذي كشفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب -وفق ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية،- لا يحمل أبعادًا اقتصادية فقط، بل يعكس تحوّلًا سياسيًا وجيوسياسيًا عميقًا، ويشير إلى بداية مرحلة جديدة لقطاع النفط في فنزويلا، الذي ظل لسنوات رهينة العقوبات الأميركية، وتدهور البنية التحتية، وتراجع الاستثمارات.

وقال ترمب، إن الاتفاق (صفقة نفط) يقضي بتسليم فنزويلا ما بين 30 و50 مليون برميل من “النفط الخاضع للعقوبات” إلى الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار، على أن يُباع النفط بسعر السوق، مع تولّي واشنطن الإشراف على إدارة العائدات.

ووفق التصريحات الأميركية، تهدف الصفقة إلى إعادة توجيه شحنات نفطية كانت مخصصة في الأصل للصين، أكبر مشترٍ لنفط فنزويلا خلال العقد الماضي، إلى المصافي الأميركية، في خطوة من شأنها تقليص النفوذ الصيني في قطاع النفط الفنزويلي، وتعزيز أمن الطاقة الأميركي.

ويمثّل التحول ضربة مباشرة لبكين، التي استفادت طوال سنوات من الحسومات الكبيرة التي قدّمتها كاراكاس لتجاوز العقوبات الأميركية، إذ كانت فنزويلا تبيع خامها الثقيل، ولا سيما خام “ميري”، بحسم يصل إلى 22 دولارًا للبرميل مقارنة بخام برنت.

تملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكن إنتاجها تراجع من أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا قبل عقدين إلى أقل من مليون برميل يوميا حاليًا، بسبب نقص الاستثمارات، وهجرة الكفاءات، وتهالك البنية التحتية، فضلًا عن العقوبات الأميركية.

المصدر: وكالات