افتتحت، مساء أمس السبت، بمدينة خريبكة، فعاليات الدورة الـ26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية سادس يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي، في أجواء احتفالية حضرها، على الخصوص، والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعامل إقليم خريبكة، وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين، وفنانين، ومهنيي القطاع، وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة.

وتقترح هذه الدورة، التي تقام تحت شعار “السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم”، برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة، وتكريمات، وعروضا، ولقاءات، وندوات حول الفن السابع.

كما تتميز دورة هذه السنة، التي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، حسب المنضمين، بمسابقتين رسميتين مخصصتين للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، حيث تضم قائمة الأفلام الطويلة ضمن الانتقاء الرسمي 14 عملا سينمائيا، فيما تضم فئة الأفلام الروائية القصيرة 13 عملا.

في كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، عز الدين كريران، أن هذه التظاهرة أضحت، على مر السنين، فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة، من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.

وأوضح السيد كريران أن هذا المهرجان يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة، وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة ومنصة لتمكين السرديات الإفريقية وإبراز غنى القارة وتنوعها الثقافي والحضاري، مؤكدا أن الثقافة، والسينما على وجه الخصوص، ليست ترفا، بل تمثل رهانا حقيقيا على المستقبل وعلى بناء مجتمع متوازن ومنفتح.

من جهة أخرى، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميكري، تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي.

وأعرب السيد ميكري عن اعتزازه بهذا التكريم تقديرا لمسيرته الفنية، وكذا عن سعادته بتقاسم هذه اللحظة مع جمهور المهرجان.

وذكر أنه اختار أن يشق طريقه الفني الخاص وأن يصنع موسيقاه بأسلوبه الشخصي، قبل أن ينفتح على عالم السينما، وهو المسار الذي أتاح له بلورة رؤيته الفنية الخاصة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، أليكس موسى سوادوغو، إلى أن جودة وتنوع الأعمال المشاركة في المسابقة تبشر بنقاشات غنية وعميقة داخل لجنة التحكيم قبل تحديد قائمة جوائز هذه الدورة.

وأكد السيد سوادوغو، أن السينما الإفريقية تشكل فضاء متميزا للحوار بين الثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، معربا في نفس الوقت عن تفاؤله إزاء آفاق القطاع، ومستقبل الفن السابع الإفريقي، في ظل بروز جيل جديد من المواهب المؤهلة والقادرة على تعزيز إشعاع السينما الإفريقية في الساحة الدولية.

وتشكل الدورة الـ26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، مرة أخرى، ملتقى لا غنى عنه للمبدعين وعشاق السينما من إفريقيا وخارجها.

بين مفارقة سفينة ثيسيوس ورمزية سفينة نوح
(قراءة في تحولات الهوية الجدلية والسرديات بالمغرب )

تُعدّ مفارقة «سفينة ثيسيوس» من أبرز الاستعارات الفلسفية التي تسمح بفهم إشكالية الهوية والاستمرارية في ظل التحول. وتقوم هذه المفارقة على قصة السفينة التي ظل الأثينيون يحتفظون بها تكريمًا للبطل ثيسيوس، غير أن الزمن كان يفرض استبدال ألواحها الخشبية جزءً بعد جزء،إلى أن لم يبق فيها أي عنصر أصلي . ومن هنا ظهر السؤال المركزي: هل تظل السفينة هي نفسها رغم تغيّر جميع مكوناتها؟ ثم يزداد الإشكال تعقيدًا إذا جُمعت الأجزاء القديمة وأُعيد تركيبها في سفينة ثانية: أي السفينتين تمثل الأصل الحقيقي؟.

لم يبق هذا السؤال حبيس التأمل الفلسفي المجرد، بل تحول إلى مدخل لفهم استمرارية الإنسان والدولة والذاكرة والمؤسسات والسرديات الجماعية. فالهويات الفردية والجماعية لا تعيش خارج الزمن، بل تتشكل عبر التحولات والتراكمات والتقاطعات، بما يجعل الاستمرارية نفسها موضوع تفاوض دائم بين الأصل والتجدد، وبين الذاكرة والتحول، وبين المادة والمعنى.

وفي السياق المغربي، تكتسب هذه المفارقة دلالة خاصة بالنظر إلى الطبيعة المركبة للتشكيلات الثقافية والتعبيرات السياسية التي صاغت الشخصية التاريخية للمغرب. فالمغرب لم يتأسس على نقاء هوياتي مغلق، بل على سيرورة طويلة من التفاعل بين روافد متعددة: أمازيغية وعربية وإفريقية وأندلسية وصحراوية ومتوسطية وعبرية، داخل فضاء ظل يعيد إنتاج وحدته عبر التفاوض المستمر بين المركز والأطراف، وبين الدولة والمجتمع، وبين الديني والسياسي والثقافي. لذلك لم تكن الهوية المغربية ثابتًا جامدًا، بل بنية تاريخية متحركة استطاعت أن تستوعب التحولات دون أن تفقد كليةً شعورها بالاستمرارية.

غير أن التحولات المعاصرة تطرح اليوم أسئلة جديدة حول معنى هذه الاستمرارية نفسها ؛ فمع تصاعد الذكاء الترابي، وتنامي التعبيرات الجهوية والثقافية، وتدفق الرأسماليات اللامادية المنتجة للصور والانتباه والسرديات، لم تعد الدولة وحدها تحتكر إنتاج المعنى الجماعي أو الرواية الوطنية ؛ لقد أصبحت المنصات الرقمية، والفاعليات الثقافية، والشبكات العابرة للمجال، وتعايش الذاكرات المحلية، تساهم بدورها في إعادة تشكيل الإدراك العمومي والوعي الجماعي، بما يفتح المجال أمام تنازع سرديات متعددة: أمنية، وتاريخية، ودينية، وحقوقية، وتنموية.

وفي خضم هذه التحولات، يظهر خطر تضخم «الأنا الهوياتي» باعتباره محاولة دفاعية لإنتاج يقين رمزي في زمن السيولة واللايقين. فكلما تراجعت القدرة على بناء معنى جماعي متوازن، ارتفعت نزعات الانغلاق والتماهي المطلق مع الأصل أو اللغة أو الذاكرة أو المرجعية، بما يحول الهوية من فضاء للتعدد والتفاعل إلى أداة للاستقطاب والإقصاء. وهنا يصبح الخطاب الوحدوي، إذا ظل مجرد تكرار إنشائي لشعارات الوحدة، عاجزًا عن معالجة التوترات العميقة التي تنتجها التحولات الاجتماعية والثقافية والرمزية.

ذلك أن المجتمعات المركبة لا تُدار عبر إنكار التعدد، بل عبر بناء تعاقدات حية تسمح بتحويل الاختلاف إلى عنصر غنى لا إلى مصدر تهديد. ومن ثم، فإن التحدي المطروح أمام المغرب لا يتمثل في مقاومة التحول أو تجميد الروافد، بل في القدرة على إنتاج توازن جديد بين الاستمرارية والتجدد، وبين وحدة الدولة وتعدد التعبيرات، وبين الذاكرة المشتركة وحق الفاعلين المختلفين في المساهمة في إعادة تأويلها ؛ وفي هذا الأفق، تتحول مفارقة سفينة ثيسيوس إلى سؤال مغربي بامتياز: كيف يمكن الحفاظ على استمرارية السفينة الجماعية بينما تتغير ألواحها السياسية والثقافية والرمزية باستمرار؟ ومتى يصبح التغيير إصلاحًا يعيد إنتاج المعنى المشترك، ومتى يتحول إلى قطيعة تُبقي على الاسم بينما تُفرغ الكيان من روحه ووظيفته التاريخية؟.

هنا بالذات يبرز دور التفكير النقدي التوقعي، ليس بوصفه أداة للتشخيص فقط، بل باعتباره ممارسة تسعى إلى عقلنة التحولات، وتحرير المعنى، وبناء أفق تشاركي قادر على تحويل التعدد إلى قوة تاريخية بدل أن يتحول إلى مجال للتنازع والانقسام ، وكل ذلك بعيدا عن أي أسطرة للهويات الصلبة التي تزعم النقاء والطهرانية والشرف العذري الخالد ؛ لأن الخطر ، في آخر التحليل ، لا يكمن في البحث عن الجذور، بل في تحويلها إلى “مقدسات جامدة” تمنع المجتمع من إعادة تأويل ذاته. فالهويات الحية تشبه ما أشار إليه بول ريكور في مفهوم “الهوية السردية”: نحن لا نعيش داخل أصل ثابت، بل داخل قصة مستمرة يعاد سردها وتأويلها عبر الزمن الإجتماعي الجدلي .

. مصطفى المنوزي

يُقدِّم كتاب «حكيمة حميش: “امرأة فعل وقناعة” أكثر من مجرد سيرة ذاتية مع طبيبة ومناضلة حقوقية؛ إنه شهادة فكرية وسياسية وإنسانية على مرحلة كاملة من تاريخ المغرب المعاصر، وعلى مسار امرأة اختارت أن تجعل من الطب والنضال الحقوقي مشروعًا واحدًا للدفاع عن الكرامة الإنسانية.

فمن خلال الحوارات التي أجرتها معها الكاتبة والصحفية لطيفة إيمان، تنكشف شخصية حكيمة حميش باعتبارها نموذجًا للمثقفة المنخرطة في قضايا مجتمعها، والمناضلة التي رفضت الفصل بين الصحة والحرية، وبين العلاج والعدالة الاجتماعية.

ويبدو واضحًا، من خلال النقاشات والأفكار التي تطرحها حكيمة حميش في الكتاب ، أن تجربتها لم تكن مجرد تجربة مهنية داخل المجال الطبي، بل تجربة وعي سياسي وإنساني تشكلت في سياق مغربي وعالمي عرف تحولات عميقة مرتبطة بالديمقراطية وحقوق النساء والحريات الفردية وقضايا الصحة العمومية. فهي ترى أن المعركة ضد داء السيدا لم تكن يومًا معركة طبية فقط، بل كانت أيضًا مواجهة مع الخوف والوصم الاجتماعي والنفاق الأخلاقي والإقصاء الذي تتعرض له الفئات الهشة.

ويُبرز الكتاب أن حكيمة حميش تنتمي إلى جيل من المناضلات والمناضلين الذين آمنوا بأن الديمقراطية لا تُقاس فقط بوجود المؤسسات، بل بمدى احترام كرامة الإنسان، وخاصة الفئات التي تعيش على هامش المجتمع. لذلك تدافع بقوة عن فكرة أن الحق في الصحة لا يمكن اختزاله في توفير الدواء، بل يشمل الحق في المعرفة، والوقاية، والعيش دون خوف من التمييز أو الإهانة أو الإقصاء.

ومن خلال شهاداتها، تكشف الكاتبة عن الصعوبات التي واجهتها النساء المغربيات داخل الفضاءات السياسية والحقوقية نفسها، حيث ظلت البنية الذكورية حاضرة حتى داخل بعض التنظيمات التقدمية. ولهذا فإن نضال حكيمة حميش النسوي لا يقتصر على المطالبة بالمساواة القانونية، بل يتجاوز ذلك إلى نقد الثقافة الاجتماعية التي تُعيد إنتاج التمييز ضد النساء وتحد من حضورهن في مواقع القرار والتأثير. كما تؤكد أن تحرر النساء جزء لا يتجزأ من مشروع ديمقراطي شامل، وأن أي إصلاح سياسي لا يضع قضية النساء في صلبه يبقى إصلاحًا ناقصًا.

وتضيف الحوارات المضمنة في هذا الكتاب؛ بعدًا فكريًا آخر يتمثل في نقد المحافظة الاجتماعية التي تستعمل الأخلاق والدين أحيانًا لتبرير التمييز أو التحكم في الحريات الفردية. فحكيمة حميش تعتبر أن المجتمع المغربي يعيش تناقضًا واضحًا بين الواقع الاجتماعي وبين الخطاب الأخلاقي الرسمي، وأن هذا التناقض ينعكس بشكل خطير على قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وعلى أوضاع النساء والشباب والفئات المهمشة. ولذلك تدعو إلى مقاربة واقعية وإنسانية تقوم على التربية والوعي والحقوق بدل القمع والوصم.

كما يتوقف الكتاب عند قضية السيدا باعتبارها مرآة لاختلالات اجتماعية وثقافية عميقة. فالمصابون بفيروس نقص المناعة لا يعانون فقط من المرض، بل أيضًا من نظرة المجتمع ومن الأحكام الأخلاقية المسبقة التي تجعلهم عرضة للعزلة والإقصاء. وترى حكيمة حميش أن محاربة الوباء تقتضي أولًا محاربة الجهل والخوف والتمييز، لأن الوصم الاجتماعي يدفع الكثير من الأشخاص إلى الاختباء ورفض العلاج أو الكشف المبكر، وهو ما يُفاقم المشكلة الصحية بدل حلها.

وفي هذا السياق، تحضر أيضًا قضايا الحريات الفردية والأقليات الجنسية بشكل غير مباشر ولكن واضح، من خلال دفاعها عن مبدأ شمولية حقوق الإنسان ورفض الانتقائية في تطبيقها. فهي تعتبر أن الدولة والمجتمع لا يمكنهما المطالبة بحماية الصحة العمومية وفي الوقت نفسه الاستمرار في تجريم أو وصم فئات اجتماعية معينة، لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الهشاشة والعنف الرمزي والاجتماعي. ومن هنا يأتي دفاعها عن مقاربة حقوقية تعتبر أن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن الحقوق يجب أن تشمل الجميع دون استثناء.

ويكشف الكتاب كذلك عن شخصية حكيمة حميش كمناضلة تؤمن بالفعل الميداني أكثر من الشعارات، حيث يظهر بوضوح أن العمل الجمعوي بالنسبة إليها لم يكن وسيلة للظهور أو البحث عن الامتيازات، بل التزامًا أخلاقيًا طويل النفس، قائمًا على القرب من الناس والاستماع لمعاناتهم اليومية. ولذلك تحولت تجربتها داخل الجمعية المغربية لمحاربة السيدا إلى مدرسة في الربط بين الطب والعمل الاجتماعي والدفاع الحقوقي.

وتبرز أهمية هذا الكتاب في كونه يقدم قراءة نقدية لتطور الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب خلال العقود الأخيرة، ويطرح أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الديمقراطية والحريات الفردية والصحة العمومية والعدالة الاجتماعية. كما يمنح القارئ فرصة لفهم التحولات الفكرية والسياسية التي عرفها المغرب من خلال تجربة امرأة جمعت بين المعرفة الطبية والجرأة الفكرية والالتزام الإنساني.

إن كتاب «حكيمة حميش: امرأة فعل وقناعة» ليس فقط توثيقًا لمسار امرأة استثنائية، بل هو أيضًا دعوة إلى التفكير في معنى النضال الحقيقي، وفي الحاجة إلى مجتمع أكثر عدالة وإنسانية، يعترف بحق الجميع في الكرامة والحرية والحياة دون تمييز أو خوف.

* مولاي أحمد الدريدي
فاعل سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان،