أصدرت جماعة العدل والإحسان، على غير عادتها فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بيانا بتاريخ 2 نونبر 2025، يكشف عن تناقضات الجماعة ومحاولة استغلال الحدث التاريخي لتبخيس فرحة الشعب وخروجه إلى الشوارع في كل المدن المغربية مبتهجا بالنصر.

* تنكّر الجماعة لمركزية الوحدة الترابية

معلوم أن الجماعة تسعى لإقامة “دولة القرآن” على أنقاض “دولة السلطان” في أفق بناء “نظام الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة”. الأمر الذي جعل الجماعة تعادي النظام الملكي وترفض إطلاقا تزكية مؤسساته أو الاعتراف بشرعيته أو الانخراط في مؤسساته الدستورية. ومن ثم فإن الجماعة تعتبر قضية الصحراء المغربية قضية ثانوية لا ينبغي أن تشغلها عن مشروعها السياسي المتمثل في توحيد الأمة وإقامة الخلافة. لهذا ترفض الجماعة تبديد جهودها واستفراغ طاقاتها في الانشغال بمشاكل الحدود بين الدول العربية/الإسلامية أو التموقف من نزعات الانفصال، تأييدا أو معارضة، لأنها، حسب الجماعة، مشاكل مصطنعة ناتجة عن غياب نظام الخلافة وتفكك الأمة لأسباب ذاتية (الولاء للإثنية أو العرق أو المذهب..) أو تاريخية (سيطرة الاستعمار). من هنا تعتبر الجماعة أن الانشغال بإقامة أنظمة إسلامية في كل دولة عربية/ إسلامية أجدى وأهم من الانشغال بمشاكل الحدود الموروثة عن الاستعمار.

بناء على هذه الخلفية الإيديولوجية للجماعة، قررت اتخاذ موقف المتفرج من بعض الأحداث المفصلية التي عرفها المغرب (تطهير معبر الـﯕرﯕرات من عصابات البوليساريو، الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ثم الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء) وكأنها غير معنية بها. بينما نجدها تستنفر كل تنظيماتها للاحتجاج والتظاهر ضد تصريح مسئول أمريكي أو إسرائيلي ضد غزة، فضلا عن احتلال الشوارع والساحات العمومية طيلة الحرب على غزة.

ويجدر التذكير هنا بأن مرشد الجماعة، الشيخ ياسين، راهن على قضية الصحراء لتكون “ضربة قاضية” تعجّل بنهاية النظام. ففي “مذكرة إلى من يهمه الأمر” سنة 1999، اعتبر قضية الصحراء، من جهة، “إرث مسموم خلّفه العهد الغابر، إرث خلّفته سياسة التعاظم الدائسة على كرامة الرعية”، ومن أخرى، توهّم أن مسألة الصحراء ستكون “ضربة قاضية” للنظام الملكي إلى جانب ضربة “الانفتاح على السوق العالمي” كالتالي: “وقد أصبحت الضرورة تفرض التدخل العاجل والحاسم قبل أن يتلقى البناء المنخور ضربة قاضية من أحد هذين الاستحقاقين: مسألة الصحراء وانفتاح السوق العالمي بعد عشر سنوات”.

رحل الشيخ ياسين عن دار الفناء ورحلت معه أوهامه ومناماته الخرافية، وها هو مجلس الأمن ينتصر للمغرب ويكرس المشروعية الدولية لسيادته على أقاليمه الصحراوية المسترجعة، وخرج الشعب المغربي بكل فئاته فرحا مبتهجا بالقرار الأممي، وهو الشعب الذي ظل ياسين يحرضه ضد النظام؛ فيما الانفتاح على السوق العالمي واتفاقيات التبادل الحر مع أوربا وأمريكا يزيدان مكاسب المغرب من التصنيع والتصدير والاستثمارات الدولية المهمة التي مكّنته من مضاعفة إنتاجه الداخلي الخام أزيد من ثلاث مرات منذ 1999.

إن عداء مرشد الجماعة للنظام الملكي لم يسمح له بتثمين جهود البناء والإعمار في الأقاليم المسترجعة، بل وصفها “كصب الماء في الرمل” لا طائل منها إلا تفقير الشعب واستنزاف موارده: “امتصت رمال الصحراء ملايير الدولارات التي أنفقت في تشييد مدن حديثة جديدة، وازداد فقر المغرب، وتضاعفت ديونه”. وغاية مرشد الجماعة هي تأجيج غضب الشعب ضد النظام وإذكاء مشاعر الرفض ونوازع التمرد ليسهل استغلاله وقودا “للقومة”. ولم يزد التحريض الشعبَ إلا تشبثا بالملكية.

* تبخيس فرحة الشعب

في غمرة الفرحة التي ملأت قلوب المغاربة وأخرجتهم مبتهجين إلى الشوارع، جاء بيان الجماعة واصفا هذه اللحظة الموحِّدة لقلوب المغاربة بـ”البهرجة التافهة” في تحقير خسيس لمشاعرهم الوطنية، بينما تهلل الجماعة وتفاخر بخروج المظاهرات في شوارع المدن “ابتهاجا” بوقف الحرب على غزة و”تهليلا” لانتصار المقاومة. هكذا تستكثر الجماعة على المواطنين التعبير عن مشاعرهم الوطنية بينما تستبشر بهتافات النصر المزيف لحماس، وتمجد النصر هناك فيما تبخّسه هنا، مما يعبر عن استهجان عدلاوة مشاعر الانتماء للوطن وتبجيل، في المقابل، الانتماء للأمة الهلامية؛ وتلك هي عقيدة تنظيمات الإسلام السياسي التي تنعت الوطن بالوثن. رأيناهم يُغيِّبون العلَم الوطني في مظاهراتهم بينما يتنافسون على رفع الأعلام والرموز الفلسطينية؛ فهم بهذه الممارسات يعملون على طمس الهوية الوطنية لفائدة هويات مستنسَخة. لكن رفع الأعلام الوطنية وترديد النشيد الوطني في كل المدن والقرى احتفاء بالقرار الأممي وإحياء للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء كان الجواب الكافي والشافي لجميع الخوانجية وأذنابهم من العدميين والمتمركسين.

* تخبّط عدلاوة وتناقضات بيانهم

جاء بيان الجماعة حابلا بالتناقضات وخاليا من الانسجام الداخلي. فمن جهة، يقر بـ “إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 (2025).. يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طالت كثيرا واستنزفت المغرب، شعبا ودولة”، ويدعو إلى “أن تتكاثف جهودهم لاستثمار هذه الخطوة المهمة”، ويشدد على أهمية “استثمار المنجزات”؛ ومن أخرى، يتهم النظام باعتماد “المقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير ملف الصحراء” و”توظيف قضية الصحراء كورقة للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية الحادة التي يعيشها المغرب، ويتحمل النظام المخزني مسؤوليتها وتبعاتها”؛ علما أن جلالة الملك، دعا في مناسبات عديدة، الأحزاب وهيئات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بمهام الدبلوماسية الموازية لتعزيز جهود الدبلوماسية الرسيمة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية. والجماعة غير معنية إطلاقا، بقضية الصحراء أو بطريقة إدارة ملفها مادامت تقاطع النظام وتناصبه العداء وتراهن على خسارة المغرب لقضيته الوطنية لتكون شرارة ثورة ضد النظام. فخابت أوهام الجماعة وخسرت رهاناتها.

خلاصة القول، إن غاية بيان الجماعة هي مُنَاكدة المغاربة في فرحتهم والتنغيص على نشوتهم بالنصر. إذ كيف للجماعة أن تبخس المواطنين فرحتهم، وفي نفس الوقت تدعو إلى استثمار قرار مجلس الأمن كـ “لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يتعالى على المصالح الضيقة”؟ بل كيف للجماعة أن تعتبر “أن مقترح الحكم الذاتي.. يمكن فعلا أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية”، بينما أدبياتها تنتقد كيف “امتصت رمال الصحراء ملايير الدولارات التي أنفقت في تشييد مدن حديثة جديدة”؟ إن من يقاطع النظام ويعتبر المشاركة في مؤسسات الدولة الدستورية “تمديدا في عمر النظام” و”ترميما في صدع بنيانه”، ويعتبر الدمقراطية كفرا والخلافة دينا، لا يحق له انتقاد طريقة تدبير ملف الصحراء ولا تثمين أهمية قرار مجلس الأمن.

لا غرو، أن الجماعة اضطرت إلى صياغة وإصدار هذا البيان على عجل بعد الانتقادات الحادة والواسعة التي وُجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حاولت استغلال الحدث التاريخي، لتنكّد على المغاربة فرحتهم التي وصفتها بـ”البهرجة التافهة”، ولتطنز عليهم، في نفس الوقت، بأنه “لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي”، وهي التي تؤمن بمنهاج مرشدها الذي قرر فيه مسألة القيادة والقرار (محسومة في قوله تعالى: ((فإذا عزمت)). أليس الشيخ من انتقد المطالبين بالالتزام بالشورى؟ (من الإسلاميين من يتصور أن على الأمير أن يشاور ولا يتعدى الشورى ” قيد أنملة”، معنى هذا الشلل التام العام.. ومن حق الإسلام علينا أن نستفيد من قوة القيادة لا أن نوهنها)( 563 العدل). فمن يعادي النظام ويرفض تشريعاته ودساتيره؛ ومن يتهمه بالانفراد بملف الصحراء، ومن يهمّش القضايا الوطنية المصيرية لا يحق له استغلال مكاسب النظام وأفراح الشعب لتصفية الحساب.

هناك نقطة مركزية في مقترح الحكم الذاتي المغربي تتجاوز الطابع الإداري والسياسي، وتكمن في الإشارة الواضحة إلى المشروع الديمقراطي الحداثي المؤطر للمقترح . فهذه الإشارة ليست مجرد إضافة شكلية، بل تمثل ركيزة تعبوية يمكن أن يُبنى عليها خطاب وطني جديد يواجه سردية الانفصال، التي ما زالت تختزل النظام السياسي المقترح في ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”، وهي صيغة متقادمة إيديولوجيًا، ومتناقضة مع السياق المغاربي الراهن حيث تتعاظم دينامية النهضة الأمازيغية وتتعقد رهانات الأمن الإقليمي في شمال إفريقيا.

غير أن أي نداء لتبني الحكم الذاتي كأفق ديمقراطي تحويلي، يتطلب ضمانات تحفيزية ومطمئنة، سواء لسكان الأقاليم الجنوبية أو للفاعلين الحقوقيين والسياسيين، حتى لا يبدو المشروع مجرد تجميل لنظام مركزي تقليداني ما زال يعاني من أعطاب بنيوية في الديمقراطية التمثيلية والعدالة المجالية. فالمسألة لم تعد فقط في تقديم عرض متقدم للحكم الذاتي، بل في القدرة على تليين الطابع السلطوي والتقليداني للنظام المغربي وتوسيع فضاء المشاركة الفعلية والشفافية المؤسساتية، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية ومع علاقاته المتشابكة مع الحلفاء والشركاء الغربيين والإفريقيين ؛ فالتحول الحاصل في أروقة الأمم المتحدة، والذي تُرجم في القرار 2797 الداعم للمقاربة المغربية، يمثل نقطة انعطاف حاسمة في المرجعية الأممية.

فالأمم المتحدة لم تعد تتحدث بلغة “تصفية الاستعمار” بل بلغة “الحلول الواقعية”، أي الانتقال من منطق التحرير الكلاسيكي إلى منطق الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة. وهذا التحول يُربك جزءًا من اليسار الراديكالي، الذي ما زال أسيرًا لسرديات سبعينيات القرن الماضي، حين كان تقرير المصير يُختزل في الانفصال عن الدولة القائمة، لا في تحريرها من الداخل وبناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية وعدالة اجتماعية.

اليسار، في ضوء هذا التحول، مدعو إلى مراجعة مفهوم التحرر نفسه. فالمعركة لم تعد ضد الدولة الوطنية، بل من أجل إعادة تأسيسها لتكون دولة عادلة، عقلانية، وفاعلة في التنمية. اليسار الذي ظل يرى في البوليساريو “حركة تحرر” يكتشف اليوم أن المشروع الانفصالي لم يعد يرمز إلى التقدم، بل إلى تجميد الواقع داخل بنية تابعة للنظام الجزائري، الذي يوظف خطاب تقرير المصير لغايات جيوسياسية تتجاوز إرادة الصحراويين أنفسهم.

التحذير هنا ضروري: فالتحول الأممي لصالح المقاربة المغربية لا ينبغي أن يُغري بالتراخي أو الاطمئنان، لأن أي انزلاق في تدبير المرحلة المقبلة ـ سواء من خلال غلبة المقاربة الأمنية، أو استمرار أعطاب الحكم المحلي، أو تهميش الكفاءات الصحراوية ـ يمكن أن يعيد إنتاج التوتر ويُفقد المشروع مصداقيته. كما أن البيئة الإقليمية المحيطة بالمغرب، المثقلة بإرث الاستعمار وتقاطعات مصالح القوى الكبرى، تفرض حذرًا استراتيجيًا وتوازنًا دقيقًا بين الالتزامات الدولية ومتطلبات السيادة الوطنية.خاصة وأن الدول العظمى في نظر الأمر الواقع الدولي لا يهمها سوى المصالح ثم السلام المفيد في التعاقدات الإقتصادية والأمنية ثانيا . ولذلك فإن اليسار الوطني الجديد، إذا أراد أن يستعيد دوره التاريخي، فعليه أن يلتقط هذه اللحظة الأممية لا بوصفها “انتصارًا دبلوماسيًا” فقط، بل كفرصة لبناء مشروع ديمقراطي ترابي منفتح، يجعل من الحكم الذاتي أداة لتحرير الدولة والمجتمع معًا. فالمعنى الحقيقي للتحرر اليوم لم يعد في الانفصال، بل في المأسسة الديمقراطية للسيادة، أي في القدرة على تحويل الدولة من سلطة على المجتمع إلى سلطة به وله.

بهذا المعنى، يشكّل الحكم الذاتي كما تتصوره الأمم المتحدة والمغرب مجالًا لتلاقي الواقعية السياسية مع الطموح الديمقراطي، شرط أن يظل هذا الطموح يقظًا أمام كل نزوع نحو الانغلاق أو الاستئثار، وألا يتحول الإجماع الوطني إلى غطاء لجمود النظام أو تعطيل سيرورة الإصلاح. فالرهان ليس فقط على “حل النزاع”، بل على تجديد النموذج السياسي المغربي في تفاعله مع جواره الإقليمي، ومع شركائه الجيوستراتيجيين، ومع ذاكرته التحررية نفسها.

وهنا تبرز ضرورة التساؤل عن جدوى تحيين مطلب تشييد المغرب الكبير، لا كمشروع وحدوي طوباوي، بل كمجال تاريخي لإعادة بناء الذاكرة المغاربية المشتركة على أسس العدالة الانتقالية المحدثة، أي الانتقال من منطق جبر الضرر المادي والمعنوي إلى منطق حوكمة السرديات ودمقرطة الذاكرة الجماعية. فربما لن تُبنى مغارب المستقبل بالحدود والسيادة فقط، بل بقدرتنا على إعادة سرد تاريخنا المشترك بما يضمن الاعتراف، المصالحة، والمصير الجماعي المتجدد.

* مصطفى المنوزي

يشكل قرار مجلس رقم 2797 الداعي إلى مفاوضات لحل النزاع حول الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، (فتحا مبينا) يفصل بين مغرب ما قبل 31 أكتوبر 2025 ومغرب ما بعده.

إنه قرار تاريخي ينتصر لتضحيات شعب أمام كل مؤامرات تقسيم ترابه وتقزيم كيانه بفضل صموده وحكمة مَلكه. وأهمية هذا القرار الذي لطالما انتظره المغرب منذ سنة 2007، حين تقدم بمقترح الحكم الذاتي لإخراج ملف الصحراء من وضعية الجمود التي أدخله فيها حكام الجزائر لما يحققه لهم من مآرب سياسية، وعلى رأسها: تصدير مشاكلهم الداخلية إلى الخارج وتعليق فشلهم في خلق شروط التنمية وتوفير ظروف العيش الكريم للشعب الجزائري الذي يضطر، يوميا، للاصطفاف في الطوابير من أجل العدس والحليب والزيت، رغم الثروات البترولية والغازية التي يتوفرون عليها؛ أهمية هذا القرار الأممي يمكن الإشارة إليها كالتالي:

1 ـ على المستوى الداخلي.

أ ـ إضفاء الشرعية الدولية على السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. إذ رغم السيادة الاقتصادية التي تعترف بها الدول الكبرى من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارات المهمة بذات الأقاليم، تظل السيادة القانونية المعترف بها من مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي تشكل “الشرعية الدولية”، مطلوبة حتى لا “يتطاول أحد على حقوقه (=المغرب) وحدوده التاريخية” كما جاء في الخطاب الملكي بذات المناسبة.

ب ـ إنهاء الابتزاز والاستغلال اللذين عانى منهما المغرب مدة نصف قرن وأثّر سلبا على جهود التنمية ومواردها، ومن ثم، على ظروف العيش ومستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. فبعد أن شدد جلالة الملك، في ذكرى المسيرة الخضراء 2021، على ضرورة مغادرة “المنطقة الرمادية” لإقامة الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول تشمل الصحراء المغربية، أعاد التأكيد عليها في ذكرى ثورة الملك والشعب، 20 غشت 2022 (ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات).

ج ـ التفرغ لبناء المغرب الموحَّد والصاعد عبر “تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”(الخطاب الملكي أمام البرلمان 10 أكتوبر 2025). فقرار مجلس الأمن سيسمح للمغرب بتوجيه كل جهوده إلى التنمية عبر كل جهات ومناطق المغرب. لقد كان النزاع المفتعل مكلفا ومستنزفا للموارد البشرية والمالية وللوقت وكذا لفرص التنمية.

2 ـ على المستوى الخارجي.

أ ـ إنهاء حالة “لا سلم ولا حرب” بين المغرب والجزائر التي فرضت تسابقا محموما نحو التسلح ينذر بانفجار الوضع في أي لحظة. لهذا جاءت مبادرة الرئيس دونالد ترامب لإقرار اتفاق سلام بين المغرب والجزائر. وهي المبادرة التي ثمّنها جلالة الملك في خطابه، بنفس المناسبة، عبر الدعوة الصادقة للرئيس الجزائري “لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

ب ـ “إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس”؛ مما سيساعد على رفع العراقيل أمام دوله للتنسيق لمواجهة التحديات (التنمية، الجفاف، تحسين الخدمات الاجتماعية..) والمخاطر التي تحذق بالمنطقة (الإرهاب، الهجرة السرية، العصابات المنظمة لتهريب السلاح والبشر والمخدرات، الصراع بين القوى الدولية على ثروات المنطقة..).

ج ـ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي بعد أن أقر مجلس الأمن بالحل التفاوضي في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. إذ لم يعد ما يبرر التعامل مع البوليساريو ككيان “مستقل” والاحتفاظ بعضويته داخل الاتحاد. وهي فرصة أمام الاتحاد الإفريقي ليصحح الخطأ الذي ارتكبه في حق المغرب بقبوله عضوية البوليساريو دون أن تعترف بها هيئة الأمم المتحدة.

د ـ إخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة لهيئة الأمم المتحدة لإزالة أي غطاء تستغله البوليساريو لترويج أطروحتها “كحركة تحرر”. خصوصا وأن ما صدر عن قيادة البوليساريو من رفض للقرار الأممي وتهديد بحمل السلاح، يفرض على المغرب إغلاق المداخل المرتبطة بـ”القانون الدولي” التي تستغلها الجبهة حتى يسهل عزلها وإظهارها، في حالة تعنتها، كمنظمة مارقة لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن؛ ومن ثم، يسهل تصنيفها كتنظيم إرهابي.

لقد مكّنت حكمة المغفور له الملك الحسن الثاني، من استرجاع الأقاليم الصحراوية بفضل المسيرة الخضراء دون حرب تحرير، وتأمينها بالجدار الرملي دون الانجرار إلى حرب لا تبقي ولا تذر؛ كما مكّنت حكمة الملك محمد السادس من وضع إستراتيجية معتمدة على التدرج والهدوء غيرت موازين القوى وجرّدت الخصوم من الدعم الدولي والغطاء “القانوني” لتسحبهم إلى داخل الإطار الذي تحدده مبادرة الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. إذ لم يعد من خيار أمام البوليساريو وداعميهم سوى القبول بالتفاوض من داخل الإطار أو التمرّد على القرار الأممي وتحمل تبعات ذلك.