استأنف المغني المغربي، سعد لمجرد الحكم الصادر الأسبوع الماضي والقاضي بسجنه خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة التقى بها عام 2018 في سان تروبيه بجنوب شرق فرنسا، وفق ما أفاد الأربعاء محاميه كريستيان سان باليه.

ودانت محكمة في مدينة دراغينيان، بجنوب شرق فرنسا في 15 ماي، المغني البالغ 41 عاما، والذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة استغرق أربعة أيام.

ومثل أمام المحكمة، طليقا في جلسة مغلقة، بطلب من الضحية، ولم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه. وكان الادعاء التمس سجنه لعشر سنوات، فيما طلب دفاعه تبرئته من التهمة التي ظل ينكرها.

تعود الأحداث إلى العام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت لمجرد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت مرافقته لشرب كأس في الفندق حيث ينزل، لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها. لكن لمجرد يقول إن العلاقة كانت برضى الطرفين.

وسبق أن وجهت لسعد لمجرد اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.

وفي فرنسا حكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات بعدما اتهمته شابة باغتصابها وضربها في 2016، وكان مقررا عقد جلسة الاستئناف في يونيو 2025 لكنها أ رجئت بسبب ملاحقات بحق المدعية وأقارب لها.

سرقت ساعة فاخرة تراوح قيمتها بين 700 ألف ومليون يورو، من أحد نزلاء فندق بالم بيتش في مدينة كان بجنوب فرنسا، حيث يقام المهرجان السينمائي السنوي، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس الأربعاء.

وجرت سرقة الساعة، وهي من علامة “ريتشارد ميل” (Richard Mille) الفاخرة، خلال تدافع قرب دورات المياه في الفندق الواقع على بولفار لا كروازيت الشهير، بحسب المصدر.

وفي كل عام، يسعى لصوص محترفون يعملون ضمن مجموعات منظمة، لسرقة مجوهرات الأثرياء الذين يزورون كان لحضور المهرجان السينمائي، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها الأمنية.

وسجلت في العام الماضي، أكثر من 12 عملية سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين في كان، بحسب النيابة العامة.

وتقوم شبكات سرقة متطورة، بتزوير الأرقام التسلسلية لهذه الساعات، وتوفير علب وبيانات مزورة، للتمكن من إعادة بيعها لقاء مبالغ طائلة.

أصدرت مؤخرا محكمة الجنايات في منطقة “فار” الفرنسية حكماً جديداً يقضي بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة التقى بها في مدينة سان تروبيه عام 2018.

عقب قراءة نص الحكم، غادر سعد لمجرد قاعة المحكمة حرا طليقا، و هو الأمر الذي أثار استغراب العديد من المتتبعين لأطوار هذه المحاكمة التي طال أمدها، و الجواب على هذا الاستغراب نجده في حيثيات القانون الفرنسي، الذي يتيح للمحكمة عدم إصدار أمر اعتقال فوري أثناء الجلسة، مع إبقاء الفنان تحت المراقبة القضائية داخل فرنسا و منعه من السفر دون إذن رسمي. 

ووفقاً  لمجلة “جون أفريك”، فإن هذه الإدانة هي الثانية للمجرد بعد  الحكم عليه عام 2023 بالسجن 6 سنوات في قضية الشابة لورا بريول.

وبفضل تقديم طعون الاستئناف التي لم تصدر فيها أحكام نهائية بعد، يستفيد لمجرد من ثغرة قانونية تتيح له المثول أمام المحاكم بسجل عدلي نظيف تقنياً، بل إنه سارع بطمأنة جمهوره عبر إنستغرام معلناً استمراره في التحضير لحفلاته المقبلة.