على مسؤوليتي

عبد الكريم بنعتيق يتساءل عن السعودية وتركيا: تموقع استراتيجي أم استباق براغماتي؟

نشرت

منذ 3 سنوات

في

مارس 10, 2023

بواسطة

حسن لمزالي

هناك شبه اتفاق خليجي على اعتبار الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا شأنا أوروبيا محضا، هذا الاختيار فسره البعض على أنه نوع من التوازن الاستباقي يؤسس لنظرية عدم التورط، وذلك برفض تقديم أي دعم مباشر لأوكرانيا، مع عدم مساندة روسيا في هجومها على كييف، ثم الإلحاح على إيجاد تسوية سلمية لإيقاف النزاع الحربي، هذه القناعة تنطلق في اعتقادنا من إدراك قادة الخليج أن الخريطة الكونية بعد هذه الحرب ستعرف متغيرات جيو-استراتيجية تقتضي حسن القراءة من أجل تموقع استباقي.

في منطقة الخليج، مخطئ من يظن أن فتور العلاقات الأمريكية السعودية هو نهاية العقيدة التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق كارتر سنة 1980، والتي تؤكد أن واشنطن إذا اضطرت لحماية مصالحها، ستلجأ إلى استعمال القوة العسكرية، أكيد أن هذا الاختيار الثابت في منظومة العلاقات الخارجية لواشنطن تعرض إلى نوع من الانكماش بعدما تنصل الرئيس أوباما من بعض التزاماته تجاه حلفاء واشنطن، استمر مع ترامب، هذا الأخير لم يحرك ساكنا عندما تعرضت المنشآت البترولية السعودية سنة 2019 لهجومات ارهابية، ضف إلى ذلك وجود علاقات عادية، بل باردة أحيانا بين الرئيس الأمريكي بايدن والأمير محمد بن سلمان، هذا الأخير عبر عن ذلك بصراحة في مقال منشور في “ذو أتلنتيك” (The Atlantic)، في مارس 2022، مقدما تنبيها مبطنا لواشنطن قائلا: “أين يوجد الثقل العالمي اليوم، في المملكة العربية السعودية، إذا أردتم تضييعه، فإن آخرين في الشرق مستعدون لاحتضانه بفرح وسرور”. زيارة الأمير بن سلمان في غشت 2022 إلى فرنسا، ترجمت هذه القناعة، تبعتها رسالة مشفرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية في 5 أكتوبر 2022، عندما قررت الرياض، كباقي أغلبية أعضاء منظمة “أوبيب” (OPEP)، خفض إنتاج البترول بـ 2 مليون برميل يوميا، وهو بالمناسبة أكبر تخفيض لم يحدث على الأقل منذ سنتين، رغم تحفظ جزء كبير من الدول الحليفة للسعودية، تم ذلك بالرغم من زيارة بايدن إلى جدة في يوليوز 2022، هذا القرار قرأته بعض الأوساط في واشنطن على أنه ضربة قاسية من طرف حليف استراتيجي لأمريكا، ونوع من الخيارات التي تخدم مصالح روسيا.

هذه الخلافات حسب الجنرال الأمريكي ماكنزي، القائد السابق للقوات الأمريكية بالمنطقة، ليست وليدة اليوم، فالمنافسة الأمريكية الروسية الصينية لا تقتصر على المحيط الهادي، بل حاضرة بقوة في الشرق الأوسط كذلك، متوقفا عند تطور العلاقات السعودية الروسية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خصوصا إبان حكم أوباما، الذي دعم بشكل غير مباشر الربيع العربي، فتح حوارا مع طهران أدى إلى توقيع اتفاقية حول مشروع تطوير السلاح النووي الإيراني سنة 2015، مما خلق نوعا من الشك والارتباك ضمن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية. في المقابل، لاحظ الجميع متانة التحالف المباشر والميداني المطلق بين بوتين والرئيس السوري بشار الأسد.

و معلوم أن هذه الأسباب دفعت الرياض في غشت 2021 إلى توقيع اتفاق تعاون عسكري مع موسكو، هو مكمل للاتفاق العسكري السابق الذي وقع في فبراير من السنة نفسها، مباشرة بعد سقوط كبول في يد طالبان والانسحاب المفاجئ لأمريكا من أفغانستـان. لم يقتصر الأمر على هذا الحد، بل هناك تعاون على المستـوى الاقتصادي من خلال الشراكة الموجودة بين الصـندوق السيادي السعودي (PIF) “le public Investment fund” والصندوق الروسي السيادي (RDIF) “Russian Direct Investment Fund”، التي توجت بتوقيع اتفاقية سنة 2015، الهدف منها استثمار 10 مليارات دولار في روسيا، مما فتح المجال لشركات أخرى، من بينها شركات الأمير الوليد بن طلال التي استثمرت في غشت 2022 مبلغ 500 مليون دولار في مؤسسات بترولية روسية مثل “غاز بروم” (Gazpron) و”ليكوال” (lukoil). موسكو، حسب المتتبعين، ليست البوصلة الوحيدة للأمير محمد بن سلمان لمواجهة التعقيدات الكونية الحالية، بل هناك الصين التي أصبحت في السنوات الأخيرة أول مستثمر في منطقة الخليج، فمنذ سنة 2020، السعودية هي المزود الرئيسي لبكين بالبترول، بل إن الرياض وبذكاء تستفيد من التمويلات الصينية لبعض المشاريع على مستوى البنية التحتية المندرجة في برنامج طريق الحرير، مشاريع مست ميادين عديدة، مثل الطاقة والموانئ والفضاء والصحة، هذا التواجد قد يعرف تطورا مهما في حالة الوصول إلى توقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجدير بالذكر هنا أن السعودية كانت قد اقتنت صواريخ باليستية صينية، كما فتحت المجال “لبكين” للمساهمة في بناء مصنع لإنتاج الدورن في مدينة الملك عبد العزيز العلمية والتكنولوجية. كل هذا جاء مصحوبا بإجراء تمارين عسكرية بحرية مشتركة بين الطرفين. التزود بالصواريخ البالستية الصينية قد يكون، حسب البعض، مجرد مرحلة لاقتناء نوع آخر من الأسلحة لها دور ردعي. أكيد أن تعويض بعض أنواع الصواريخ مثل “D F-3A” بأخرى تتميز بالسرعة والفعالية له ما يبرره، لكن اختيارات المملكة العربية السعودية هي الاستمرار في تطوير ترساناتها البالستية، هذا ما عبرت عنه الجريدة الأمريكية “واشنطن بوست” سنة 2019، التي أشارت إلى رغبة الرياض بامتلاك قاعدة صناعية تخص هذا النوع من الأسلحة. سنتان بعد نشر هذا الخبر، وبالضبط في دجنبر 2021، أكدت الاستخبارات الأمريكية وجود هذه الرغبة لدى صناع القرار في السعودية، وأن ترجمتها على أرض الواقع ستتم بتعاون مع الصين. التوفر على ترسانة من الأسلحة الباليستة قد يكون مقبولا لدى الأمريكيين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هاجس الرياض خلق نوع من التوازن مع إسرائيل وإيران، لكن واشنطن تتخوف من انتقال السعودية إلى مرحلة أخرى في حالة عجز الغرب عن حسم الملف النووي الإيراني، وذلك بالانفتاح على باكستان، التي تملك بالإضافة إلى السلاح النووي، تقدما علميا في هذا المجال.

القيادة السعودية تنظر بعين الرضى لتشبث الصين في سياستها الخارجية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون السياسية للبلدان التي تتعامل معها اقتصاديا وتجاريا، بخلاف الدول الغربية، الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل هناك بعض الأخيار الرائجة تلمح إلى رغبة السعودية في الالتحاق بمجموعة “بريكس” (BRICS)، التي تضم كلا من روسيا والهند والصين وإفريقيا الجنوبية، والتي تتحكم مجتمعة في ربع الناتج الداخلي الخام عالميا، و16% من التجارة الدولية.

يجب الاعتراف هنا بأن الحرب الأوكرانية الروسية لم تخدم كثيرا الاختيارات الجديدة للأمير بن سلمان، خاصة على مستوى التعاطي مع الملف الإيراني، إذا استحضرنا استفادة طهران من المواجهة العسكرية الروسية الأوكرانية، مما سمح لها بإيجاد موقع قوي قصد التأثير في الأحداث الجيو-إقليمية، التي بدأت بتقارب براغماتي مع الصين، من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين البلدين في مارس 2021، ضف إلى هذا أهمية إيران بالنسبة لروسيا، لا سيما بعد تزويدها موسكو بالــدرونات من نوع “شهيد2″، مع التهديد ببيعها صواريخ بالستية، هذا دون إغفال تواجدها في اليمن عن طريق الحوثيين، وفي لبنان بواسطة حزب الله، ودعمها للنظام السوري، مع تمكنها من خيوط اللعبة السياسية في العراق. بعض التخوفات بدأت تطفو على السطح تتمثل في أنه في حالة غياب الجدية في التعامل مع السلاح النووي الإيراني، السعودية، ومعها جزء كبير من دول الخليج، ستكون مجبرة على البحث عن غطاء نووي، مما سيحول الخليج إلى بؤرة للتوتر.

وبالرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت قد دشنت حوارا غير مباشر مع إيران عن طريق بغداد في أبريل سنة 2021، مع قبولها التحاق ثلاثة ديبلوماسيين إيرانيين بجدة لمزاولة مهامهم داخل مقر منظمة التعاون الإسلامي في يناير 2022، إلا أن هذه اللقاءات توقفت في نونبر الماضي بمبادرة من الرياض، بسبب غياب ضمانات واضحة حول المسألة اليمنية. هذه التحولات بالرغم من أهميتها، لا يمكن أن تحجب عن صناع القرار في السعودية أن الولايات المتحدة الأمريكية لها اهتمام استراتيجي بمنطقة الخليج، بدليل أن جل المراكز الكبرى التي لها تأثير في القرارات الاستراتيجية الرئيسية لواشنطـن، مثل مؤسسة (Cnas) “center for a new American Security”، التي تناولت في 10 نونبر 2022 موضوعا يتعلق بالتفكير في هندسة جديدة لخريطة العلاقات بالمنطقة، مقترحة الشروع في تنسيق دفاعي يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، مقرونة بعملية تعاون أمني واسع بين كل الفاعلين الأساسين في منطقة الشرق الأوسط، لكن، وحسب مجموعة من الملاحظين، السعودية حاسمة في أمر الانخراط في أي مبادرة أو تقارب أو تعاون، دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية. وصول اليمين الإسرائيلي المحافظ إلى الحكم أضعف هذه المقاربة، مما دفع بجزء من أهل الاختصاص في العلاقات الدولية إلى طرح سؤال مركزي حول تحركات ومبادرات المملكة العربية السعودية، هل تدخل ضمن تموقع استراتيجي دائم أم استباق براغماتي؟.

فيما يخص تركيا، الجميع يقر بأن الفاعل التركي بتبني منذ مدة سياسة مغايرة لمساره التاريخي، متأرجحة بين الارتباط بحلفائه التقليديين في المعسكر الغربي، وبين انفتاحه على موسكو، انطلاقا من علاقات تحكمها مصالح طاقية، لكنها تطورت في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات حساسة وصلت إلى درجة اقتناء تركيا صواريخ روسية “S.400″، مما خلق نوعا من التحفظ الأمريكي على هذا التوجه الجديد، بل تسبب في حرمان أنقرة من صفقة الطائرة الأمريكية “ف 35″، خاصة وأن وصول الرئيس بايدن إلى الحكم عقد من مهمة القيادة التركية الحالية. هذه الأخيرة وجدت نفسها أمام ساكن جديد للبيت الأبيض له قراءة واضحة للوضعية الدولية، عبر عن ذلك مند البداية، خلال قمة حلف الناتو ببروكسيل في أواسط شهر يونيو 2021، عندما حدد المعالم الكبرى لخريطة العلاقات الكونية، معتبرا الصين وروسيا تحديا جديدات للغرب.

وبالعودة إلى مسار الأحداث بالمنطقة، تركيا كانت سباقة في 24 فبراير 2022 إلى إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، معتبرة ذلك بمثابة خرق واضح للقانون الدولي، لكنها رفضت تطبيق العقوبات الغربية على موسكو. لفهم هذا الموقف، ضروري أولا استحضار العلاقة الخاصة التي كانت تجمع تركيا بأوكرانيا؛ فالاثنان كان لهما وعي بضرورة خلق نوع من التوازن الجيو-إقليمي مع الفاعل الرئيسي في المنطقة، ونقصد هنا موسكو. علاقة الطرفين قبل الحرب كانت شاملة، اقتصادية وعسكرية، بحيث وصلت سنة 2021 إلى 7.4 مليارات دولار، تقوت ابتداء من سنة 2015، مستفيدة من بعض الخلافات الروسية التركية، وصلت إلى القمة سنة 2018، بعد التوقيع على اتفاق مهم خلق حساسية استراتيجية لدى موسكو، ونقصد هنا بيع أنقرة طائرات الدرون “TB2” لأوكرانيا. علاقة الطرفين انتقلت بعد ذلك إلى تعاون صناعي عسكري مؤطر بأكثر من أربعين اتفاقية، أهمها التعاون بين الشركة التركية “بيكار مكينا”، والشركة الأوكرانية “ايكرس اكسبور”، الذي سمح لكييف بالحصول على درونات تركية. في المقابل، استفادت أنقرة من المحركات الأوكرانية التي تستعملها لتجهيز طائرات الدرون، وبعض الدبابات.

الملاحظ هو أن هذا الوضع تغير بعد اندلاع الحرب في القارة الأوروبية، بحيث أصبحت تركيا تميل إلى نوع من المواقف، ظاهرها الوساطة وباطنها التموقع والتأثير في التعقيدات الواقعة في المنطقة، مع التواجد ضمن مجموعة الدول التي رفضت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والبقاء على مسافة مع مواقف الدول الغربية الداعمة لكييف.

وبإطلالة سريعة ثانيا على العلاقات التركية الروسية، يمكننا استيعاب أكثر هذا الاختيار، فالمصالح المشتركة بين الطرفين بدأت قبل نهاية الحرب الباردة، قاعدتها الصلبة، كما ذكرنا سابقا، هي تزويد موسكو أنقرة بالغاز. التبادل التجاري بين البلدين تطور بحيث وصل سنة 2021 إلى 34.7 مليار دولار، عدد السياح الروس الوافدين على تركيا قفز إلى أكثر من 7 ملايين زائر سنويا، وهو بالمناسبة أعلى رقم إذا ما قورن بالدول الأخرى. موسكو تستفيد من الخلاف الأمريكي التركي، لا سيما على مستوى الملف السوري، بحيث ترى أنقرة في مساندة واشنطن للأكراد السوريين نوعا من التخلي عن الحليف التاريخي لها، بعكس روسيا التي أصبحت طرفا أساسيا في الإشكال السوري، تسعى دائما إلى خلق آليات التنسيق مع تركيا من خلال مبادرات عديدة مثل مسلسل أسطانا، بل إن الرأي العام الدولي تابع كيف أن بوتين كان من الزعماء الأوائل الذين اتصلوا بأردوغان إبان انقلاب سنة 2016.

من هذا المنطلق، أنقرة كانت سباقة للقيام بأدوار الوساطة قبل الهجوم الروسي بثلاثة أسابيع، أي في 3 فبراير 2022، عندما زار أردوغان أوكرانيا وصرح بإمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، هذا الإلحاح استمر فيما بعد عندما حاول الأتراك تهيئة الظروف في المنتدى الديبلوماسي الذي انعقد في 10 مارس 2022 بأنطاليا، إلا أن وزير الخارجية الروسي وزميله الأوكراني رفضا حتى مصافحة بعضهما، مما اعتبر من طرف الأعلام الغربي فشلا ذريعا للديبلوماسية التركية. هذه الأخيرة لم تستلم؛ نظمت في 29 مارس من السنة نفسها اجتماعا بين الطرفين، عرف هو الآخر تعثرا بعدما نشرت الدول الغربية وثائق تثبت وجود بعض حالات جرائم حرب خلال التدخل العسكري الروسي.

محاولة ثالثة وبالضبط في 8 يونيو 2022، عندما حل وزير الخارجية الروسي لبروف بأنقرة، لكن هذه المرة تم الاقتصار على مفاوضات روسية تركية بموافقة أوكرانية؛ اتفق الطرفان على ممر بحري في البحر الأسود، من خلال مفاوضات أدت في 22 يوليوز 2022 إلى التوقيع في إسطنبول على ما أطلق عليه “مبادرة الحبوب للبحر الأسود”، كييف رفضت توقيع الاتفاق بشكل مباشرـ مما دفع بتركيا إلى اقتراح توقيع النص نفسه لكن بشكل متفرق تحت إشراف الرئيس أردوغان وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، هذه العملية سمحت بتصدير 12 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، غادرت البلد على متن أكثر من 500 باخرة، نحو مجموعة من الدول التي تعودت التعامل مع سوق المنتوجات الزراعية الأوكرانية. جاءت بعد ذلك وساطة تركية أفضت إلى تبادل أكثر من 200 أسير حرب بين الطرفين. على جبهة أخرى مغايرة انطلقت عندما قررت كل من السويد وفنلندا الالتحاق بالحلف الأطلسي، تحركت أنقرة رافضة انخراط هذه الدول، بدعوى مساندتها للأكراد بشكل غير مباشر، عن طريق منح اللجوء السياسي لبعض العناصر القيادية المحسوبة على تنظيم “Pkk”، تنازل أردوغان عن هذه المعارضة، سيسمح له بإمكانية التوصل بطائرات “ف 16” الأمريكية، لتحديث الأسطول الجوي العسكري التركي. بهذا التموقع، تحول الفاعل التركي إلى طرف ضروري لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه محاور إقليمي لروسيا، مع استمراره كقاعدة خلفية لا يمكن الاستغناء عنها في الهندسة العسكرية للحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا دون إغفال الحنكة التفاوضية مع الاتحاد الأوروبي في تدبير إشكالية تدفق المهاجرين على القارة العجوز.

* عبد الكريم بن عتيق

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة