على مسؤوليتي

حكومة الائتلاف الوطني للمونديال..ولي العهد، فاعل دستوري يدخل على الخط (2/3)

نشرت

منذ 7 أشهر

في

مايو 14, 2025

بواسطة

مراد بورجى

*مراد بورجى
أعرف أن عنوان هذا المقال، وهو الجزء الثاني المتعلّق بـ”حكومة الائتلاف الوطني لتنظيم المونديال”، سيثير لدى من يعنيهم الأمر أكثر من سؤال، خصوصا مع التحفّظ السائد في الساحة السياسية، والحزبية منها بالخصوص، التي تضع “ولاية العهد” ضمن الطابوهات، في وقت تحتاج البلاد إلى نزع “الطابوهات” مثلما نزعت “القداسة”، بأفق بِنائي يغذّي حاجة المغاربة إلى النقاش العمومي.

في غمار هذا الإشكال، سينتبه الكثيرون إلى أن فاعلا أساسيا ومحوريا في النظام السياسي المغربي مازال، إلى الآن، خارج حسابات المتسابقين في الانتخابات المقبلة، وهو ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي يعتبر اليوم الحاضر الغائب الأكبر في صنع المرحلة!!! ثم سينتبه هؤلاء الكثيرون إلى أن معرفتهم بشخصية ولي العهد تكاد تكون شبه منعدمة خارج معطيات بعض التقارير الإعلامية، وبعض البروفايلات، التي تغلب عليها الإنشائية، مؤثّثة بمعطيات معروفة ورسمية تابعها المشاهدون على شاشات تلفزيونات الدولة!!!.

وعلى التو، تحضرني في الذاكرة مقارنة سريعة بين عهدين: عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لم يكن أحدٌ، آنذاك، يعرف شيئا ذا بال عن “سميت سيدي” ولي العهد سيدي محمد وعن رفاقه الأقربين، إلى أن تولّى المُلك، فبدأ المغاربة يتعرّفون على وجوه جديدة من المسؤولين السامين هم فريق دراسة وطفولة وشباب الجالس على العرش اليوم الملك محمد السادس، وهم، اليوم كذلك، مُعدّو مرحلة المُرور السلس لحكم ولي العهد الأمير مولاي الحسن غدًا.

واليوم أيضا، كثيرون لا يعرفون شيئا ذا بال عن ولي العهد الأمير مولاي الحسن وعن توجّهاته ورؤيته لما يجري ويدور ولما يتطلّع إليه في المستقبل المنظور، خصوصا أن ولي العهد عاش، قبل سنتين، نقلة نوعية في حياته اقترنت باحتفاله بالذكرى العشرين لميلاده، التي حرّرته من مجلس الوصاية، الذي بقي يلازمه حتى بعد تجاوزه سن الرشد (18 سنة) إلى أن يبلغ عمره تمام السنة العشرين، طبقًا لمقتضيات الفصل 44 من الدستور المغربي، بكل ما يعني “التحرّر من مجلس الوصاية” من آفاق رحبة تحرّره من المسؤولين السامين أعضاء المجلس، الذين يشكلون، بالنسبة إليه، إرثا قديما يدبّر “الحكم”بأساليبه القديمة، والمقصود هنا تلك الوجوه المرتبطة بـ”الحكومة التنفيذية”، وبرئيسها عزيز أخنوش! لنستحضر جيدا أن ولي العهد، عندما بلغ سن التخلّص من مجلس الوصاية (يوم 8 ماي 2023)، بدأ بمهام عسكرية ثم انخرط في القيام بمهام سياسية واجتماعية واقتصادية وختاماً بالديبلوماسية التي قادته لاستقبال رئيس دولة عظمى مثل الصين.

قبل خمس سنوات في يوم الاثنين 08 يوليوز 2020، كان لولي العهد مولاي الحسن أول حضور لمجلس وزاري. ومنذ ذلك الحين، لا يُمكن ألا يكون ولي العهد مولاي الحسن قد كوّن فكرةً عن التسيير الحكومي، وراكم خبرةً في التدبير والاحتكاك المباشر بالطبقة السياسية، لقد كان الأمير يحضر ويرى ويسمع ويتتبّع ما كان يُقال في مجالس وزارية في عهد حكومة كان يترأسها إسلاميون، وهو يحضر اليوم ويرى ويسمع ويتتبّع ما يقوله، في مجلس وزاري، وزراءُ حكومةٍ يترأسها رأسماليون، يترأسهم الملك محمد السادس، الذي “سئم” التعامل مع معظمهم، مجالس وزارية تحوّز الأمير الشاب على ملفاتها، ويشتغل، إلى حدود اليوم بصمت، بفريقِ أكفاء، وكذا ذوي خبرات وكفاءات متعددة ومتنوعة من ديوان والده، ويتابع أدق التفاصيل عن الحياة العامة في البلاد، بما في ذلك أساليب اشتغال حكومة أخنوش، وتوضع أمام مكتبه كل التقارير عن التحالف الحكومي وعن أحزابه الثلاثة وما يفعله قادتها في منخرطيها، وعن الحكومة وعن رئيسها وأعضائها وعن أعطابهم، ومن المؤكّد أن ولي العهد توصّل بمسودة تعديل حكومة أخنوش، التي اطّلع عليها الملك عندما كان في باريس يحضّر مع الرئيس الفرنسي وفريقه كل تفاصيل الاتفاقيات الاثني والعشرين، التي سيوقّع عليها المغرب وفرنسا عند زيارة ماكرون الشهيرة للرباط، حيث كان وزراء أخنوش يوقّعون على أوراش لا يعلمون عنها شيئا، كيف دُرست وروجعت وعُدّلت ودُقّقت قبل أن تأخذ شكلها الجاهز للتوقيع وللانخراط الفاعل في عمليات التنزيل، ومن المؤكد كذلك أنه ليس صدفةً أن يغيب ولي العهد عن تعديل أخنوش الحكومي، أو ما بات يطلق عليه المغاربة اسم “حكومة موروكو مول”.

هذا المعطى مهم جدا، سنعود إليه في الجزء الثالث من المقال، على أساس أن نتحدّث، هنا، عن فارق مهم بين العهدين: في العهد السابق، ظل الملك الراحل الحسن الثاني حريصا، ما أمكن، على إبعاد ولي العهد عن دهاليز الحكم ومكر السياسة وخبايا التدبير وأسرار القصور، حتى لا تكون له أي يد في سنوات الرصاص، إلى درجة أن فؤاد عالي الهمة وصف بداية العهد الجديد بكثير من الرهبة حتى أنه قال: “عندما مات أبونا الحسن الثاني وجاء أخونا محمد السادس (تْلَحنا فالبحرْ)”، لكن الفريق الجديد بقيادة ملك جديد سرعان ما تمرّس على الحكم، وجاء بأفكار جديدة وغذّى لدى المغاربة تطلعات وآمالا جديدة، بجيل جديد من الإصلاحات المجتمعية الكبيرة، وبعضها يمكن أن توصف، ودون مبالغة، بأنها ذات حمولة إصلاحية عظيمة، من قبيل تجربة الإنصاف والمصالحة المغربية.

في العهد الحالي، الوضع مختلف، لوحظ أن الملك محمد السادس يتعامل بأسلوب تشاركي مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يتابعه في الشاذة والفاذّة مع هامش مهم من حرية الحركة، شبيهة بالرقابة البعدية، ورهانُها أقرب إلى الحرية والمسؤولية، بخلاف الرقابة القبلية، التي كان يتعامل بها معه والده الملك الراحل الحسن الثاني.

معنى ذلك أن هذا الفاعل الدستوري المحوري المهم، مولاي الحسن، لا يمكن أن يبقى بمنأى عما يجري في البلاد، أخذا بالاعتبار أن لكل زمن رجاله ونساؤه، كما قال الملك نفسه… وولي العهد يرمز اليوم إلى جيل جديد، “جيل 2026″، بعقليات وأفكار جديدة وبخبرات وكفاءات ومقاربات مغايرة، جيل يُدفع به، من الآن، إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، بالشروع في القيام بمختلف المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحّة، خصوصاً أن هذا الجيل لصيق بالتطوّرات الرقمية وبوسائط التواصل، التي خبر من خلالها فضائح السياسة والسياسيين وعلى رأسهم الأغلبية الحكومية، ولذلك لا يمكن تصوّر أن بصماته ستغيب عن تحوّلات وتمظهرات المرحلة المقبلة، الموسومة بـ”حكومة الالتزامات”، التي تعهّد بها الملك، وليست الحكومة، لتنظيم المونديال… والسؤال هو: كيف ستكون طبيعة هذا الحضور وهذه البصمة؟.

انتخابات 8 شتنبر 2021: فوز الفساد والغلاء بالاستقواء بالترحال السياسي

ماركوتينغ “تستاهلْ أحسنْ”، مارس بها أخنوش عملية تغرير بالناخب ببرنامج انتخابي مهزوز مزدوج الأركان: الأول كاذب غير قابل للتطبيق، أما الثاني فلا يكف فيه عن الاختباء وراء القصر والركوب على البرنامج الملكي، سواء في ما يتعلّق بتنزيل النموذج التنموي، أو بالمشاريع الملكية الكبرى… لكن عند الممارسة، في ثنايا التدبير، نجد أن حكومة أخنوش قدّمت للمغاربة المعنى الحقيقي لليبيرالية المتوحّشة، التي ضيّقت الخناق على الطبقتين الوسطى والصغرى، وشرعت ترمي بهما إلى القاع وتوسّع بهما دائرة الفقر، وعمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وتأتي الطامة الكبرى، التي حوّلت السلطة التنفيذية إلى “حكومة التطبيع مع الفساد”، وقّعها عزيز أخنوش بالاسم والصفة، وبَصمتْ معه عليها فاطمة الزهراء المنصوري ومعها صهرها نزار بركة، لتُوزّع “التركة” على “الفئة المحظوظة”، وكان لهذا “التطبيع”أثر أقوى على المغرب وعلى المغاربة، فقد تسرطن الفساد والإفساد المفضوح، واستفحلت مظاهر الزبونية والريع، فتعدّدت ملفات الفساد في محاكم جرائم الأموال، وتضاعف المسؤولون المتابعون بشبهات الفساد، وأغلب هؤلاء المتهمين من صفوف أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي، وترافقت هذه الملفّات مع تعدّد وتنوّع واتساع مختلف مظاهر التعسّف والقهر والغلاء، والحصيلة: تدابير حكومية لاشعبية تزيد في تسمين الأغنياء وفي تجويع الفقراء وتُغرق البلاد في المديونية مع مسلسل من التراجعات في شتّى المجالات!.

انتخابات 2026: أحزاب بلا برنامج خارج البرنامج الملكي

الخلاصة الجوهرية اليوم هي أن هذه الأحزاب لا تتوفر على برنامج حكومي فعلي، وهي نفسها التي تؤكد أنها أصبحت تنفذ البرنامج الملكي، خاصة بعد اعتماد النموذج التنموي الذي صادق عليه الملك يوم 25 ماي 2021، وقد تضمّن التقرير الذي أعدته اللجنة المختصّة العديد من القضايا ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، ويقترح عددا من السياسات العمومية والآليات التنظيمية والإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المسطرة في مختلف المجالات المعنية… وذلك ما تستحضره الأحزاب، خصوصا منها الأحزاب التي تتصدّر تدبير الشأن العام… فهل يمكن لحزب من هذه الأحزاب أن يستطيع الخروج من عباءة هذا النموذج التنموي الشامل، والأوراش الملكية المفتوحة، بالإضافة إلى أوراش تحيين المغرب لاحتضان المونديال التي عُهد بها لوزيري السيادة “التقنيين” عبد الوافي لفتيت وفوزي لقجع، وهنا مربط الفرس، وهو أن برنامج 2026-2030 هو برنامج ملكي صرف، لا يد لحزب فيه، سوى العمل على التنزيل فقط!.

في المغرب، كما في كل الدول التي تعتمد الديمقراطية التعددية، يعرض الحزب السياسي برنامجا انتخابيا على الناخبين، وإذا ما اقتنعوا به، يبوِّئُونه الصدارة ليعمل على تنفيذ برنامجه، وهذا هو المبدأ، الذي أسست عليه لجنة مراجعة الدستور مقتضيات الفصل 47 من دستور 2011، وضمنها فقرته الأولى التي جاءت بهذه الصيغة: “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.

في غياب البرامج الانتخابية، هذا المقتضى الدستوري لا يقيّد يد الملك في اختيار “شخص حزبي معيّن” (أمين عام مثلا)، بل إن هذا المقتضى لا يحصر عملية التعيين في الحزب الفائز بالانتخابات، بمعنى أن أمام الملك عدّة “اختيارات”، نبّه إليها بلاغ الديوان الملكي القاضي بإعفاء بنكيران، إثر “حادثة البلوكاج المُفتعلة”، عقب انتخابات 2016، والتي “فجّرت” جدلا كبيرا حول قراءة الفصل 47 من الدستور المتعلّق بتعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، وليس بالضرورة الأمين العام للحزب حسب منطوق النص، حين شدّد بلاغ الديوان الملكي على أنه “بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعيّن، كرئيسِ حكومةٍ جديدٍ، شخصيةً سياسيةً أخرى من حزب العدالة والتنمية”، ليستدرك موضّحا بدلالات قصدية أن “الملك محمد السادس فضّل أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور”، حدث هذا في ظرفية قدّم فيها حزب العدالة والتنمية برنامجه في انتخابات 2011، وبرنامجه في انتخابات 2016، ورغم ذلك، فقد فتح الفصل 47 أمام الملك أكثر من اختيار، فما بالك اليوم، والأحزاب التي ستخوض الانتخابات المقبلة، بدون برنامج خارج برنامج وأوراش القصر؟!.

ولمزيد من توضيح هذه الخلفية الدستورية، لابدّ من العودة للتذكير بما قاله وقتها الباحث المغربي محمد الطوزي، أحد أبرز أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية، التي راجعت دستور 2011، إذ أبرز وقتها أن “ما سمي بـ(البلوكاج) يعتبر جزءا من اللعبة البرلمانية التعددية”، وزاد موضّحا “لا أقول الديمقراطية بل التعددية”، قبل أن ينبّه إلى الصلاحيات الدستورية للملك، التي تتيح له اختيار رئيس الحكومة من حزب آخر، معتبرا أن الفصل 47 من الدستور لا يُعتبر قاعدة قانونية آمِرة: (على الملك أن يعيِّن) أو مُلزِمة: (لابُد للملك أن يعين)، الأمر الذي يفتح أمام الملك أكثر من اختيار بعد إعفائه لبنكيران، و قال الطوزي وقتها إن: “الملك مسؤول أمام الله، وأمام التاريخ”، وخلُص الدكتور الطوزي إلى القول إن “من ينتج منظومة القيم، بما فيها الممارسة الديمقراطية، هو الملك والملكية والقصر”، لأن “الملكية، في المغرب، هي معيار السلوك الجماعي”، فالدستور، يضيف الطوزي، يعطي للملك حق تحديد التوجهات الاستراتيجية، إلى جانب الحكومة.

بمعنى أن قراءة مفتوحة ومرنة للفصل 47 تقدّم عدّة اختيارات متاحة أمام الملك:

– تعيين رئيس الحكومة في شخص الأمين العام للحزب الأول.
– تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في شخص أي مسؤول خارج الأمين العام.
– تعيين رئيس الحكومة من الحزب الثاني أو حتى العاشر تمكّنَ من تشكيل تحالف أغلبي.
– تعيين رئيس الحكومة من خارج الحزب الأول، بواحدة من صيغتين: إما صبغ شخصية مستقلّة بلون الحزب الأول مثلما وقع مع عزيز أخنوش نفسه، وإما التفاف تحالف أغلبي من عدة أحزاب وراء شخصية مستقلة مثل ما حصل مع إدريس جطو.. وبصريح العبارة، يشرح الدكتور محمد الطوزي أن النص الدستوري “قابل لاحتواء الشيء ونقيضه”، وأن “تأويله الديمقراطي مرتبط أساسا بالفاعلين السياسيين”، وفي الحالة الراهنة، فإن ظرفية المونديال، ومشاريعها الكبرى المفتوحة، هي من وضع وإشراف الملك، فهي ليست مجرد برامج ظرفية، وإنما مؤطّرة بأوراش ذات طبيعة استراتيجية محددة في الزمان والمكان تُلزم الملك لأن يختار الأصلح لهذه المرحلة، وليس “المصائب”، التي جاء بها أخنوش في الصيغة الأولى، والتي جاءت بها زوجته بعد التعديل الفضيحة.
يتبع 3/3

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة