* مراد بورجى
في الجزء الثاني من هذا المقال (2/3- (ولي العهد.. فاعل دستوري يدخل على الخط)، خلصنا إلى أن قراءة مفتوحة ومرنة للفصل 47 تُقدّم عدّة خِيّارات متاحة أمام الملك لاختيار الشخص الذي يراه مناسباً لقيادة الحكومة المقبلة التي سينحصر دورها في تنزيل البرنامج الملكي، في غياب برامج أخرى يمكن للأحزاب السياسية عرضها في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، نظرا للظرفية الدقيقة والحساسة، المرتبطة أولاً: بالإعداد لدولة اجتماعية، دولة ولي العهد، وثانيا: بتهييء وتهيُّؤ المغرب لاحتضان أكبر حدث رياضي عالمي، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهو كأس العالم 2030، الذي تكتسي دورته المقبلة طابعا خاصا يتمثل في احتفال الفيفا بمرور قرن على انطلاق منافسات المونديال، مما سيستقطب المزيد من الأضواء الإعلامية على البلدان الثلاثة، وخاصة المغرب البلد الإفريقي الأول الذي سينظم تظاهرة من هذا الحجم مع بلدين أوربيين في حوض البحر الأبيض المتوسط.

هذه الوضعية ستجعل الأحزاب السياسية، وبالخصوص رؤساءَها وقادتها، في محكّ دقيق يضعهم وجها لوجه ليس أمام الملك محمد السادس فقط، بل وأمام ولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويعرّي مسؤوليتهم على الفساد الانتخابي المتفشّي، بوسائل عدّة لعلّ أبرزها أداة “التزكيات”، التي تعتبر أخطر عملية في النظام الانتخابي المغربي، وطالما حذّر منها الجالس على العرش، في أكثر من خطاب، وحمّل مسؤوليتها إلى الأحزاب، وهذا ما كلّف وزير الداخلية بإبلاغه للهيئات السياسية في الاجتماع، الذي عقده معها يوم السبت 2 غشت 2025، بعدما “سحب” الملك الثقة من رئيس الحكومة ومن معه ووضعها في وزير السيادة.

نظريا، وفي غياب التسابق نحو تصدر الانتخابات، تعتبر “التزكية” وثيقة تعاقدية يمنحها الحزب للمرشّح الراغب في خوض استحقاق انتخابي، مهني (الغرف المهنية) أو ترابي محلي (مجالس جماعية حضرية أو قروية) أو إقليمي (مجالس العمالات والأقاليم) أو جهوي (مجالس الجهات) أو وطني (البرلمان)… لكن “أمّ الاختلالات” في تدبير الانتخابات، هي أن أغلب التزكيات، لدى أغلب الأحزاب، تتحوّل إلى صلاحية حصرية للأمين العام أو الرئيس، وأن مَنحَها قد يتحوّل إلى أخطر بؤرة للفساد الانتخابي، الذي يلطّخ اليوم الحياة السياسية المغربية، إذ إن وجود العشرات من البرلمانيين، النواب والمستشارين، إما خلف القضبان، وإما ملاحقين بالمتابعات ومهددين بالاعتقال، فضلا عن العشرات، إن لم أقل المئات من رؤساء الجماعات وباقي المنتخبين، الذين يوجدون في أوضاع مماثلة بسبب قضايا ذات صلة بالفساد، كل هؤلاء المدانين أو المتابعين بمحاكم جرائم الأموال هم النموذج الفاضح للتزكيات المنحرفة! والمسؤولون المباشرون هم قادة الأحزاب، الذين يتحرّكون بهاجس اللهث وراء المقعد بأي ثمن (المال الحرام)! ولهذا السبب، لم يعد مثيرا للاستغراب والعجب أن نرى، في كل انتخابات، قادة الأحزاب يمنحون تزكيات لرؤساء جماعات ومنتخبين متابعين أمام محاكم جرائم الأموال، باستعمال “حيلة قانونية” خرق لقرينة البراءة ومس بحق دستوري في غياب صدور أحكام نهائية! فيما نجد في الديمقراطيات، التي تحترم شعوبها وتحسب ألف حساب لناخبيها، أن المرشح أو المنتخب، في أي موقع بوّأته إياه العملية الانتخابية (رئيس حكومة، وزير، برلماني، عمدة، مستشار…)، لا يتردّد في تقديم استقالته لمجرد إثارة شبهات حوله، كيفما كانت طبيعتها ومهما كان حجمها، والنماذج معروفة وشهيرة.

انحراف استعمال التزكيات هو حجر الزاوية في الفساد الحزبي والانتخابي والسياسي، لأنه هو الذي يفتح الباب أمام الفاسدين والمفسدين للاختباء وراء الأحزاب، والتسلّل إلى المناصب والمواقع الرسمية المتقدمة في هياكل الدولة… بل الأدهى من ذلك أن التزكيات المنحرفة تُقصي الكفاءات والأطر النشطاء والمبدعين مقابل إعادة نفس الوجوه الرتيبة المستخلدة، التي بدورها تعيد إنتاج كائنات فاسدة، لا يمكن إلا أن تكون عرقلة وعقبة أمام قيادة البلاد نحو إصلاحات جوهرية.

الملك اختار اليوم، أمام “الظرفية المغربية الدقيقة”، أسلوبا آخر، هو إرداف التوجيهات الملكية بمبعوث مباشر إلى الأحزاب المغربية ليبلّغهم الرسالة الملكية، التي حرص عبد الوافي لفتيت على تبليغها حرفيا، بوثيقة مكتوبة، كان يقرأها سطرا سطرا، تنزيلا لموجبات الفقرتين من خطاب العرش الأخير المتعلقتين بالانتخابات، وفي مقدمتها، ولننتبه جيدا لعبارات الخطاب، التشديد على “وجود إرادة سياسية قوية لمواصلة بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز المسار التنموي للمملكة، عبر مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام، منبثقة عن الإرادة الشعبية الحرة والتعبير الحر عنها”.

الملك، بهذه التوجيهات وما سيليها، يضع الدولة والمجتمع، أمام معركة اليوم والغد: “النزاهة الانتخابية”، لإنتاج مؤسسات قادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية في البنيات الأساسية للبلاد.. ولذلك، نجد لفتيت يشدد، في تبليغ رسائل الملك، على “ضرورة التصدي الصارم والحازم لكل ما من شأنه المساس بمصداقية العملية الانتخابية، (استعمال المال)، والعمل على تخليقها في إطار مسؤولية مشتركة”، في إشارة إلى “دور الأحزاب في انتقاء وتزكية المرشحين”، وعلى “التصدي الصارم لكل التجاوزات التي قد تطال العملية الانتخابية، (الرقابة القضائية)، وكل ما يمس التعبير الحر عن إرادة المواطنات والمواطنين”.

رسائل الملك واضحة، وأعتقد أن قادة الأحزاب عليهم اليوم وضع حد لهذا الفساد الانتخابي، بالإقلاع عن منح التزكيات لـ”مالين الشكارة” الفاسدين منهم وغير الفاسدين، ورفع اليد عن القيادة والريادة التي “يحتلها” أشخاص بعينهم، حتى أصبحت المناصب حكراً عليهم لعشرات السنين، وأن يُفتح الباب أمام أجيال جديدة بكفاءات شابة وعقليات مبدعة تشتغل بالأهداف وتعالج المشاكل المستعصية بحلول مبتكرة، فالمغرب اليوم، في حاجة ماسة لإفساح المجال لهذه الأجيال، التي ينتمي إليها ولي العهد، ولكي تشتغل مع ملك الغد.

انتخابات 2026.. حكومة الانتقال إلى الدولة الاجتماعية، دولة ولي العهد
رسائل الملك هي تتويج للتوجيهات، الواردة في العديد من الخطابات والرسائل، الداعية إلى النزاهة الانتخابية، وإلى المشاركة الواسعة للمواطنين من أجل استعمال أصواتهم في مكافأة المجدّين ومعاقبة المفسدين، يقول الملك مخاطبا المواطنين: “عليكم أن تحكّموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدّم لكم”، حيث يعتبر الملك أن الأصوات هي “السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين”… ومثلما “يحرّض” الملك المواطنين على محاسبة المنتخبين الفاسدين والفاشلين، فإنه يدعو كل من يهمهم الأمر، من مؤسسات الحكامة إلى مختلف هيئات تدبير الشأن العام، إلى تفعيل المبدأ الدستوري، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

إنها معركة مصيرية، في تقديري، من شأنها التحرّر من “الوجوه المكرورة” أو “الوجوه المخلَّدة” التي تعض على المواقع بالأسنان والنواجد، وإفساح المجال، إذا ما صدقت النيات والإرادات، أمام نخب حزبية جديدة يتصدرها الشباب والكفاءات وذوو الخبرات، ينخرطون في ثورة داخلية سياسية وتنظيمية، قادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية ورفع التحديات المصيرية لمغرب الغد، مغرب ولي العهد.

هذه المعركة المصيرية قد تكون أول معركة سياسية يدبّرها الملك محمد السادس ببصمة من ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي لا نحتاج للإشارة إلى أن ولاية العهد تتبوّأ موقعا حيويا داخل أركان الدولة ونظام الحكم، انطلاقا من رمزيتها القوية باعتبارها تشكل ضمان استمرارية الدولة المغربية.

هذا في ما يتعلّق بالدلالة الدستورية لولي العهد، لكن هناك أيضا دلالة مجتمعية، باعتباره، على الصعيد الشخصي، يرمز إلى جيل مغربي جديد، إذ لا يمكن عزل مولاي الحسن عن المناخ العام الذي يوجد فيه اليوم ملايين الشباب المغاربة، الذين يعيشون “الزمن الرقمي”، الذي يفتح أعينهم على جيل جديد من الإصلاحات، التي تؤمّن الرّفاه والكرامة والعدالة التي تترجم كافة الحقوق المواطنية والإنسانية بكلّ أبعادها الحضارية الكونية… بمعنى أن ولي العهد يعبّر عن آمال أجيال شابّة لم تعد تتحمّل استمرار وتكرار وإعادة إنتاج نفس السلوكاتوالأمراض والاختلالات، التي تؤدّي إلى إذكاء الغضب الاجتماعي وتغذية الاحتجاجات والاضطرابات.

وبمعنى أكثر قصدية، أن تربية محمد السادس لولي العهد مولاي الحسن ليست نفس تربية الحسن الثاني لولي عهده، فتربية ولي العهد اليوم مطبوعة بالإشراك والتشاركية حتى لا يجد نفسه، يوما بعد طول عمر الملك، يباشر إدارة الدولة مع فريق وكأنه “تلاحْ في بْحرْ”، حسب تعبير الهمّة في توصيف بداية حكم الملك محمد السادس وفريقه الشاب في يوليوز 1999… بهذه الخلفية، يتابع ولي العهد حاليا كل شاذة وفاذة من أمور تدبير الدولة، داخليا وخارجيا، وهو على إدراك وثيق بكل تفاصيل التدبير التنفيذي لحكومة أخنوش، وعلى إلمام عميق بأسباب الغضب الشعبي، الذي يندلع هنا وهناك، وله تقييمه الخاص لكل مفاصل ومحطات هذا الوضع العام، وذلك بناء على ملفّات مدقّقة توضع على مكتبه بصفة مستمرة ومنتظمة، كما لديه رصد وثيق لتحوّلات الحقل الحزبي، الواقع تحت قبضة نخبة مهيمنة، التي بعدما أغلقت الانتخابات والمؤسسات على المستقلين إلا بشروط مشدّدة، شرعت في تلغيم المشهد العام، بتحويل أحزابها إلى منصات للتحصّل على الريع والتحوّز على الأراضي والصفقات والتربّح وتوزيع المنافع على المحظوظين، واستقواء القياديين، في كل ذلك، بمزاعم وادّعاء القرب من الجهات العليا وأن المسؤول الحزبي “الموعود” أو “الموعودة” مرضي عليه من المخزن وأنه وأنها “رجل القصر” أو “امرأة القصر”!!!.

حضور ولي العهد في الاستحقاق الانتخابي المقبل من شأنه أن يضع حدّا لكل هذه الادعاءات والمزاعم، وأن يضع السواد الأعظم من المغاربة في الصورة الحقيقية لما يجري حتى لا يقع أي مغربية أو مغربي في شباك السياسيين الانتهازيين الوصوليين الفاسدين، وحتى يعلم الجميع أن “رجل القصر” أو “امرأة القصر” لا وجود لهما في واقع الحياة السياسية الفعلية والقانونية، مما يعني أن هذا السلوك هو احتيال حزبي وإجرام سياسي، وجب رصد ومحاسبة المسؤولين المروّجين له، ليُحاط علما كل من يعنيهم الأمر أن القصر ليس له شخص مفضّل خارج مقتضيات الدستور وضمن ما تتطلّبه تحوّلات اللعبة السياسية من مقاربات وتدافعات، حيث الأكفأ هو الأفضل، وإشراك الكفاءات الشابة هو الأمثل، وهذا يتطلّب تحقيق مشاركة واسعة للشباب في العمل السياسي، ويمكن لولي العهد استثمار بعض المهام، التي يكلّفه بها رئيسه ملك البلاد، في دعوة الشباب إلى الخروج من السلبية والتوجهات العدمية للانخراط بفعالية في الممارسة السياسية لتكون جسرا لتقرير مصيرهم ومصير بلادهم ومستقبلهم.

* سقط القناع عن المنافقين والعملاء.
منذ اندلاع الحرب على غزة وتنظيمات الخوانجية والمؤلفة قلوبهم من عملاء إيران وعبيد موزة ومرتزقة الكابرانات يحشدون أتباعهم، مستغلين تعاطف الشعب المغربي مع الفلسطينيين، لحشد فئات اجتماعية غير واعية باستغلالها السياسوي من طرف تلك التنظيمات، في مسيرات ووقفات احتجاجية، ظاهرها “دعم غزة” وباطنها “إسقاط النظام”.

ولأن مواجهة النظام، عُدة وعتادا، من سابع المستحيلات على الخوانجية والعملاء المرتزقة، فقد انخرطوا في خدمة أجندات خارجية لا تخفي عداءها للدولة المغربية وللنظام الملكي لأدوارهما الوطنية والإقليمية والدولية في ضمان الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية وضمان التعايش بين الشعوب وتشجيع التعاون الدولي بين الأمم. باستثناء جماعة العدل والإحسان وذيلها حزب النهج اللذين يعلنان عداءهما الصريح للنظام الملكي وسعيهما لإسقاطه بأي وسيلة امتلكاها حتى إن شعارهما الموحِّد بين مواقفها يجسد هذا العداء “الضرب معا والسير على حدة”، فإن حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح اللذين اتخذا النفاق أسلوبا والتقية مبدأ و”الولاء” خدعة تقتضيها الإستراتيجية التي سطرها لهم مرشدو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في مصر، وآخرهم مصطفى مشهور في رسالته إليهم سنة 1996، والتي بمقتضاها أعلنوا الانخراط في الحياة الحزبية التي توفر لهم السبل “القانونية” لاختراق الدولة والمؤسسات، ومن ثم تطويق النظام وشرنقته كما تفعل حشرة العنكبوت لفرائسها. لكن هذا وهْمُهم.

* لا غزة ولا تازة بل الحكم والسلطة.
كل المتابعين للشأن السياسي في المغرب وكذا رواد المواقع الاجتماعية انتبهوا إلى ابتلاع لخوانجية وأذنابهم من العملاء والخونة والمرتزقة ألسنتهم وامتناع مواقعهم عن الإشارة فأحرى الإشادة بكون المغرب هو الدولة الوحيدة التي تنقل المساعدات الإنسانية (مواد غذائية وطبية وأغطية وخيام) إلى سكان غزة في المخيمات، لتوصلها إليهم برّا دون اللجوء إلى إسقاطها جوا. وهذا عمل تجاوز الأهداف الإنسانية التي لم تستطع تحقيقها دول غربية أو عربية صديقة لإسرائيل، إلى الأهداف السياسية والدبلوماسية والحضارية التي تعكس مدى الاحترام الذي تتمتع به المملكة المغربية بقيادة ملوكها، سواء داخل إسرائيل، بمكوناتها السياسية والمدنية، أو لدى المنتظم الدولي.

لقد حاولت عدة منظمات دولية وشخصيات مشهورة من مختلف دول العالم إرسال بواخر لكسر الحصار عن غزة والوصول إليها، لكنها فشلت في الوصول إلى مبتغاها. وكم صفّق الخوانجية لتلك المبادرات وهللوا من لحظة الإعلان عن فكرة التنظيم إلى لحظة الانتهاء بها بين أيدي الجيش الإسرائيلي وسط البحر. بل أرسل الخوانجة ممثليهم في تلك “القوافل” وهم يتصايحون “شماتة” وكأنهم، فعلا، كسروا الحصار وأطعموا السكان وحرروا غزة. لكن، حين أعلن المغرب عن إقامة جسر جوي مباشر إلى إسرائيل لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهل غزة بتعليمات من جلالة الملك ورئيس لجنة القدس، وحرصه على أن تُنقل برّا إلى قطاع غزة ليتسلمها السكان مباشرة ودون وساطات، أصابت “اللقوة” أفواه الخوانجية وأذنابهم من المرتزقة والخونة، وكأن المغرب أتى فعلا نُكُرا. أكيد لو فعلتها تركيا أو قطر لما كفّ الخوانجية عن المديح والتصفيق؛ أما أن تأتي المبادرة من المغرب وملكه، فالأمر يوجب التكتم والتجاهل تنفيذا لمقتضيات الإستراتيجية العدائية والانقلابية للتنظيمات الخوانجية وأذنابها العميلة والخائنة للشعب وللوطن. ذلك أن أي إشادة بالمبادرة الملكية ستفسِد مخططهم وتشتت لمّتهم.

* “المخزن المطبّع” يُطْعِم أهل غزة.
لقد أصابت المبادرة الملكية الإنسانية لفائدة أهل غزة جموع الخوانجة وأذنابهم باللقوة بعد أن علا نهيقهم في ساحة محطة القطار بمدينة طنجة “فين هي لجنة القدس؟”، “فين دعم القضية؟”. ها هو “المخزن المطبع” يوظف علاقاته مع إسرائيل لكسر الحصار على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية لأهلها دعما لهم ولصمودهم في حرب جرّتها عليهم “حماس” بأمر من ملالي إيران بغاية المتاجرة في دمائهم ونشر الفتن في بقية الدول. فالدولة المغربية لا تبالي بشعارات الخوانجية ولا تكثر لنهيقهم ولا نعيقهم. فهي ماضية في الجمع بين الدفاع القضية الوطنية والدفاع عن القضية الفلسطينية وفق ما يمليه عليها واجبها الوطني وما تسمح به موازين القوى العالمية. فإذا كانت كل الدول الغربية، بما فيها دائمة العضوية في مجلس الأمن، عاجزة عن كسر الحصار على غزة وإرغام إسرائيل على تنفيذ القرارات الأممية، فكيف لبلد مثل المغرب أن يحقق ما استحال على غيره مجتمعين؟.

إن هدف الخوانجية ليس غزة ولا تازة ولا القدس؛ بل الهدف المركزي هو الانقلاب على النظام الملكي الذي ظل عصيا على كل المحاولات الانقلابية والمؤامرات الخارجية بفضل تجذره في وجدان الشعب المغربي لقرون عديدة ولما يضمنه له من استقرار ووحدة وأمن وأمان ضد الطائفية والمذهبية والنزعات الانفصالية. إنهم يخططون ليجعلوا من محنة غزة، التي لا مسؤولية للمغرب فيها على الإطلاق، الشرارة التي تفجر الأوضاع بالمغرب بعدما فشلوا في تفجيرها من قبل، سواء بالركوب على حركة 20 فبراير، أو الاحتجاجات الاجتماعية، أو الإضرابات القطاعية والعامة. فطالما ظل للمغرب أعداء بسبب الإيديولوجيا أو الجغرافيا، فإن أوهام الخوانجية وأطماع الخونة والعملاء ستظل تتغذى على ذلك العداء وتخدم أجندات الأعداء. كما سيظل الشعب يقظا وموحدا لإفشال كل المخططات التخريبية حتى لا ينتهي به الحال إلى ما آلت إليه الشعوب التي استسلمت للخونة واستكانت للخوانجية.

نشرت السيدة نعيمة بويغرومني، العضو بحزب البيجيدي، مقالا تحت عنوان ” في مواجهة الاتهام الإيديولوجي: دفاع عقلاني عن مرجعية تصون كرامة المرأة”، بموقع الحزب يوم 2 غشت 2025، ردا على مقالتي المعنونة بـ “يوم ناهضت نساء البيجيدي حقوق المرأة”. وبغض النظر عن النعوت القدحية التي نعتت بها السيدة نعيمة مقالتي، سأناقشها فيما زعمت أنه تأييد من تيارها لحقوق النساء وخدمة “مجانية” للائي يعانين من الفقر والتهميش، وأنها وأعضاء وعضوات هيئاتها “نعيش مع النساء في هوامش المغرب العميق، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُشبع شعارات «حقوق المرأة» الاستعراضية جائعةً في دوارٍ ناءٍ”.

*أجي يامّي نوريك دار خوالي.
زعمت السيدة بويغرومني أن مقالي “أقرب ما يكون إلى صرخة أيديولوجية خاوية، تفتقر للحجة وتفيض بالتحامل الأعمى”، في محاولة بئيسة منها للمداراة عن مواقف حزبها وحركتها المناهضة لحقوق النساء، رغم ما صدر عن هيئتيها وقطاعاتهما النسائية الموازية من بيانات ومواقف رافضة لتعديل مدونة الأسرة أو تغييرها. وهنا أدعوها للعودة إلى المذكرات التي قدمتها هيئاتها إلى اللجنتين الملكيتين لتعديل المدونة ولتأتينا بالمواقف “المشرّفة” لها ونوعية المطالب التي تضمنتها دفاعا عن حقوق المرأة ودحضا “لشعرات «حقوق المرأة» الاستعراضية التي لا تشبع”. وإن لم تفعلي سأتولى المهمة للكشف عن زيف شعارات هيئاتك ومطالبها ومواقفها المخجلة والمعادية للحقوق الأساسية للمرأة مثلما فعلت من قبل في كتبي: “مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية بين التشريع المساند والتشنيع المعاند”، “دفاعا عن المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وإثبات النسب”، “مسار حزب العدالة والتنمية: من المعارضة إلى رئاسة الحكومة (تصادم القيم والمصالح)”.

وهي أعمال أدعوك للاطلاع عليها علّك تدركين مدى إلمامي بتفاصيل إيديولوجية هيئاتك ومشروعها السياسي والاجتماعي وخلفيات مناهضتها لحقوق النساء والأطفال. فمقالي، سيدتي، مؤسَّس ومدعوم بالأدلة والمعطيات المستقاة من مذكرات ومنشورات هيئاتكم، وليست “صرخة أيديولوجية خاوية”. وبالدارجة المغربية أقول لك “جيتي حتى لبلاد فليو وبغيتي تعطسي”.

*حزب يستثمر في الفقر وقهر النساء.
تزعم السيدة بويغرومني “يبقى خطابنا متجذرًا في واقع الناس لا محلّقًا في أوهام الأبراج الأيديولوجية؛ وأن تظلّ مبادؤنا مرتبطةً بما يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل”. تعالي سيدتي أوضح لك مغالطاتك والأوهام التي تعتقدين وتروجين. هل نسيت تصريح/تأكيد الوزيرة بسيمة الحقاوي بأن “من يملك 20 درهما لا يُعدّ فقيرا”؟ أهذا هو “المبدأ” الذي “يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل”؟ دعيني أذكّرك بسلسلة القرارات الجائرة التي اتخذها حزبك في شخص رئيس الحكومة حينها، بنكيران، ضد أبناء وبنات المغرب، والتي بالمناسبة، ساهمت بشكل مباشر في القضاء على الطبقة الوسطى وتوسيع دائرة الفقر، والتي من نتائجها عزوف كبير عن الزواج وتراجع نسبة الولادات بسبب كلفة المعيشة والتمدرس والتطبيب خصوصا بعد أن طالب رئيس الحكومة حينها، بنكيران، بأن على الدولة أن ترفع يدها على الصحة والتعليم. وسار على نهجه الوزير الحسن الداودي، لما قال، تحت قبة البرلمان: “لي بغا يقري ولادو يدير يدو في جيبو”؛ من تلك القرارات: تحرير أسعار المحروقات الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية، الرفع من نسبة الضرائب على كل المواد، تجميد الترقيات والزيادات في الأجور، التوظيف بالتعاقد بمبلغ زهيد (5 آلاف درهم في قطاع التعليم لا تكفي لفتح بيت وتكوين أسرة)، تمديد سن التقاعد مما ترتب عنه حرمان عشرات الآلاف من فرص الشغل. فهل يمكن في مثل هذه الظروف المادية والاجتماعية أن يقبل الشباب على الزواج وعلى الإنجاب؟ .

إن تجربة البيجيدي على رأس الحكومة، كانت وبالا على الموظفين والأجراء وعموم الأسر بسبب اتساع دائرة الفقر وارتفاع الأسعار. ففي استطلاع للرأي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2018 ، يظهر أن “الأسر المغربية تعاني، خلال الأعوام الماضية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يدفع العديد منها نحو الاقتراض بدلاً من الادخار”. كما كشفت معطيات أخرى لمندوبية التخطيط، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، بأن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 43%، وأن 82,3% من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار مقابل 17,7% فقط، فيما لجأت 32.6% من الأسر المغربية إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها.

بسبب سياسة التفقير التي انتهجها البيجيدي على رأس الحكومة، صارت حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي تعد ضعيفة للغاية، بحيث لا تتجاوز 4550 دولار في السنة، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ، فضلا عن كون نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة (تقرير”الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” 2019). وهذا ما أكده نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال خلال الندوة الصحفية ليوم 15 غشت 2021، حيث ذكر أن مليون فقير انضاف إلى الطبقة الفقيرة بعدما كانوا يصنفون ضمن الطبقة الوسطى.

أرأيت سيدتي نتيجة سياسة حزبكم وآثارها الوخيمة على الشعب المغربي؛ لكن للأسف ينكرها الحزب كما تنكرينها أنت بما تزعمينه من منجزات وهمية ومن أنكن تعشن “مع النساء في هوامش المغرب العميق”.

وأنت، سيدتي، تزعمين أن في صفوف هيئاتكم “أستاذات يُكوّن شابات في التنمية والتطوع، وحقوقيات يُرافقن ملفات النساء في المحاكم دون بهرجة إعلامية”، يكون واجبا علي أن أذكّرك بموقف الوزيرة حينها، بسيمة الحقاوي ووزير العدل مصطفى الرميد، من جريمة اغتصاب ثم انتحار الضحية/ الطفلة المرحومة أمينة الفيلالي ذات 16 سنة في مارس 2012. ألم يعتبرا ما حدث بالقانوني وأن الجاني “فض بكارة الضحية برضاها وبالتالي تسقط المتابعة القضائية عليه ويحِلّ له الزواج”؟ أهكذا تكون المرافقة والمرافعة أمام المحاكم؟ بالله عليك ماذا فعلت هيئاتكم إزاء جرائم الاغتصاب والقتل التي ذهبت ضحيتها كثير من النساء؟ ألم تراوغ وتتلكأ بسيمة الحقاوي حين اشتدت مطالب الجمعيات النسائية والحقوقية بضرورية تعديل القانون الجنائي لتشديد عقوبة الاغتصاب؟ .

أما بخصوص ولاية الآباء على الأبناء عند الطلاق والتي تصر هيئاتكم على الإبقاء عليها لأن، كما جاء في مقالتك “الأصل بقاء الولاية للأب، مع سلطة القاضي في إسنادها للأم متى اقتضت مصلحة الطفل ذلك”؛ بالله عليك ما مصدر هذا “الأصل”؟ ألا يتعارض مع القرآن الكريم الذي جعل الولاية بكل أصنافها ومراتبها من مسؤولية الذكور والإناث على حد سواء في قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)؟ كيف جعل الله ولاية المرأة على الذكور وعلى المجتمع، في الأمور العامة، أمرا شرعيا، بينما هيئاتكم ترفضها وتجعل “الأصل فيها للذكور/الآباء”؟ كيف تزعمين أن هيئاتكم “تعيش مع النساء” بينما في المحاكم كما الواقع مئات الحالات التي تعاني فيها النساء من ظلم الأولياء/الآباء الذين تخلوا عن أبنائهم وتسببوا لهم في عراقيل إدارية حالت دون تحقيق “المصلحة الفضلى” لهم؟ ألم تسمعي صرخات الممثلة جميلة الهوني في ردهات المحكمة من المشاكل التي عانت هي وابنها بين الإدارات التربوية بسبب شطط “ولاية الأب”؟ وكيف لك أن تسمعي صرخاتها وتشعرين بمعاناتها وأنت متشبعة بإيديولوجية تعتبر المرأة “عورة” “وقاصر” “وناقصة عقل”؟ ألم تقرئي بيانات الجمعيات النسائية المتضامنة مع الممثلة الهوني؟ ألم تطلعي على مذكرات تلك الجمعيات المقدمة للجنة الملكية لتعديل مدونة الأسرة، والمطالبة بإسناد الولاية القانونية على الأبناء للأم الحاضنة؟

إن الولاية على الأبناء كما تطرحينها أنت وهيئاتكم لا تتعارض مع القرآن فقط، بل مع الدستور كذلك الذي يساوي مساواة تامة وكاملة بين المواطنين ذكورا وإناثا في منطوق وروح الفصل 19 الذي تفسره هيئاتكم على هواها بما ينسجم مع إيديولوجيتها المحتقرة للنساء. دعيني هنا أذكّرك بما تضمنته مذكرتا هيئاتكما (الحزب والحركة) إلى اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية في موضوع الولاية في الزواج. ألم تطالب المذكرتان بحذف ولاية الثيّب على نفسها التي أقرتها تلك المدونة وتعميم ولاية الذكر على الأنثى في الزواج على جميع الحالات؟ تذكّري أيضا بيان حركة التوحيد والإصلاح بتوقيع رئيسها حينئذ أحمد الريسوني، في فاتح يناير 2000، في موضوع الإصرار على فرض الولي وفتواه بأن المرأة لا تحسن التصرف.

أما ما يتعلق بتزويج الطفلات والذي هو شرعنة واضحة ومفضوحة “للبيدوفيليا”، فإن ما ورد في مقالتك، في النقطة “الخامسة” ليس ردا مستندا إلى حجج وأدلة بقدر ما هو مجرد “هراء”، وأقدمه للقراء بنصه كالتالي: “خامسًا، ولعلّ أخطر ما جاء في المقال تلك التهمة الرخيصة بأن الحزب “يشرعن البيدوفيليا”! هذا تجنٍّ فجّ بلا سند ولا نص ولا واقعية، لا يُثبت سوى إفلاس الحجة عند كاتبه، ويُسقط عن مقاله آخر ذرة مصداقية”. ليس لديك، سيدتي، ما تفندين به “شرعنة البيدوفيليا” عند هيئتيكم المتشبثتين بالإبقاء على تزويج الطفلات ضدا على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأقر الدستور سموها على التشريعات الوطنية. فكيف تستسيغين سيدتي، أن طفلة لم يكتمل نموها الجسدي والعقلي تصير ربة بيت وتتحمل مخاطر الحمل والولاية ومسؤولية التربية والرعاية التي هي أحوج إليهما؟ .

إن الإصرار على تزويج الطفلات، وولاية الذكور دون الإناث، ورفض اقتسام الممتلكات الزوجية، وتجريم العنف الزوجي، وأكل أموال الإناث باسم التعصيب، ورفض زواج المسلمة من الكتابي رغم مخالفته للقرآن، ومناهضة المساواة في الإرث رغم تشريعها في عدد من البلدان الإسلامية (تركيا التي تمثل النموذج للتيار الإسلاموي، السنغال)، لا يمكن تفسير هذه المواقف إلا بالمعاداة المقيتة للنساء ولحقوقهن. ولعلمك سيدتي، مهما اشتدت مناهضة تيارك فإنك التغيير آت. وكما تجاوزكم التغيير الجوهري لمدونة الأحوال الشخصية بإحداث مدونة الأسرة التي ناهضتم مشروع إصلاحها سنة 2000 بمسيرتكم المخجلة بالدار البيضاء يوم 12 مارس 2000، سيتجاوزكم تعديلها الحالي والمستقبلي، لأن التغيير قانون حتمي يسري على المجتمع والتاريخ والكون.

*صرخة الهيئات النسائية ضد حكومة البيجيدي.
زعمت السيدة بويغرومني أن حزبها “ساند إصدار قوانين مناهضة العنف ضد النساء”. في الواقع، أن البيجيدي لم يساند هذا القانون، بل انفرد بصياغته بعد أن أقصى الهيئات النسائية التي لا تساير توجهاته العدائية للمرأة. لعلم كاتبة المقال أن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، انتقد القانون رقـم13.103 في تقريره السنوي برسم 2018، لكونه، من جهة، لا يتلاءم بشـكل تـام مـع الاتفاقيـات والمعاييـر الدوليـة المتعلقـة بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء، المتمثلـة فـي الوقايـة والحمايـة والتكفـل والتدابيـر العقابيـة؛ ومن أخرى، أن صياغـته تمت دون إشـراك فعاليـات المجتمـع المدنـي المعنيـة بقضايـا العنـف ضد النسـاء. كما أصدرت عشرات الهيئات النسائية العديد من البيانات التي عبرت فيها عن رفضها للقانون لمّا كان مشروعا، ثم لما تمت المصادقة عليه. وهنا أذكّر السيدة بويغرومني بسلسلة الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الهيئات النسائية والجمعيات الحقوقية أمام محاكم المدن الكبرى للمملكة للمطالبة بملاءمة التشريعات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء مع دستور 2011 ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب منذ سنوات. وكانت من المطالب النسائية الملحة التي تجاهلتها الحقاوي: إيجاد قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء يتضمن: الحماية والوقاية وجبر الضرر وتشديد العقاب كما هو متعارف عليه دوليا وليس بعض التعديلات على بعض مقتضيات وبنود القانون الجنائي.

ولعل القراء الكرام يفهمون جيدا ما تقصدينه، سيدتي، من عبارتك “نحترم سموّ المواثيق الدولية” بدل التأكيد على الالتزام بها، إذ يوجد فرق شاسع بين الاحترام والالتزام. والمغرب، حين يصادق على المواثيق الدولية لا يعلن احترامه لها ولكن يؤكد التزامه بها. كما أن الدستور المغربي لسنة 2011، لم ينص على احترام تلك المواثيق الدولية وإنما نص على سموها على التشريعات الوطنية. أرأيت كيف تتحايلين وتيارُك على الدستور والمواثيق الدولية؟ ومن الأمثلة على هذا التحايل كذلك: عدم إخراج “هيئة المناصفة لمكافحة كل أشكال التمييز” التي نص عليها الدستور في الفصل 19 “تسعى الدولة على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز” وكذا الفصل 164.

وأنت سيدتي، تفاخرين بأنك ـ ونساء البيجيدي ــ “نعيش مع النساء في هوامش المغرب العميق، حيث لا تصل الكاميرات ولا تُشبع شعارات «حقوق المرأة» الاستعراضية جائعةً في دوارٍ ناءٍ”، ألم يبلغ إلى علمك عشرات القوافل الطبية والإنسانية التي تنظمها سنويا الهيئات النسائية المستقلة التي ليست لها دوافع إيديولوجية ولا أطماع مادية ولا طموحات انتخابية؟ ألم تسألي حقاوي والموصلي عن مراكز الاستماع وإيواء النساء ضحايا العنف التي تشرف عليها هيئات نسائية تؤطرها عضوات مناضلات لا أطماع سياسوية أو انتخابوية لهن بخلاف هيئاتكن؟ كان من المفروض أن تخجلي لا أن تتفاخري بالوصول إلى “النساء في هوماش المغرب العميق” وهن “جائعات في دوار ناء”، علما أن حزبك ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين دون أن يفك العزلة عن المغرب العميق أو يوفر أسباب العيش الكريم لسكانه عموما ولنسائه على وجه الخصوص رغم أنه أغرق البلاد في المديونية بنسبة تجاوزت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام. فأين قولك “وأن تظلّ مبادؤنا مرتبطةً بما يُغيّر حياة النساء نحو الأفضل” من الواقع المرير الذي يعيشه 8 ملايين فقير مغربي؟

حبل الكذب قصير.

*نموذج مسيرة أيت بوﯕماز التي فضحت شعارات البيجيدي.
كان أجدر بك سيدتي أن تستحيي من ساكنة المناطق الجبلية والنائية وأنت تمنّين، زورا وبهتانا “وساهمنا في مشاريع البنية التحتية في المناطق الجبلية والنائية لتقليص الهدر المدرسي وزواج القاصرات”، فيما مشاهد وأصوات ساكنة أيت بوﯕماز، وهي تقطع عشرات الكلومترات مشيا على الأقدام طلبا للماء والكهرباء والطريق، لا زالت تملأ مواقع التواصل الاجتماعي. دعيني أذكّرك، سيدتي، بالمعاناة الرهيبة للمواطنين التي كشف عنها زلزال الحوز بسبب انعدام “البنيات التحتية” التي زعمتِ مساهمة حزبك في إنجازها في “المناطق الجبلية والنائية”. بعد يوم واحد من نشر مقالك، أورد أحد المواقع الالكترونية الخبر التالي (رغم مرور ما يقارب خمسة عشر عامًا على انطلاق أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 2، الرابطة بين مدينتي تطوان وشفشاون، لا تزال هذه الطريق تعرف تعثرًا كبيرًا في الإنجاز، وسط انتقادات متزايدة من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي. وكان وزير التجهيز والنقل الأسبق، عبد القادر اعمارة، قد صرّح أن الأشغال ستنتهي سنة 2019، إلا أن الواقع أظهر عكس ذلك، حيث ما تزال أجزاء مهمة من المشروع غير مكتملة).

أرأيت سيدتي كم هو قصير حبل الكذب؟ بالمناسبة، أدعوك لسماع تصريح رئيس جماعة أيت بوﯕماز المنتمي لتنظيمكم، بخصوص تعامل وزراء حزبكم مع مطالب الساكنة التي كان يرفعها إليهم في موضوع الطريق والماء والكهرباء والمستوصف، علك تدركين أنك تنفخين في قِرْبَة مثقوبة، وأن معاناة الساكنة لا ترفعها عنهم شعارات حزبك ولا مزاعمك. وحتى أضعك أمام المرآة لترين حقيقة نفسك، أقدم لك المعطيات الرسمية التالية فيما يتعلق بنسبة تزويد الساكنة بالكهرباء قبل ترؤس حزبكم الحكومة وفي نهاية رئاسته لها ليتضح لك وللقراء الكرام بهتانك وزيف ادعاءاتك:

بخصوص الكهرباء: من سنة 2009 إلى 2011 بلغت نسبة الكهربة 97 %، وفي عام 2012 وصلت 98 %، وبين 2013 إلى 2015 بقيت النسبة ثابتة في 99 %. وقد تطرق تقرير لمجلس النواب حول تقييم برنامج الكهربة القروية، وانتهى إلى الخلاصة التالية (كانت التفاوتات، على صعيد الأقاليم، أكثر بروزا حيث سجلت مجموعة مؤلفة من 42 إقليما نسبة كهربة تتجاوز أو تعادل 99 % في حين سجلت مجموعة أخرى من 11 إقليما نسبة كهربة قروية دون 95 %. وتعتبر النسبة الأقل هي تلك المسجلة في إقليم خنيفرة بنسبة كهربة قروية تعادل 79.60 .%وفي الأخير حدد التفاوت النموذجي الإقليمي مقارنة بالمتوسط الوطني في 3.1 %برسم عام 2015). بل إن التقرير أشار إلى أن حوالي 19 ألفا و123 بيتا مبرمجا للربط بالطاقة الشمسية في إطار هبة من إمارة أبو ظبي لم يتم تنفيذها بعد في 983 قرية. وقد كشفت جائحة كورونا عدم قدرة فئة واسعة من تلاميذ الوسط القروي على الاستفادة من التعليم عن بعد بسبب انعدام الكهرباء أو عدم توفرهم على الحواسيب نظرا للفقر الذي تعاني منه أسرهم.

لقد ناهضت هيئاتكم، سيدتي، مطلب اقتسام الممتلكات الزوجية بعد ان اعتبره بيان رئيس حركتكم حينئذ، أحمد الريسوني، “أكل أموال الناس بالباطل”، كما ناهضتم الطلاق القضائي؛ وحين تم تشريعه كانت بعض عضواتكم أول من لجأن إليه لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذلك الشأن بالنسبة لولاية المرأة على نفسها في الزواج الذي حرّمتموه بناء على بعض الأحاديث النبوية (لا نكاح إلا بولي) و (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات)، بينما منكن من مارسن حقهن في الولاية على أنفسهن دون ولي. فأنتم تحرّمون حينا وتحلّون أحيانا أخرى تبعا لأهوائكم ومصالحكم، بينما تصرون على تحنيط المجتمع وتنميط سلوك الأفراد. بهذه المناسبة، وبعد أن فشلتم في إجهاض كل محاولات إصلاح وتغيير مدونة الأحوال الشخصية، أدعوكم إلى الانفتاح على تجارب إسلامية رائدة في إقرار المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء وكرامتهن وإلحاق الأبناء خارج مؤسسة الزواج بالآباء البيولوجيين تطبيقا للأمر الإلهي (أدعوهم لآبائهم هم أقسط عند الله)، ورفع التجريم عن الإجهاض الإرادي داخل 120 يوم من الحمل وفق ما اتفقت عليها أغلب المذاهب الفقهية (أحيلك سيدتي على كتابي: “دفاعا عن المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وإثبات النسب”، ففيه من الأدلة الشرعية ما يفي بالغرض ويعفيك من الجدال واللجاج).

نصيحتي لك ولكل أعضاء وعضوات هيئاتكم: وأنتم ترسلون أبناءكم للدراسة في تركيا أو تقصدونها للسياحة أو لأغراض أخرى، لا بأس أن تطلبوا الحكمة منها (والحكمة ضالة المسلم أنى وجدها فهو أحق بها)، وتستفيدوا من تشريعاتها في قانون الأسرة والقانون الجنائي لتُغنوا المجال التشريعي في المغرب، فيكون لكم فضل السياحة وفضل التشريع.