* مراد بورجى
أُثير كثيرٌ من الجدل حول المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، بعضها انتقادي لمواقفه وقراراته وضيوفه، وكذا لغياب أطروحات سياسية عميقة تعيد قراءة المشهد المجتمعي العام وتدقق تموقع البيجيدي داخل هذا المشهد، وبعضها الآخر اختار جانب الموالاة إما في حدود، وإما “بلا حدود” لدرجة التسابق في نَظْم قصائد “مديح” المؤتمر والزعيم.

بين هذا وذاك، يُطرح السؤال: هل يشكل إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما من جديد نوعا من التنفيس عن الحزب ومناضليه بسبب “البلوكاج الحكومي 2016″، الذي يعزيه البعض لـ”تمرّد” بنكيران على القصر محاولا فرض حكومة على مقاسه، فتراجع القصر للخلف تاركًا بنكيران يصطدم ب “الزعيم” الجديد للأحزاب الإدارية الصغرى، عزيز أخنوش، الذي كان قد “أُنزل” بالمظلة من فوق على رأس حزب الحمامة في أكتوبر 2016، الحزب الذي كان قد تنكر له عزيز أخنوش بعد خروج الأحرار من الحكومة للمعارضة في أكتوبر 2011، بسبب تشبّت الوزير الملياردير بالحقيبة الوزارية المثقلة بأموال المخطط الأخضر، وظل وزيراً ضمن حكومة بنكيران، الذي ما لبث الملياردير أن تنكر له بدوره بعد أن كان قد احتفظ به في حكومته ولو بدون حزب.

ثم جاء “البلوكاج الانتخابي 2021″، الذي يمكن أن نفسّر جانبه الأول بتوقيع سعد الدين العثماني على التطبيع وإن كان بصفته رئيسا للحكومة وليس أميناً عاماً للبيجيدي، أمّا الجانب الثاني المتعلق بـ”التهاوي” من 125 مقعدا في الولاية السابقة (2016- 2021) إلى 13 مقعدا في الولاية الحالية (2021-2026)، فلم يجد له الكثيرون تفسيرا لحد الآن!

وفي الحالتين معاً (بلوكاج 2017 وبلوكاج 2021)، ظل حزب الإسلاميين وفياً للقصر ولقراراته، لم يغادر الحكومة لا بعد أن تجبّر أخنوش على أمينه العام، ولا بعد أن وقّع أمينهم العام على ما يتعارض مع أوراق ومبادئ الحزب.

أمّا “تسلق” أخنوش من 37 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر 2016 إلى 102 مقعد في انتخابات 8 شتنبر 2021، فقد فسّره الحليفان اللدودان لعزيز أخنوش في الحكومة، عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، باستعمال المال وأثارا معا فضائح “قفة جود”، التي “استحوذ” بها زعيمهما على كرسي رئاسة الحكومة، الذي كان وبالاً عليه.

وكما يظهر، لا أقصد، هنا، التوقّف المنحصر عند مؤتمر البيجيدي، الذي، على المستوى الشخصي، أهنئ قيادته الجديدة، من الأمين العام إلى الأمانة العامة والمجلس الوطني، متمنيا لها كل التوفيق، وإنما أريد الانطلاق في أفق أرحب، يتعلّق بأوضاع مكونات الحقل الحزبي، وبعلاقتها مع المجتمع ومع الدولة، في صلةٍ بمغرب الغد المنظور، مغرب المونديال (2030) وطبيعة حكومته التنفيذية السادسة (2026-2031) منذ اعتلاء الملك العرش سنة 1999.

بكلمة أخرى، لقد شرعت عدّة أحزاب في خوض حملات انتخابية سابقة لأوانها في سعيها، حلما أو وهما، لـ”وضع اليد” على “حكومة المونديال”، فهل الإجابة، التي قدّمها المؤتمر، تعني أن البيجيدي نفض يديه من هذا السباق رغم بعض التصريحات المتفائلة لبعض قادته، التي تربط عودة بنكيران بعودة منشودة إلى “العَشْر الخوالي”، التي قاد فيها الحزب حكومة صاحب الجلالة، مدة ولايتين، رغم أنه اشتعلت خلالهما انتفاضة الريف، وتخللتهما أحداث اجتماعية في جرادة وبوعرفة وفكيك وأوطاط الحاج وزاكورة وطانطان وسيدي إيفني، لكن بالمقابل، لم يحدث أي انقطاع أو قطيعة بين الحكومة والشعب، لقد كان هناك تواصل مع المواطنين، وكانت هناك العديد من الإنجازات والمكتسبات، التي تحقّقت لفائدة العديد من الفئات الشعبية، وعلى رأسها مئات آلاف المستضعفين المعدمين، كما تحقّقت نسب نمو لا بأس بها لم تستطع حكومة أخنوش إلى اليوم أن تصل إليها، وعموما لن أدخل هنا في أي جدل حول حصيلة البيجيدي الحكومية بما لها وما عليها، وإنما يكفي إثارة خاصية لن يختلف حولها اثنان، وهي أن قيادة البيجيدي للحكومة في ولاية بنكيران وولاية العثماني يمكن أن تُوجّه إليها كل الانتقادات وحتى الاتهامات إلا أن تُثار حولها شبهات فساد، فقد خرج كل وزرائها من الحكومة، كما دخلوا، نظيفي اليد.

فيما الولاية الحكومية الحالية، ارتبطت بانفجار فضائح الفساد، الذي قال بنكيران إن عدد ملفاته، التي تفجرت خلال ولاية حكومة أخنوش، لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل عند منتخَبِي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد، حيث عَمَدَت الحكومة في أسابيعها الأولى إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، ثم جمّدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأردفت ذلك بتوقيف اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. هذه القرارات، التي تتناقض جذريا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى مواجهة الفساد، جاءت كمحاولة يائسة لامتصاص آثار العدد والحجم الصادمين من المتابعات والاعتقالات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا، في صدارتها المخدّرات.

صحيح أن المغاربة لا ينكرون حق نظافة اليد ويقدرونها حق قدرها، لكن الناس في حاجة أكثر إلى تدابير ملموسة تساهم في الرفع من قدراتهم المعيشية، في مجتمع يعيش فيه 1.4 مليون مغربي في الفقر المطلق و5 ملايين في وضعية هشاشة، وهذا ما يدركه جيدا تجار الانتخابات، الذين يخلقون أسواقا خفية ومعلومة لتصيّد ضحاياهم وشراء الضمائر والذمم، وعلى رأسهم باطرون المحروقات، عزيز أخنوش، الذي اتهمه حليفاه الحكوميان، البام والاستقلال، علانية، بشراء أصوات الناخبين، مثلما اتهمه حليفه اللدود عبد اللطيف وهبي بنهب 17 مليار درهم، التي قال إنه جناها، بشكل غير شرعي، من أرباح المحروقات، وطالبه بأن يرجع إلى خزينة الدولة المبلغ المنهوب، الذي وصل اليوم إلى حوالي 45 مليار درهم!!!

كان بعض الناس يأملون أن تصنع لهم “حكومة المال والأعمال” ما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيقه لهم، قبل أن يتفاجأ المغاربة، أو على الأقل السواد الأعظم من الشعب، بجحيم هذه الحكومة التي يقودها الملياردير باطرون المحروقات عزيز أخنوش، ويشرع في “طحنهم”بسلسلة من الضربات تتراوح بين تمدّد القمع وتسرطن الفساد، وفي القمة فجائع الغلاء! لقد اكتشف المغاربة، خصوصا الذين دوّختهم وعود أخنوش، أن أغلب وأهم وأبرز تلك الوعود تبخّرت في الهواء، بدءا من الوعد الوهمي بإحداث مليون منصب شغل صاف على مدى خمس سنوات، فإذا بنسبة البطالة تتضاعف بنسبة غير مسبوقة تجاوزت 13 في المائة، وبلغ عدد المعطّلين أزيد من مليون و600 ألف شخص، وصولا إلى إقصاء 8,5 ملايين مواطن من الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، والفشل في إخراج مليون أسرة من دائرة الفقر، ولم ينجح إلا في مضاعفة أعداد المفقّرين، دون الحديث عن الوعد المعاق القاضي بتوفير “مدخول الكرامة” بقيمة 1000 درهم لفائدة الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق!!!

هناك الكثير مما يُقال حول الحصيلة الكارثية لحكومة عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، مسنودا بمخدوميْه، الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة وثلث أمينة عامة للبام فاطمة الزهراء المنصوري، مثلما هناك الكثير مما يُقال عن حصيلة المؤتمر الوطني التاسع للبيجيدي، ولذلك، سأكتفي فقط بإثارة سؤالين ملحّين مرتبطين بالمؤتمر وعلى صلة بسؤال “إلى أين يسير القصر بالمغرب”، وبطبيعة الحكومة المرتقبة:

الأول، الآن وقد انتهى المؤتمر، وعاد البيجيديون إلى قواعدهم “سالمين”، وتوصل الأمين العام للحزب ببرقية التهنئة الملكية البروتوكولية، يبقى السؤال هو: هل سيخصّص الملك محمد السادس استقبالا للأمين العام للبيجيدي؟ استقبال الملك له ستكون له دلالة.. وعدم استقباله، سيضيف عبد الإله بنكيران إلى لائحة فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة ومحمد أوزين، وفي الحالين، سيكون للحديث شؤون وشجون كما يُقال، وسأكون في الموعد بمقال.

الثاني، يتعلّق بغياب أطروحة فكرية للحزب في المؤتمر، فهناك تجربة تحتاج إلى أطروحة فكرية وليس مجرد تقارير سياسية بعضها مكرور عن الهوية والمرجعية، وبعضها يستنجد بالشعاراتية الظرفية، والسؤال هنا هو: هل إن البيجيدي يدرك مسبقا أن المرحلة المقبلة (حكومة المونديال) هي مرحلة ملكية بامتياز، ولذلك لم يكلّف نفسه عناء مناقشتها أصلا في مؤتمره الوطني، وأحرى إجراء قراءة جديدة لمشروعه السياسي والفكري وإعادة صياغة برنامجه المجتمعي للمرحلة المقبلة، التي يلخّصها بنكيران بصورة بليغة في كون الملك هو من سيقوم بتسييرها؟ تُرى ماذا يعني هذا؟.

للإجابة على السؤال، من المفيد جدا إثارة السياق العام في عدة إشارات نختزلها في رؤوس أقلام.

في انتخابات 2007، تميز المشهد السياسي بالهجوم على البيجيدي، ضمن حملة عامة، إقليمية ودولية، تستهدف الحركات الإسلامية باعتبارها تعطّل التنمية وتغذّي الإرهاب، وأفرزت نتائج الاستشارة الشعبية تصدّرا تناوبيا بين حليفي الكتلة الديمقراطية الاستقلال (الأول) والاتحاد الاشتراكي (الخامس)، فيما حل حزب العدالة والتنمية ثانيا، وآلت قيادة الحكومة إلى عباس الفاسي، التي ستضع لها حدا حركة 20 فبراير زمن الربيع العربي (2011)، التي سيعرف البيجيدي كيف يستعملها دون أن يكون مشاركا فيها ليحصد الصدارة في الانتخابات السابقة لأوانها في نونبر 2011، لتؤول رئاسة “حكومة الربيع المغربي” إلى عبد الإله بنكيران.

في انتخابات 2011، سيتميز المشهد السياسي بهجومٍ، بعضه منظم وبعضه عشوائي، على حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن حملة متنوعة رفعت شعار “مواجهة التحكّم”، وأبدع له بنكيران عدة أسماء وألقاب حتى أنه أدخل للحقل الحزبي المغربي صفات “العفاريت” و”التماسيح”… بيد أن البام، رغم ذلك، ستصنّفه النتائج رابعا، بعد البيجيدي والاستقلال والأحرار، متبوعا بالاتحاد الاشتراكي خامسا.

في انتخابات 2016، سيعرف المشهد السياسي المغربي حالة قصوى من الصراع الحزبي، سينحرف أحيانا إلى صراع شخصي، عندما تصدّر قيادة البام أمين عام جديد، كانت المجالس والصالونات تعْرفه وتُعرّفه بـ”الثعلب الذي يظهر ويختفي”، في إشارة إلى أنه “سياسي محتال”، اسمه إلياس العمري، هو الذي سيلوّث الساحة المغربية بادّعاءات القرب من جهات عليا، كما وصفه عبد الحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك، بأقدح الصفات (…)، وتبعه بنكيران، الذي شرع يصف إلياس بأنه “محتال” و”صعلوك”… فيما ركّز “الثعلب” على استثمار فشل ثورات الربيع واندحار إخوان مصر ليهاجم البيجيدي ضمن حرب شعواء أعلنها على الإسلاميين، عرف خصومه كيف يستثمرون تصريحاته الرعناء لتقديمه عاريا أمام الشعب باعتباره يحارب الملّة والدين ويستحق أن تُسلّط عليه لعنة الإسلام والمسلمين… نتائج هذه الانتخابات ستضع في الصدارة الحزبين الغريمين، البيجيدي أولا والبام ثانيا، ليُعيّن بنكيران رئيسا لـ”حكومة الريف” قيد التشكيل، وخلال المشاورات الحكومية، التي كانت تجري كلها ببيت بنكيران، ستندلع الأحداث الاجتماعية في الحسيمة عقب الموت المأساوي لتاجر السمك محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016، وتواصلت الأحداث وحدثت اعتقالات وانطلقت محاكمات، قبل أن تتوقف مشاورات “البلوكاج” يوم 15 مارس 2017، بإعفاء بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني، الذي سيقود “حكومة التطبيع” ويبصم “مكرها” على “اتفاقات أبراهام” في 10 دجنبر 2020.

في انتخابات 2021، سيعرف المشهد السياسي المغربي “انقلابا” بنسبة 180 درجة، أفرزت هيمنة سياسية غير مسبوقة تخنق البلاد والعباد بعدما “تصدّر” الأحرار نتائج الانتخابات (102 مقعد)، متبوعا بالبام (86 مقعدا) والاستقلال (81 مقعدا)، وبهذه الأغلبية الساحقة، سيهيمن هذا التحالف الأغلبي الثلاثي على البرلمان، فضلا عن هيمنته على باقي المؤسسات الدستورية المنتخبة، الأمر الذي أدّى إلى نوع من “الخنق السياسي” تمارسه ثلاثة أحزاب سياسية، في عملية استئصالية للمنافسين وإقصائية للمعارضين!!!

انتخابات 2021، كان يُفترض أن تنبثق عنها “حكومة رجال ونساء الأعمال”، على أساس أن رئيسها الملياردير سيشكّل فريقا مغايرا لكل الحكومات السابقة، تُسيّر فيها الإدارة العمومية، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، بأحدث أساليب التسيير والتدبير وبعقليات المال والأعمال والاستثمار، وهذا ما جرى فعلا وبـ”نجاح باهر”، إذ أصبحنا أمام حكومة تدير شؤون البلاد بعقليات الاستثمار المنتجة والمثمرة، لكن ليس لفائدة الدولة والمجتمع، وإنما لفائدة أباطرة الرأسمال المتوحّش، الذي تغتني منه “فئة محظوظة”، والذي يغذّي التفشي الفاحش للفساد، الذي خلقته السياسات المتبعة من قبل الحكومة وأحزابها الثلاثة، وبقيادة مباشرة لعزيز أخنوش وتزكية تواطؤية لفاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، حكومة وفّرت بيئة مناسبة لاحتضان وتفريخ لوبيات وﺷﺑﻛﺎت اﻟرﯾﻊ واﻟﻔﺳﺎد واﻹﻓﺳﺎد، من خلال سحب قوانين وتعديل أخرى وإقرار العديد من النصوص القانونية التراجعية ومحاولة فرضها من خلال ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳطرة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، حيث تعتمد الحكومة على أغلبيتها العددية لضرب العديد من المكتسبات القانونية ومن المبادئ الدستورية، إلى حد شرعنة تضارب المصالح، الذي بات جاريا لدى حكومة لا يرفّ لها جفن أمام اكتساح رئيسها للعديد من الصفقات العمومية الضخمة، ولا تحرّك ساكنا أمام لوبيات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻻﺣﺗﻛﺎر وتفشي المضاربات وإشعال النار في الأسعار ورفض ﺗﺳﻘﯾف أثمان اﻟﻣﺣروﻗﺎت، فضلا عن الفضائح، التي أطبقت الآفاق، حول توزيع مبالغ الدعم العمومي الطائلة،معزّزة بإﺟراءات اﻹﻋﻔﺎء ﻣن رﺳوم اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ لاستيراد المواشي واللحوم.

وفي هذا الصدد، وبغضّ النظر عن التموقف من تجربة حزب العدالة والتنمية ومن خلاصات مؤتمره الوطني، يجب الاعتراف أن البيجيدي، الذي لا يتوفر إلا على مجموعة نيابية يقودها عبد الله بوانو، كان الأكثر حركة وفعالية في فضح مظاهر الفساد الحكومي أمام البرلمان، برلمان عملت فيه الهيمنة العددية للأغلبية الحكومية على تهميش المعاضة تهميشا مهولا لا مثيل له في تاريخ الولايات البرلمانية منذ أول انتخابات (الولاية التشريعية الأولى في المغرب المستقل) في 18 نونبر 1963!

والسؤال هنا، بعد “حكومة الربيع” سنة 2011، و”حكومة التطبيع” سنة 2017، و”حكومة الملياردير” سنة 2021، تُرى كيف سيكون شكل حكومة 2026، وأي “وصفة سياسية” ستميّز المشهد السياسي في أفق “انتخابات المونديال”؟.

هذا سيجرّنا إلى رصد سلوك الملك محمد السادس مع حكومة بنكيران، ثم حكومة العثماني، وكيف كان يتتبّع كل كبيرة وصغيرة، وينبّه ويتدخل بين الحين والآخر، وكيف استنكف عن التدخّل في العلاقة مع حكومة أخنوش، حتى أنه ترك لها الحبل على الغارب ففعلت ما تشاء إلى أن أنتجت “حكومة موروكومول”… تُرى، ما دلالات كل ذلك؟

وبين بنكيران والعثماني وأخنوش، كان مسار الجالس على العرش يتّجه، أولاً، إلى الإلحاح الملكي على دعوة الناخبين إلى “المشاركة المكثّفة في الانتخابات، وإلى حُسنِ استعمال أصواتهم في تقرير مصيرهم ومصير بلادهم… ومن أجل ألا يتركوا للأحزاب فرصة العبث بأوضاعهم في حاضرهم ومستقبل أبنائهم…”! ويصرّ، ثانياً، على خطاب ربط المسؤولية بالمحاسبة، حينما قال الملك محمد السادس: “حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يُطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يُطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”… ولتسليط الضوء على هذا المسار الملكي، يتطلّب الأمر استعادة السياق الدستوري، من خلال استحضار “حادثة البلوكاج”، التي “لم تكن على بال المشرّع”، الأمر الذي “فجّر” جدلا كبيرا حول قراءة الفصل 47 من الدستور حول تعيين الملك لرئيس الحكومة، خصوصا بعدما لوّح الملك باللجوء إلى خيارات أخرى، لعل من أبرزها التحوّل إلى تعيين رئيس الحكومة من حزب آخر، إلى غير ذلك من القضايا المحورية، التي ستكون موضوع وقفةِ تأمل وتحليل واستشراف في المقال المقبل.